صرح عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن الاستعدادات لموسم الإقرارات الضريبية العام الحالى بدأ مبكرًا نظرًا لأنه عام استثنائي بعد صدور قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الإلكترونية، مما تطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبى بالإجراءات الواجب اتباعها، وصدر قرار وزير المالية رقم(221) لسنة 2018 فى مايو الماضى لإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني، وتم ذلك فعلًا خلال شهر أكتوبر، وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات التي واجهت كل من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق ليتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالي، كما أصدر وزير المالية قرار رقم ( 744 ) لسنة 2018 بشأن إلزام ( الشخص الاعتباري ما عدا شركات الأشخاص) أن يقدم إقرارا إلكترونيًا، كما أشار القرار أيضًا أنه يجوز للممول (الشخص الطبيعي أو شركة الأشخاص) أن يقدم إقراره الضريبي إلكترونيًا. وأوضح "حسين"، أنه سيتم التعامل بالإقرارات الإلكترونية الخاصة بضريبة الدخل خلال موسم تقديم الإقرارات الحالي فى 7 مأموريات فقط هي مأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار بكل من القاهرة والإسكندرية، ومأمورية جنوب الوادي، ومركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، مضيفًا أن هناك تيسيرات كبيرة للشركات حال الدخول على موقع المصلحة واختيار الرقم السرى وإدخال بياناتها بأمان وفى سرية، لافتا أن هذا الإجراء يعمل على توفير الجهد والوقت لرجال الاعمال بدلا من الذهاب للمأموريات. وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هناك حزمة إجراءات خاصة بميكنة وتطوير المصلحة ، بما فيها إعادة هندسة عمليات وإجراءات المصلحة وتطوير العنصر البشرى وتطوير البنية التحتية ، وميكنة المصلحة ككل وكذلك تطوير التشريعات ، كاشفا أن مصلحة الضرائب قد قامت بالانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الإقرارات لحظيا بملفات الممولين مما ييسر استخدام هذه الخدمة خلال موسم تقديم الإقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد ( الأشخاص الطبيعية ) و30 أبريل التالي للشركات( الأشخاص الاعتبارية ). وأشار " رئيس المصلحة " أن الهدف الحقيقى من تلك المنظومة الالكترونية سواء للمدفوعات الضريبية أو الإقرارات تتمثل في أولا: مواكبة النظم العالمية فالمستثمر الاجنبى ينظر للنظام الضريبى ككل فى الدول التى يرغب الاستثمار بها ، ثانيا: انهاء التجاوزات والثغرات التى كان يخلفها التعامل الورقى سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة وهو ما كان ينعكس سلبا على الحصيلة وستختفى تماما تلك الممارسات بمجرد تعميم الاقرارات الالكترونية والفحص المميكن والرقابة على مبيعات المولات والهايبر ماركتس ، مضيفا أن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية اون لاين عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يعد تطورًا غير مسبوق في منظومة الضرائب ويسهم في التيسير علي ممولي الضرائب . وناشد عبد العظيم حسين ، شركات الأموال بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وهو www.incometax.gov.egحتى لا يحدث تزاحم وضغط هائل على الموقع في نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيا . وقال " رئيس مصلحة الضرائب " أنه أيضا صدر قرار وزير المالية رقم ( 695) لسنة 2018 بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة أن يقدموا للمأمورية المختصة إقرارا إلكترونيا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، حسب الأحول عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية وذلك اعتبارا من يناير 2019 ، مناشدا جميع المسجلين بضريبة القيمة المضافة سرعة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا. وطالب كذلك كل من الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية وفقا لقرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي ، حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي.
