أعلن عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، قرب صدور كتاب دوري من المصلحة يوضح للشركات سبل حساب نسبة ال 2.5 % من الإيرادات، قيمة المساهمة تكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات سال عن هذا الأمر وطلب تحديد طبيعة الإيراد الذي سيتم الخصم منه وتم عقد اجتماع منذ أيام بحضور الوزير لمناقشة كل التساؤلات وفي ضوء كل ذلك سيصدر الكتاب الدوري قريبًا. جاء ذلك خلال لقاء رئيس المصلحة بأعضاء لجنة الضرائب بالغرفة التجارية الأمريكية برئاسة حسن حجازي مساء الأربعاء. أعلن حسين قرب إطلاق عدة فيديوهات تعليمية توضح للشركات كيفية تقديم الإقرارات الاليكترونية لضرائب الدخل أو ضرائب القيمة المضافة. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على عقد جلسة في مقر الغرفة الأمريكية بداية الأسبوع المقبل بحضور ممثلي الشركات وممثلي شركة ميكنة الإقرارات الضريبية وخبراء مصلحة الضرائب لتدريب الشركات على إدخال الإقرارات الاليكترونية عمليا بعد أن واجه الكثير منهم مشاكل خلال الأسابيع الماضية. وأكد «حسين» أنه تم رصد كل المشاكل التي تعوق عمليات الإدخال منذ أكتوبر الماضي وتم حل الكثير منها ويجري العمل على إزالة أي معوقات مع الشركة المتخصصة. وأوضح رئيس المصلحة أن تقديم الإقرارات الاليكترونية هو جزء من عملية ميكنة شاملة سيتم من خلالها حصر المجتمع الضريبي والتعرف على القطاعات الغير رسمية وذلك بعد الانتهاء ميكنة الفواتير ونشر نقاط البيع الالكيترونية في كل المواقع فضلا عن ميكنة الإقرارات. اكد رئيس المصلحة أن الضرائب تساهم ب 72 – 75 % من إيرادات الموازنة العامة ولذلك فان رئيس الجمهورية يتابع عمليات تطويرها أولا بأول ويقوم وزير المالية كل يوم بتقييم موقف التطوير الحادث وإزالة أي معوقات. وأكد حسين أن لتطوير يمضى على التوازي في جوانبه التشريعية والتنظيمية والتدريبية والاليكترونية انطلاقا من قناعة بان تحديث المؤسسة الضريبية والمجتمع الضريبي هم أهم مدخل لجذب وتشجيع الاستثمار. وأكد استعداده لإيفاد مندوبين لمساعدة الشركات التي لديها مشاكل في إدخال الإقرارات ودعا الجميع إلى تقديم الإقرارات من الآن حتى لا يحدث تكدس في نهاية الشهر. يذكر أن وزير المالية ألزم جميع المسجلين بتقديم الإقرارات الضريبية عن القيمة المضافة إلكترونيًا من أول يناير 2019، بينما قرر الوزير الاكتفاء بتقديم شركات الأموال وحدها إقرارات الدخل اليكترونيا في هذه المرحلة. وأكد عبدالعظيم أن كل مشاكل الفحص وإعادة الفحص ستنتهي بانتهاء الميكنة كما توقع أن تنتهي تمامًا مقاومة التغيير بعد أن يتأكد للجميع أن النظام الجديد يحقق المصلحة العامة ومصلحة كل شركة على حدة. ورفض رئيس المصلحة اقتراحا بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات بدون أسماء وقال إن ذلك غير معمول به في أي بلد في العالم.
