«الضرائب» تطالب التجار بتقديم إقرارات «القيمة المضافة» إلكترونيًا

طالب عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، اتحاد الغرف التجارية وجميع الشعب التابعة له، بضرورة توعية أعضائها المسجلين والممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والدخول على موقع المصلحة ومعرفة خطوات التسجيل والتفعيل لتقديم الإقرارات.
وأوضح «حسين»، خلال اجتماع بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الأربعاء، أن هناك 245 ألف مسجل بضريبة القيمة المضافة، مطالبين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا منذ بداية يناير الجاري، وفقا لقرار وزير المالية رقم (695) لسنة 2018.
وأضاف رئيس المصلحة أنه «حتى الآن لم يتقدم سوى 52 ألف مسجل فقط»، لافتا إلى ضرورة تغيير سلوك المجتمع الضريبي فيما يتعلق بالانتظار إلى آخر يوم للمهلة المحددة لتقديم الإقرارات، ولكن هذا السلوك سيتسبب في ضغط هائل على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، ما يؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة وعلى القدرة على تقديم الإقرارات الإلكترونية خلال الوقت المحدد لها، وبالتالي يتم حساب ضريبة إضافية، معربا عن أمله في أن يتقدم خلال هذا الأسبوع عدد كبير بالتسجيل والتفعيل وتقديم الإقرارات إلكترونيا».
وأكد «حسين» أن مصلحة الضرائب ليست مصلحة جباية، وأننا جميعا هدفنا واحد ومصلحتنا واحدة، حيث إن المصلحة تعد أهم مصلحة إيرادية في الدولة، وتمثل 75% من إيرادات الدولة، مؤكدا أن خطة تطوير المصلحة بمحاورها المختلفة تحظى باهتمام كبير من كل من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية.
وأشار إلى استعداد المصلحة لموسم الإقرارات الضريبية العام الحالى، بشكل كبير حتى نتمكن من تنفيذ قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الإلكترونية بالشكل الملائم، مما تتطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبى بالإجراءات الواجب اتباعها.
ولفت إلى قرار وزير المالية رقم (221) لسنة 2018 في مايو الماضى لإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني، وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر، وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية للتعرف على المشكلات التي واجهت كل من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق لتتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالي.
كما أصدر وزير المالية قرار رقم (744) لسنة 2018 بشأن إلزام (الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص) أن يقدم إقرارا إلكترونيا.
وأعلن رئيس مصلحة الضرائب تشكيل لجنة دائمة بين شعبة تجار مواد البناء والمصلحة لدراسة مطالب ومشاكل الشعبة، وعرضها دوريا على المصلحة وحلها بسرعة، وعقد اجتماع شهري لهذه اللجنة.
وأوضح أن مصلحة الضرائب قامت بعقد لجان مماثلة مع أكثر من جهة، منها اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية وغيرها، حيث إن المصلحة تسعى لإجراء حوار مفتوح مع جميع أطراف المجتمع الضريبي لحل كل المشكلات، وإزالة كل العقبات أمامهم.
من جانبه، استعرض أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، خلال الاجتماع، مجموعة من المطالب من وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، حيث طالب عودة نظام الخصم تحت حساب الضريبة من المنبع بنسبة (1%)، لأنه سيخفف العبء على الممولين عند المحاسبة الضريبية، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات هائلة للدولة.
كما طالب «الزيني» بضرورة الاتفاق على هامش ربح عادل لسلعة الأسمنت من خلال اتفاقية بين تجار الأسمنت ومصلحة الضرائب.
كما طالب «الزيني» بعمل اتفاقية محاسبة ضريبية لسيارات النقل الثقيل، والتى تم إلغاء العمل بها في عام 2005 بعد صدور قانون الضرائب رقم 91، حيث يصعب على هذه الفئة الإمساك بالدفاتر ولا يوجد لديهم نظام محاسبي، وكانت هذه الاتفاقية البديل المناسب قبل إلغائها، مشيرا إلى أن قطاع النقل الثقيل له أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي، وبالتالي لابد من مراعاة هذه الفئة، خاصة مع ارتفاع أسعار السولار.