قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعمل على تطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبى وتخفيف العبء على الممولين من خلال تيسير ملء وتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذه الآلية المتطورة من شأنها أن تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا، وأضاف «إحنا حريفة فى التهرب من دفع الضرائب». جاء ذلك خلال ندوة أمس الأول بعنوان «كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا» فى اتحاد الصناعات، وكشف عن تشكيل لجنة للذهاب إلى الأماكن والغرف لتعريف الممول بكيفية التعامل مع الميكنة وإزالة أى معوقات أمامهم. وأضاف أسامة توكل، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن مصلحة الضرائب بدأت أضخم مشروع تطوير فى تاريخها منذ عام 1939، بميكنة جميع آلياتها فى الفترة الراهنة، لافتا إلى عمل مناقصة للشركات العالمية لميكنة الإجراءات الضريبية، حيث يتم الآن فحص العطاءات المقدمة لاختيار الشركة التى ستنفذ الميكنة. وأضاف مستشار الوزير، أنه تم الاقتراح ببدء الميكنة الإلكترونية بشركات الأموال، ثم الأشخاص الاعتبارية، ثم الأفراد. وأكد محمد شوقى، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، أنه خلال العامين القادمين، ستعد مصلحة الضرائب المصرية الإقرار الإلكترونى، وإرساله للممول لمراجعته عندما تكتمل ميكنة الإجراءات الضريبية، ووجود قاعدة بيانات كاملة الملفات الضريبية، موضحا أن هناك 9 إقرارات إلكترونية لضريبة الدخل، وإقرار لضريبة القيمة المضافة، بإجمالى 10 إقرارات إلكترونية. وكشف شوقى عن وجود تطبيق التليفون المحمول «أبلكيشن» يمكن للممول من خلاله التأكد من أن الجهة التى يتعامل معها مسجلة لدى المصلحة، وتدخل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية من عدمه، حتى لا يقوم بتحصيل ضريبة من الشركة دون توريدها لمصلحة الضرائب. وأشار شوقى إلى وجود فرق ميدانية بالمحافظات لتقديم الدعم التكنولوجى والضريبى، كما يوجد خط ساخن للدعم التكنولوجى برقم 16332، وخط ساخن برقم 16395 لتلقى مشاكل الضرائب والرد عليها.
