«الضرائب» تتجه للتحول الرقمى تسهيلاً على الممّولين

أكد عماد سامى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على تطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبى وتخفيف العبء على الممولين من خلال تيسير عملية تسجيل ملء وتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذه الآلية المتطورة من شأنها أن تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا.
وقال سامى، خلال ندوة نظمتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، بعنوان كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا، فى إطار خطة وزارة المالية لتطوير وميكنة مصلحة الضرائب للتحول إلى مصلحة على أعلى مستوى تكنولوجى وأسس علمية، إن هذه الندوة تأتى فى إطار سلسلة الندوات التى من المقرر أن تعقدها مصلحة الضرائب للتعريف بكيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا، بعد إلزام المصلحة بتطبيقه على الممولين والمسجلين وفقا لقرار وزير المالية الصادر فى هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018.
وأوضح أن هذه الندوات تستهدف تدريب المتعاملين من الممولين والمسجلين والمحاسبين وأصحاب الأعمال على كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بما يؤدى إلى توفير وقت وجهد كل من المتعاملين والعاملين، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب على استعداد تام لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات أمام الشركات.
وقال أسامة توكل، مستشار وزير المالية، إن التعاون مع اتحاد الصناعات مثمر للغاية وإن مصلحة الضرائب منذ أن بدأت فى تطبيق الإقرار الإلكترونى وهى حريصة كل الحرص على تنظيم ندوات بهذا الخصوص وشرح الموضوع والرد على كافة الاستفسارات الخاصة به.
ولفت توكل إلى أن المصلحة تعمل على تطوير نفسها وبدأت بالفعل اتخاذ خطوات جريئة، حيث إن أضخم مشروع فى تاريخ المصلحة هو التطوير والميكنة التى تحدث الآن، وقد تم الاتفاق مع مستشار لميكنة الإجراءات وطرح مناقصة للشركات العالمية، تزامنا مع تطبيق الإقرار الإلكترونى، وكان الاتفاق على عقد هذه الندوات للتعريف ومساعدة المجتمع الضريبى.
وأشار إلى إنهاء الاستعدادات لبدء تطبيق قرار وزير المالية، بإلزام المجتمع الضريبى بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا حيث أعدت المصلحة العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبى خاصة الشركات والمؤسسات الكبرى.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إن هذه الندوة تعد انعكاسا للتحول الرقمى فى مصر والذى تدعمه القيادة السياسية، مشيدًا بجهد وزير المالية فى مساندة قطاع الصناعة، مؤكدا أنه يملك الخبرة ودرس كافة الملفات، ولديه سرعة فى تنفيذ إجراءات التطوير والميكنة بشكل متلاحق.
وأكد محمد شوقى، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، أن هذه الندوة هى بداية تسهيل عمل الممول والمحاسب مع مصلحة الضرائب مما يساهم فى مد جسور الثقة الحقيقية مع المجتمع الضريبى.