قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إنَّ وزارة المالية سوف تطرح مشروع قانون الإجراءات الضريبية الجديد للحوار المجتمعي قريبا لمناقشته. وأكد "عبدالعظيم"، خلال لقاءه لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس برئاسة حسن حجازى، أن مشروع القانون الجديد سيوحد الإجراءات بالنسبة لضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد، بما يتيح حزم من التيسيرات على الممولين. وأشاررئيس مصلحة الضرائب إلى قرب انتهاء المصلحة من هندسة وتبسيط العمليات الضريبية ومكينة الاقرارات. وأوضح أن الإيرادات الضريبية تسهم بنحو يتراوح بين 72% إلى 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، كاشفًا أن رئيس الجمهورية يتابع عمليات تطويرها أولا بأول، كما يقيم وزير المالية يوميا موقف عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها المنظومة الضريبية وإزالة جميع المعوقات التي تواجه تلك العملية. وأبدى استعداد المصلحة لإيفاد مندوبين لمساعدة الشركات التي لديها مشكلات في تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، داعيًا الجميع إلى تقديم الإقرارات بدءا من الآن حتى لا يحدث تكدس في نهاية الشهر. وقال إنه سيصدر خلال أيام كتابًا دوريًا من المصلحة يوضح للشركات سبل حساب نسبة ال2.5% من الإيرادات، وقيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي. وأكد أن عدد كبير من الشركات طلبت استفسارات حول هذا الأمر، لافتا إلى قرب إطلاق عدة فيديوهات تعليمية توضح للشركات؛ كيفية تقديم الإقرارات اللإلكترونية لضرائب الدخل أو ضرائب القيمة المضافة. وقال إن المصلحة سوف تعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل بالغرفة الأمريكية وبحضور ممثلى الشركات وممثلي شركة ميكنة الإقرارات الضريبية، وخبراء مصلحة الضرائب لتدريب الشركات على تقديم الإقرارات الضريبة إلكترونيا، من خلال تدريب علمي لمساعدة الممولين على التعامل بحرفة كبيرة من المنظومة الجديدة، خاصة بعد أن واجه الكثير منهم مشاكل خلال الأسابيع الماضية.
