وزارة المالية تستعد لموسم الضرائب الجديد

تستعد وزارة المالية لموسم إقرارات 2019 حيث بدأت اختيار منفذى طبع الإقرارات الضريبية من بين 4 مؤسسات تقدمت للمناقصة التى أعلنت عنها وزارة المالية
وتعتزم وزارة المالية طباعة ما بين5 و6 ملايين إقرار ضريبى للموسم الجديد موسم إقرارات الضرائب للأشخاص والشركات لمدة 3 أشهر.
وبحسب قانون الضرائب فإن موسم الضرائب للأفراد من أول يناير وحتى نهاية مارس وحتى نهاية إبريل للشركات، وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أنه سيتم توفير الإقرارات مبكرا هذا العام.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تعليمات بالتيسير على الممولين فى استلام إقراراتهم لافتة إلى أن سداد الضريبة المستحقة مع الإقرار سيتم فى البنوك المتعاقد معها تسهيلا على الممولين واعتبارا من العام المقبل لن يكون هناك إقرارحيث تعتزم وزارة المالية التحول للإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل مثلما تم فى إقرار ضريبة القيمة المضافة حيث أصدر وزير المالية قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة لإلزام الممولين بتقديم إقرار إلكترونى شهرى عن مبيعاته.
وقالت المصادر إن مساهمة ضريبة الشركات ليست كبيرة من جملة الحصيلة الضريبية مقارنة بضريبة المرتبات والجهات السيادية لافتا إلى أن وزارة المالية تتطلع لزيادة حصيلتها الضريبية بنحو 200 مليار جنيه العام المالى الحالى.
وأكدت المصادر أن جميع القوانين الضريبية ستخضع لتعديلات إلا أن الوقت الحالى لن يشهد وجود أى تعديلات على القوانين لحين الانتهاء من تطبيق تعديلات ضريبتى الدخل والدمغة بالإضافة إلى انتظام تطبيق ضريبة القيمة المضافة خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تعديلات ضريبية واسعة.
وتابعت المصادر أن الإصلاح الضريبى له مراحل متعددة ونعمد إلى وضع خطة ممتدة لوضع النظام الضريبى المصرى على مصاف النظم الضريبية الحديثة.
وأكدت المصادرعلى أن النظام الضريبى للمشروعات الصغيرة أوشك على الانتهاء ومن المتوقع صدوره قريبا والذى سيعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية ومتوقع أن يشمل 14مليون ممول جديد.
وأكدت المصادر أن الإيرادات الضريبية سترتفع خلال العام المالى الحالى ومن السهل تحصيل 770مليار جنيه المستهدفة متأثرة بالإصلاحات المختلفة فضلا عن تضييق عمليات التهرب من خلال تفعيل الفحص الضريبى للملفات الضريبية والمراجعات الميدانية للمستشفيات والمدارس الخاصة ومكاتب المحاماة وغيرها لكشف حجم الأعمال الفعلى لتلك القطاعات بما فى ذلك الإعلاميين لتقليل حجم التهرب لدى الأنشطة المهنية.