المالية تستهدف 600 مليار جنيه ضرائب فى 2018

بدأ امس موسم اقرارات الضرائب للاشخاص والشركات لمدة 3 اشهر ويبدأ موسم الضرائب للأفراد من أول يناير وحتى نهاية مارس وحتى نهاية إبريل للشركات.
وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب إنه سيتم توفير الإقرارات مبكرا هذا العام.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تعليمات بالتيسير على الممولين فى استلام إقراراتهم لافتة إلى أن سداد الضريبة المستحقة مع الإقرار سيتم فى البنوك المتعاقد معها تسهيلا على الممولين.
وقالت المصادر إن مساهمة ضريبة الشركات ليس كبيرة من جملة الحصيلة الضريبية مقارنة بضريبة المرتبات والجهات السيادية لافتا إلى الوزارة المالية تتطلع لزيادة حصيلتها الضريبية بنحو 200 مليار جنيه العام المالى الحالى. لتصل إلى 600 مليار جنيه
وبحسب الارقام الرسمية فإن المتحصلات من شركات القطاع الخاص ارتفعت خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية مايو الماضى (بنحو 10٫7 مليار جنيه بنسبة 32٫1% لتحقق 44 مليار جنيه فى حين ان الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفعت بنحو 27٫8 مليار جنيه (بنسبة 29٫3%) لتحقق 122٫5 مليار جنيه (3٫6% من الناتج المحلى).
وارجعت البيانات ذلك إلى ارتفاع الضرائب على المرتبات المحلية (بنحو 4٫4 مليار جنيه) بنسبة 19٫5% لتحقق نحو 32٫5 مليار جنيه.
وارتفاع المتحصلات من قناة السويس (بنحو 7٫8 مليار جنيه) بنسبة63٫9% لتحقق 20 مليار جنيه.
وأكدت المصادر أن جميع القوانين الضريبية ستخضع لتعديلات الا ان الوقت الحالى لن يشهد وجود أى تعديلات على القوانين لحين الانتهاء من تطبيق تعديلات ضريبتى الدخل والدمغة بالإضافة إلى انتظام تطبيق ضريبة القيمة المضافة خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تعديلات ضريبية واسعة.
وتابعت المصادر: إن الإصلاح الضريبى له مراحل متعددة ونعمد إلى وضع خطة ممتدة لوضع النظام الضريبى المصرى على مصاف النظم الضريبية الحديثة.،وأكدت المصادر: إن النظام الضريبى للمشروعات الصغيرة اوشك على الانتهاء ومن المتوقع صدوره خلال شهرين على الأكثر والذى سيعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية ومتوقع ان يشمل 14مليون ممول جديد.
وأكدت المصادر أن الإيرادات الضريبية سترتفع خلال العام المالى الحالى ومن السهل تحصيل 604 مليارات جنيه المستهدفة متأثرة بالإصلاحات المختلفة فضلا عن تضييق عمليات التهرب من خلال تفعيل الفحص الضريبى للملفات الضريبية والمراجعات الميدانية للمستشفيات والمدارس الخاصة ومكاتب المحاماة وغيرها لكشف حجم الأعمال الفعلى لتلك القطاعات بما فى ذلك الإعلاميين لتقليل حجم التهرب لدى الأنشطة المهنية.