عرض مشروع قانون الإجراءات الضريبية الجديد للحوار المجتمعى قريبًا

«حسين»: إطلاق فيديوهات تعليمية للشركات عن كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية
قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إنه سيتم عرض مشروع قانون الإجراءات الضريبية الجديد للحوار المجتمعى قريبا لمناقشته وطرح الرؤى حوله، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد سيوحد الإجراءات بالنسبة لضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد، بما يتيح حزما من التيسيرات على الممولين، والتى تعد من أهم ركائز الحوافز الضريبية.
وأكد حسين، خلال لقائه لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة حسن حجازى، قرب انتهاء المصلحة من هندسة وتبسيط العمليات الضريبية وميكنة الإقرارات.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية تساهم بما يتراوح بين 72 % و75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يتابع عمليات تطوير المصلحة أولا بأول، كما يقوم وزير المالية الدكتور محمد معيط، يوميا بتقييم موقف عمليات التحديث والتطوير التى تشهدها المنظومة الضريبية وإزالة جميع المعوقات أمامها.
وأضاف أن التطوير يسير فى جميع جوانبه التشريعة والتنظيمية والتدريبية والإلكترونية والجوانب الخاصة بتنمية العنصر البشرى، انطلاقا من قناعة بأن تحديث المؤسسة الضريبية والمجتمع الضريبى أهم مدخل لجذب وتشجيع الاستثمار.
وأبدى استعداد المصلحة لإيفاد مندوبين لمساعدة الشركات التى لديها مشكلات فى تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، داعيا هذه الشركات لتقديم الإقرارات من الآن حتى لا يحدث تكدس فى نهاية الشهر.
وقال إنه سيصدر خلال أيام كتاب دورى من المصلحة يوضح للشركات سبل حساب نسبة ال 2.5% من الإيرادات، قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها فى قانون التأمين الصحى، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الشركات طلب استفسارات حول تلك النقطة، وتحديد طبيعة الإيراد الذى سيتم الخصم منها.
وأوضح حسين أنه سيتم إطلاق فيديوهات تعليمية توضح للشركات كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية لضرائب الدخل أو ضرائب القيمة المضافة، فيما تم الاتفاق على عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل بالغرفة الأمريكية، وبحضور ممثلى الشركات وممثلى شركة ميكنة الإقرارات الضريبية وخبراء مصلحة الضرائب للتدريب على تقديم الإقرارات الضريبة إلكترونيا، من خلال تدريب الممولين على التعامل بحرفة كبيرة من المنظومة الجديدة، خاصة بعد أن واجه الكثير منهم مشاكل خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف أننا نرصد جميع المشكلات التى تعوق عمليات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا منذ شهر أكتوبر الماضى، وتم حل الكثير منها، مع العمل على إزالة أى معوقات مع الشركة المتخصصة.
كان وزير المالية قد ألزم جميع المسجلين بتقديم الإقرارات الضريبية عن القيمة المضافة إلكترونيا بدءا من أول يناير 2019، بينما قرر الوزير الاكتفاء بتقديم شركات الأموال وحدها إقرارات الدخل إلكترونيا فى هذه المرحلة.