الحكومة تطالب بدراسة اكتوارية لتحديد المساهمة التكافلية في التأمين الصحي

طالبت وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل، بناء على الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل؛ لضمان عدم تأثر موارد الهيئة، مما ينتج عنه خلل في التزاماتها ويحول دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
يُشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم؛ بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.25% حاليًّا) من صافي أرباح الشركات، بدلًا من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج إلى مبلغ معين كل عام؛ لكي تقوم بالمطلوب منها، وأن تطبق على مستوى الجمهورية كما هو مخطط لها، قائلًا: "بالدراسة المعروضة أكيد المبلغ هيقل".
وكشف الكيلاني أنه جار العمل على دراسة اكتوارية تحدد الاحتياجات كافة؛ لكي أطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة على صافي الربح تبقى كام بالضبط، وبمجرد ما تخلص ستُعرض على مجلس الشيوخ.
وأكد المستشار علي محرم، المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي، أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون القائم، وهي 25 في الألف، هي مساهمة مجتمعية، وتمثل نصف أموال الهيئة، وأيضًا للاستثمار، مضيفًا أن أي خلل يمثل خللًا للنظام، ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به .
وأشار محرم إلى أنه قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة، كانت بناء على دراسة اكتوارية قبل خروج القانون، ولم تكن بشكل غير دروس، وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه، وإذا أردنا أي تعديل في النسبة من إجمالي الربح أو الإيراد؛ لا بد أن تكون بناء على دراسة اكتوارية أيضًا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشأن إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
واقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة؛ مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
وأوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق؛ مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية، مشددةً على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلى فرض القانون القائم نسبة (0.25%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.