ننشر تفاصيل مشروع قانون تعديل نظام التأمين الصحي الشامل

كشفت ميرفت إلكسان، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018، بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف احتساب المساهمة التكافلية من صافي الإيرادات.
وقالت إلكسان، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إن القانون يسمح بمرونه في التطبيق بالإجازة لرئيس مجلس الوزراء إعفاء بعض الإيرادات من المساهمة التكافلية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 40 البند تاسعا الفقرة 10 مصادر أخرى، مساهمة تكافلية بواخر 2.5 في الألف من صافي الإيرادات الثانوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية، ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ويتم تحصيلها، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت الماده الثانية على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع والمساهمة التكافلية، بناء على عرض الوزير المعني بالشؤون المالية.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة 18 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
وأضافت المذكرة أن قانون التامين الصحي الشامل الصادر بالقانون: حددت المادة 40 مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل ومن ضمنها البند تاسعا الفقرة 10 والخاصة بالمساهمة التكافلية؛ وحيث إن التطبيق العملي للقانون أسفر عن وجود مشاكل نتيجة احتساب المساهمة التكافلية من إجمالي الإيردات وأنه من شأنه أن يؤدي إلى تآكل الأرباح والتحول من المكسب إلى الخسارة وخروج بعض المنشات من الاقتصاد وتوقفها وهو أمر يجب ألا يحدث في ظل سعي الدولة إلى جذب الاستثمارات والاهتمام بالصناعة والمصنعين.
وتابعت: "لذلك تم تعديل الفقرة العاشرة من البند تاسعا، بتعديل تشريعي في 3 مواد؛ الأولى هي احتساب المساهمة التكافلية من صافي الإيرادات، والثانية مرونة في التطبيق بالإجازة لرئيس مجلس الوزراء إعفاء بعض الإيرادات من المساهمة التكافلية، والثالثة مادة النشر بالجريدة الرسمية.