تبدأ الحكومة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من شهر يوليو المقبل، حيث تقرر احتساب المساهمة التكافلية بها من إجمالي إيرادات الشركات وهو ما رفضه مجتمع الأعمال قررت وزارة المالية احتساب المساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي والتى تبلغ نحو 0.25% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات، وليس الأرباح كما طالب مجتمع الأعمال من قبل. وبحسب كتاب دوري صادر من مصلحة الضرائب، فقد تقرر تحصيل قيمة المساهمة التكافلية على إجمالي الإيرادات خلال موسم الضرائب الحالي، وذلك كجزء من قانون التأمين الصحي الشامل، ومن المقرر أيضا تحصيل الإيرادات الضريبية على المسجلين من 12 يوليو وحتى نهاية ديسمبر، بحسب رويترز. وتستهدف الحكومة تطبيق برنامج متكامل للتأمين الصحي بتكلفة إجمالية 600 مليار جنيه على مدار من 11 إلى 13 عاما. كيفية احتساب المساهمة التكافلية على القطاعات أكدت وزارة المالية عدم خصم المساهمة مرتين من الشركات وشركاتها ووحداتها التابعة أو من الشركات التي لديها أنظمة مختلفة في توليد الإيرادات، وكذلك لن تعتبر مدفوعات التأمين المؤقتة اعتبارا، جزءا من الإيرادات ما لم يتم إثبات الملكية النهائية للمبالغ. ومن المقرر كيفية احتساب المساهمة التكافلية على القطاعات أكدت وزارة المالية عدم خصم المساهمة مرتين من الشركات وشركاتها ووحداتها التابعة أو من الشركات التي لديها أنظمة مختلفة في توليد الإيرادات، وكذلك لن تعتبر مدفوعات التأمين المؤقتة اعتبارا، جزءا من الإيرادات ما لم يتم إثبات الملكية النهائية للمبالغ. ومن المقرر تحصيل قيمة المساهمة من شركات التأمين على إجمالي الإيرادات كسائر الشركات الأخرى، على عكس ما سعت إليه شركات القطاع. وبالنسبة للشركات التي تحصل على إيراداتها من العمولات كشركات تقديم الاستشارات، فمن المنتظر احتساب المساهمة على إجمالي العمولات وليس على حجم الأعمال السنوي. أما بالنسبة للفنادق، فسيتم تحصيل قيمة المساهمة من إيرادات الشركة المديرة للفندق، وليست الشركة المالكة له، وذلك منعا للازدواج الضريبي. طلب إحاطة من مجلس النواب وجهت الدكتورة شيرين فراج، عضوة مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تحصيل مصلحة الضرائب المساهمات التكافلية لصالح قانون التأمين الصحي من مقدمي الإقرارات الضريبية للعام 2018. وأوضحت "فراج"، في بيان لها، أنه يتم تحصيل هذه المساهمات في حين أنه حتى الآن لم يتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وأنه وفق القانون فإن تحصيل تلك الرسوم مقابل خدمة التأمين الصحي وتطبيقه. من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تضمن للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصرى من القادرين وغير القادرين الحصول على كل خدمات الرعاية الصحية الشاملة. وأكد الوزير البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة في محافظة بورسعيد خلال شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل سوف يشعر المواطن بأنه قد أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وآثاره، خاصة أن الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين. اتحاد الصناعات: القرار يسبب خسائر للشركات أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن تحصيل رسوم التأمين الصحي على الإيرادات وليس الأرباح، قد يتسبب فى إغلاق العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة تحمل الشركات حتى الخاسرة منها عبء سداد هذه الرسوم من إجمالي الإيرادات وليس إجمالي الربح، لافتا إلى أنه فى حالة احتساب هذه الرسوم على الأرباح لا يتضمن الشركات الخاسرة. وكان محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون لتعديل قانونى التأمين الصحى الشامل والضريبة على الدخل بحيث يتم احتسابها من إجمالى الربح وبحد أقصى 1% وليس على إجمالي الدخل. من جانبه قال عبد العظيم حسن رئيس مصلحة الضرائب، إن احتساب رسوم التأمين الصحي على الإيرادات السنوية للشركات يرجع إلى عدم انتهاء وزارة المالية حتى الآن من التعديلات المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يلزم الشركات العاملة بالسوق المحلية بدفع هذه الرسوم. وأضاف رئيس المصلحة، أن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون بالتعديلات الجديدة، مؤكدا أن أي تغييرات ستجرى على آلية احتساب قيمة الرسم خلال الفترة المقبلة، لن تطبق بأثر رجعي. ومن المتوقع أن تبدأ وزارة المالية في جمع الضرائب بما فيها المساهمة التكافلية التي تبلغ 0.25% لبدء تمويل الخطة من العام المالي الحالي 2018-2019.
