الحكومة توافق على احتساب المساهمة التكافلية للتأمين الصحى ل«السياحة».. على أساس عمولات التشغيل

وافقت الحكومة على احتساب المساهمة التكافلية للتأمين الصحى لقطاع السياحة على قيمة العمولة المستحقة عن ملفات التشغيل وليس على كامل الايرادات المحققة من بعض الانشطة كنشاط بيع تذاكر الطيران.
وجاءت موافقة الحكومة ممثلة فى وزارات المالية والصحة والسياحة استجابة لمطالب القطاع السياحى، التى نشرتها «مال واعمال الشروق» قبل اسبوعين.
وأصدر مركز البحوث الضريبية التابع لوزارة المالية تعليمات لجميع مأموريات الضرائب المتعاملة مع شركات السياحة بضرورة أن تسدد المساهمة التكافلية للتأمين الصحى على قيمة العمولة المستحقة عن ملفات التشغيل وليس على كامل الايرادات المحققة من بعض الانشطة السياحية.
وطالب عدد من أصحاب شركات السياحة للمسئولين بالجهات الحكومية المعنية بضرورة إعادة النظر فى قانون المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الخاصة بالنشاط السياحى والذى وافقت عليه الحكومة أخيرا. مطالبين بأن تكون المساهمة التكافلية للتأمين الصحى وفقا للربح خاصة أن ملفات السياحة والطيران تعتمد على «ربح التشغيل» وليس على رقم إجمالى الاعمال.
وقدرت وزارة الصحة المساهمة التكافلية للتأمين الصحى لجميع الأنشطة التجارية ومنها النشاط السياحى ب 2 وربع فى الألف من إجمالى أعمال الشركة.. وأقر مجلس النواب أخيرا نسبة المساهمة التكافلية للتأمين الصحى لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومنها النشاط السياحى.
وأشاد ألبرت جبران عضو غرفة شركات السياحة والعضو المنتدب لشركة الخليج الازرق للسياحة باستجابة الحكومة ممثلة فى وزارات المالية والصحة والسياحة لمطالب شركات السياحة فيما يتعلق المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الخاصة بالنشاط السياحى.
وأشار جبران إلى أن أعمال الشركة تشمل تذاكر الطيران والتى تحقق ايرادات بعشرات الملايين لكن إجمالى المبلغ يذهب لشركات الطيران وشركات السياحة تحصل فقط على عمولة بسيطة لا تتجاوز 1.5 % من إجمالى ثمن التذكرة بحد أقصى. لافتا إلى ان تذاكر الطيران تعتبر خدمات معاونة للنشاط السياحة وليست خدمات أساسية كما ان المساهمة التكافلية لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم.
أكد جبران أن قطاع السياحة قائم على نظام العمولة وعمولة تذاكر الطيران والانشطة السياحية المختلفة وهى نسبة لا تتعدى .1.5% من الإيراد الكلى وهى نسبة لا تذكر. كما أن شركات السياحة ملتزمة بسداد ما عليها من ضرائب ورسوم الدولة، علاوة على أنها توفر المزيد من فرص العمالة من منطلق مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع. مشيدا باستجابة الجهات الحكومية المعنية واعادة النظر فى هذا القرار مساندة لشركات السياحة التى تعرضت لظروف قاسية خلال السنوات الاخيرة والتى كانت تعانى فيها مصر من انحسار سياحى بسبب قيام بعض الدول المصدرة للسياحة بفرض حظر سفرعلى مواطنيها من زيارة مصر.