«السياحة» تطالب الحكومة باحتساب المساهمة التكافلية للتأمين الصحى على أساس الأرباح وليس الإيرادات

طالب عدد من أصحاب شركات السياحة الحكومة بضرورة إعادة النظر فى قانون المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الخاصة بالنشاط السياحى.
وقدرت وزارة الصحة المساهمة التكافلية للتأمين الصحى لجميع الأنشطة التجارية ومنها النشاط السياحى ب 2 وربع فى الألف من إجمالى أعمال الشركة.. وأقر مجلس النواب أخيرا نسبة المساهمة التكافلية للتأمين الصحى لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية ومنها النشاط السياحى.
وقال ألبرت جبران، عضو غرفة شركات السياحة والعضو المنتدب لمجموعة شركات سياحية إن أعمال الشركة تشمل تذاكر الطيران والتى تحقق إيرادات بعشرات الملايين لكن إجمالى المبلغ يذهب لشركات الطيران وشركات السياحة تحصل فقط على عمولة بسيطة لا تتجاوز 1.5 % من إجمالى ثمن التذكرة بحد أقصى.
وأضاف أن تذاكر الطيران تعتبر خدمات معاونة للنشاط السياحة وليست خدمات أساسية كما أن المساهمة التكافلية لا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم.
وطالب عضو غرفة شركات السياحة المسئولين بوزارة المالية المنوطة بتحصيل هذه المبالغ من شركات السياحة باحتساب نسبة المساهمة التكافلية، وفقا للإيراد المتمثل فى الربحية الخاصة بالنشاط السياحى.
وأوضح ألبرت جبران أن عددا من شركات السياحة ستتقدم بمذكرة رسمية لجميع الجهات الحكومية المتمثلة فى وزارات السياحة والصحة والمالية تطالب فيها بأن تكون المساهمة التكافلية للتأمين الصحى وفقا للربح خاصة أن ملفات السياحة والطيران تعتمد على «ربح التشغيل» وليس على رقم إجمالى الاعمال.
أكد جبران أن قطاع السياحة قائم على نظام العمولة وعمولة تذاكر الطيران والانشطة السياحية المختلفة وهى نسبة لا تتعدى .1.5% من الإيراد الكلى وهى نسبة لا تذكر. كما ان الشركات ملتزمة بسداد ما عليها من ضرائب ورسوم الدولة علاوة على أنها توفر المزيد من فرص العمالة من منطلق مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع. مطالبا بإعادة النظر فى هذا القرار مساندة لشركات السياحة التى تعرضت لظروف قاسية خلال السنوات الاخيرة والتى كانت تعانى فيها مصر من انحسار سياحى بسبب قيام بعض الدول المصدرة للسياحة بفرض حظر سفر على مواطنيها من زيارة مصر.