أزمة بين «مصر للطيران» وشركات السياحة بسبب تطبيق «العمولة الصفرية» على التذاكر

كشف عبدالحميد راضى، رئيس لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، عن أن قرار شركة مصر للطيران إلغاء عمولة شركات السياحة على بيع التذاكر، وتطبيق العمولة الصفرية اعتبارا من أول يوليو، سيؤدى إلى خسائر للشركات تصل إلى 123 مليون جنيه.
وقال راضى ل«المصرى اليوم» إن قرار الشركة الوطنية شجع الشركات الأجنبية العاملة مع شركات السياحة المصرية، على اتخاذ قرارات مماثلة. وأضاف أن الغرفة عقدت اجتماعا مع مسؤولى القطاع التجارى بمصر للطيران وطالبتهم بإرجاء تطبيق العمولة الصفرية حتى نهاية العام، بسبب وجود التزامات لدى شركات السياحة تجاه عملائها.
ولفت إلى أن قرار مصر للطيران سيؤثر أيضا على الضريبة التى تسددها شركات السياحة لمصلحة الضرائب شهريا، وتبلغ 10% من العمولة التى تحصل عليها تحت حساب الخصم والإضافة، مؤكدا أن الشركات لن تستطيع دفعها للضرائب فى حالة تطبيق القرار.
وقال إن مصر للطيران خلطت بين الحوافز والعمولة، موضحا أن الحوافز يتم منحها وفقا لنسبة المبيعات وهى متدرجة تبدأ من 0.5% وحتى 3% عند تحقيق أكبر عائد مبيعات، مشيرا إلى أن نشاط شركات السياحة المصرية هو ما دفع شركة مصر للطيران لتحقيق أعلى عائد مبيعات فى السوق المصرية، ودعا راضى وزير الطيران إلى التدخل وإرجاء تطبيق العمولة الصفرية حتى يتم التفاوض بين غرفة الشركات وممثلين عن الشركة الوطنية، حتى تتفهم الأخيرة الوضع الناتج عن إلغاء العمولة.
من جانبه، أكد أشرف حسن، نائب رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الهدف من القرار هو مصلحة الراكب الذى كان يدفع عمولات لشركة السياحة التى يحجز التذاكر من خلالها، ثم يفاجأ إذا ما أراد أن يلغى سفره ويسترد قيمة التذكرة من شركة الطيران أن العمولات التى حصلتها منه شركة السياحة مبالغ فيها.
وأكد أن أى مجال للتفاوض حول تأجيل هذا النظام غير وارد على الإطلاق، لأن شركة مصر للطيران هى آخر الشركات العالمية التى ستطبق هذا النظام الذى تنادى به منظمة النقل الجوى العالمية ال«أياتا» لتحقيق الشفافية فى عملية بيع التذاكر، موضحا أن شركات إير فرانس والقطرية والهولندية وغيرها من الشركات الأجنبية لم تقلد مصر للطيران، ولكنها بدأت تطبق نظاما عالميا طالبت به ال«أياتا».
وأوضح «حسن» أن فلسفة هذا النظام تقوم على طباعة السعر الحقيقى على التذكرة، شاملا الضرائب والرسوم الحكومية، أما عمولة الشركة السياحية ورسم الخدمة الذى تفرضه فلن تكون مستترة، بل يلزم على الشركة السياحية تحصيلها من العميل بإيصال منفرد، ولذلك فلن تتكبد الشركات السياحية أى خسائر.