«اتحاد الصناعات» يطالب باحتساب مساهمة الشركات فى قانون التأمين الصحى على الأرباح بدلا من الدخل

البهى: نشارك فى اللجنة العليا لإعادة النظر فى قانون القيمة المضافة

تقدمت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة لوزارة المالية يطالب فيها بتعديل مادة المساهمة التكافلية للشركات فى قانون التأمين الصحى، بحيث يتم احتسابها من إجمالى الربح بنسبة 1%، بدلا من نسبة 0.25% التى يتم احتسابها على إجمالى الدخل «الإيرادات»، بحسب تصريحات محمد البهى، رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الاتحاد.
وأضاف البهى، ل«الشروق» أن الخصم من الإيرادات لا يعبر عن القدرة المالية للشركة، ويسمح بدخول الشركات الخاسرة، علاوة على أنه إذا تم بيع أصول من الإيرادات يتم احتسابها أيضا.
وقال وزير المالية محمد معيط، فى جولة له فى أغسطس الماضى، بالمقر الإقليمى للتأمين الصحى الشامل ببورسعيد، إن الوزارة تدرس تعديل المادة الخاصة بنسبة المساهمة التكافلية من الشركات بقانون التأمين الصحى الشامل.
ووفقا للإقرار الضريبى لعام 2018 تقوم جميع الشركات (فردية أشخاص اعتبارية) بسداد 2.5 فى الألف من حجم مبيعاتها كمساهمة تكافلية فى نظام التأمين الصحى الشامل طبقا لقانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وطبقا للمنشور فى الكتاب الدورى رقم (41) لسنة 2018، (لن تعتبر كمصروف بل ستعامل معاملة الضريبة على الدخل للشركات كأنها أحد مصادر توزيع الأرباح حتى لو الشركة تحقق صافى خسائر).
وتهدف الحكومة من تلك الضريبة، لتمويل قانون التأمين الصحى الجديد الذى بدأت المرحلة الأولى منه يوليو الماضى، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين.
ويطبق القانون على 6 مراحل على مدى 15 عاما بداية من 2018 حتى 2032، وتشمل المرحلة الأولى محافظات «بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية».
وشدد البهى، على أن تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالى الدخل سيؤثر ذلك سلبا على هامش ربح الشركات.
وكان محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، تقدم فى مارس الماضى بمشروع قانون لتعديل قانونى التأمين الصحى الشامل والضريبة على الدخل، بحيث ينص على خصم المساهمة التى تلتزم بها الشركات من الوعاء الضريبى.
وواجهت تلك الضريبة اعتراضات لعدد من الشركات، مطالبين بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن الشركات ملتزمة بالدفع منذ صدور القانون، مشيرا إلى مطالبة «المالية» بإعادة النظر فى القانون وأن يتم خصمه من الوعاء الضريبى.
وأضاف رئيس المجلس أن احتساب الضريبة على الأرباح أكثر عدلا عن احتسابها على الإيرادات السنوية.
وفى سياق متصل، قال «البهى»: إن وزير المالية، «أوكل لنا التعاون مع اللجنة العليا المشكلة لإعطاء مقترحات فى قانون ضريبة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة»، مضيفا أن الهدف من إعادة النظر فى القانون تسهيل أو مناقشة المشكلات القائمة وحلها ووضع نصوص حاكمة حتى لا يحدث اختلافات.
وأكد وزير المالية فى تصريحات سابقة أن القيادة السياسية حريصة على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو.