أعلن النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي أنه يستعد لرفع دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الحكومة الأوكرانية على الكشف عن وثائق صفقة الموارد الطبيعية المبرمة مع كييف. وكتب دوبينسكي عبر منشور على تيليجرام: "كلفتُ فريقي القانوني بإعداد دعوى قضائية للمطالبة برفع السرية عن وثائق تُستخدم لتنفيذ الصفقة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والولاياتالمتحدة بشأن موارد باطن الأرض في أوكرانيا"، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري. اقرأ أيضًا| برلماني أوكراني يشير إلى السبب الحقيقي وراء الإنذار الغربي لروسيا وذكّر زيلينسكي، بأنه وفقًا لدستور البلاد، فإن باطن الأرض ملك للشعب الأوكراني، وأن نظام كييف مُلزم بعقد جلسات استماع عامة ونشر شروط الصفقة. ووفقًا له، قال دوبينسكي: "بسبب عدم قيام زيلينسكي، ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو، بذلك، ارتكبوا خيانة وسرقة ممتلكات الدولة، ويمكنهم معرفة كيف سينتهي كل هذا من صديقهم الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي". في 2 يونيو، صرّح نائب البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك بأن مجلس الوزراء الأوكراني صنّف اتفاقيتين إضافيتين مع الولاياتالمتحدة بشأن موارد باطن الأرض، والتي حددت الشروط الرئيسية للصندوق المشترك. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد ذكرت سابقًا أن السلطات في واشنطن وكييف قد وقّعت اتفاقية بشأن موارد أوكرانيا الطبيعية في أواخر أبريل. من جانبها، أوضحت وزير الاقتصاد سفيريدينكو أن الاتفاق ينص على بقاء جميع الموارد الطبيعية في الأراضي الأوكرانية مملوكة وخاضعة لسيطرة كييف، مع إمكانية تقديم الولاياتالمتحدة استثمارات في الصندوق، بما في ذلك مساعدات جديدة مثل أنظمة الدفاع الجوي، وفقا لاتفاق المعادن الموقع. وكان من المقرر أن يصادق البرلمان الأوكراني (الرادا) على الوثيقة. ليعلن النائب ياروسلاف زيلينياك في 8 مايو، بأن الرادا أيدت التصديق على الاتفاقية بين واشنطن وكييف بشأن الموارد المعدنية. وسبق أن صرح النائب دوبينسكي بأن اتفاقية المعادن الموقعة بين أوكرانياوالولاياتالمتحدة لا تمثل أي مصلحة للميزانية أو للمصالح الوطنية الأوكرانية، بل هي "بيع للوطن". اقرأ أيضًا| زيلينسكي: أحزاب في البرلمان لا تريد التصديق على اتفاق المعادن مع واشنطن