الجبلاية تتعهد باستقلالية "التظلمات" وتتراجع عن لجنة "أمن الملاعب"

أكد أنور صالح، رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة، على أن قرار عودة جميع اللجان لممارسة مهام عملها، جاء استعدادا لانطلاق الموسم الكروى الجديد الذى سيبدأ يوم 24 يوليو المقبل بعودة مسابقة كأس مصر.
وقال صالح ل"اليوم السابع" إن القرار السابق بحل اللجان جاء لأسباب اقتصادية بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر فى أعقاب إلغاء مسابقة الدورى العام على خلفية أحداث بورسعيد التى راح ضحيتها 74 قتيلا، لافتا إلى أن رواتب موظفى اللجان المختلفة تُكبد خزينة الجبلاية أموالا باهظة فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى تمر بها حاليا الكرة المصرية بشكل عام.
أضاف الرئيس المؤقت للجبلاية أن قرار اللجنة بعودة المستشار حازم بدوى، لرئاسة لجنة التظلمات ومعه جميع أعضاء اللجنة، دليل على عدم وجود أى خلافات بين مسئولى الجبلاية وأعضاء اللجنة كما تردد طوال الفترة الماضية، وخاصة عقب قرارات لجنة التظلمات الخاصة بمجزرة بورسعيد وتغليظ عقوبة النادى المصرى لتصل إلى حد الهبوط للقسم الثانى.
تابع أنه أجرى اتصالا بالمستشار حازم بدوى وأكد له أن لجنة التظلمات لها جميع الصلاحيات فى اتخاذ ما تراه، دون أدنى تدخل فى مهامها، مشددا فى نفس الوقت على استقلاليتها وأن قراراتها ملزمة ونهائية، لاسيما وأنها جاءت بناء على اختيار الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.
على صعيد متصل، تراجعت اللجنة عن تشكيل لجنة أمن الملاعب التى كان مقررا استحداثها لمراقبة تأمين الملاعب قبل المباريات الجماهيرية المهمة، بعدما تبين للجنة التنفيذية أن لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم لا تنص على وجوب حضور مراقب الأمن جميع المباريات، وإنما المباريات الجماهيرية والمصيرية فقط.
وقال مصدر مسئول داخل اللجنة التنفيذية، إن الضوابط التى وضعتها وزارة الداخلية لعودة النشاط والخاصة بكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وأجهزة كشف المفرقعات والأسلاك العازلة، لن يتم وضعها فى جميع الملاعب، ولكن الملاعب التى تستضيف المباريات الجماهيرية فقط، معلقا:" هل من الطبيعى أن يتم تجهيز ملاعب القسمين الثالث والرابع بالكاميرات والبوابات فى الوقت الذى تكون فيه أرضية الملعب غاية فى السوء".