في مفاجآة غير متوقعة ، غلظت لجنة التظلمات باتحاد الكرة امس (الثلاثاء) العقوبات الخاصة بالنادي المصري بسبب احداث كارثة بورسعيد التى راح ضحيتها اكثر من 75 شهيد ، كما عدلت بعض القرارات الاخرى والتى اصدرتها اللجنة التنفيذية بالجبلاية الفترة الماضية. الصدمة الاولى التى تلقاها النادى المصري هو تغليظ عقوبة التجميد ، خصوصا وانه كان مجمدا لمدة موسمين منهم موسم منتهى بالفعل بالاضافة إلى الموسم المقبل ، ويعود بعده الى الدوري الممتاز ، الا ان لجنة التظلمات قررت عودة النادي للنشاط الكروي من الدرجة الثانية.
الصدمة الثانية التى وجهتها لجنة التظلمات إلى بورسعيد كانت من خلال تعديل مدة منع اللعب على استاد بورسعيد بدلا من 3 سنوات لتصبح 4 سنوات ، ويختار المصري ملعب فرعى اخر داخل المدينة لاقامة مبارياته عليه في الموسم بعد المقبل فى الدرجة الثانية بشرط موافقة الامن والفريق الضيف.
حازم بدوى رئيس لجنة التظلمات قرر اقامة اول اربع مباريات بين الاهلي والمصري على ملعب محايد بشرط ان يبعد هذا الملعب عن صاحب الارض مسافة لا تقل عن 200 كيلومتر ، وبدون حضور الجماهير.
عقوبات النادي الأهلي عدلت بايقاف حسام غالى 6 مباريات بدلا من 4 مع تغريمه 10 الاف جنية ، فيما بقيت عقوبة مانويل جوزية المدير الفني للاهلى كما هى بايقافه 4 مباريات ، فيما تم تعديل عقوبة حرمان الاهلى من جماهيره 4 مباريات لتصبح مباراة واحدة ، وتغريمه 60 الف جنية.
اخر قرارات لجنة التظلمات كانت تحويل فهيم عمر حكم المباراة إلى التحقيق عن طريق عصام صيام ، خصوصا وانه تم اكتشاف العديد من الاخطاء التى ارتكبها خلال اللقاء.
الغريب ان مصدر مسئولى باللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة قال ل"الدستور الأصلي" :"قرارات لجنة التظلمات ادهشتنى ، فكيف يتظلم طرف ضد عقوبة موقعة عليه لتخفيفها ، ويجد بعد ذلك ان العقوبة يتم تغليظها؟".
وتابع:"الطبيعى ان نتيجة التظلم على العقوبة اما يكون تأييد القرار كما هو ، او تخفيفه ، ولكن تغليظه امر غير وارد كما قررت لجنة التظلمات".
الجدير بالذكر ان انور صالح القائم باعمال رئيس الجبلاية أكد في اكثر من مناسبة ان لجنة التظلمات تضم مجموعة من المستشارين القانونيين والذين لا علاقة لهم باتحاد الكرة ، وان قرارهم نابع من رؤيتهم القانونية.
