بكاء وصراخ بعد براءة قتلة الثوار ب"إمبابة"

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عصام محمد خشبة ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بكرداسة وإمبابة والمتهم فيها 13 ضابطا وأمين شرطة بقتل 6 والشروع فى قتل 18 آخرين، أثناء المظاهرات السلمية التى وقعت يوم 28 يناير من العام الماضى، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة ضدهم.
حضر المتهمون ودخلوا القفص وهم العميد ممتاز عبد العزيز مأمور مركز كرداسة سابقا ومحمد إبراهيم مساعد شرطة القسم، وأسامة عبد الفتاح رئيس مباحث القسم، والملازم محمد قاسم والعريف محمد ربيع بقسم شرطة كرداسة، أمينا الشرطة سيد فتحى وممدوح فاروق والنقيب محمد عادلى معاون مباحث قسم إمبابة، ومحمد مختار معاون مباحث قسم الهرم وأحمد توفيق معاون مباحث إمبابة الملازم أحمد طيب مندوب شرطة بإمبابة وإبراهيم نوفل عميد شرطة بقسم إمبابة والملازم أول أحمد عز الدين من قسم إمبابة.
وفور صدور الحكم ببراءة الضباط وعلم أهالى وأسر الشهداء بالحكم قاموا بالصراخ والعويل وترديد الهتافات ضد الداخلية، حيث قالت والدة أحد الشهداء أنا ابنى النهاردة مات، فى حين قالت أخرى ازاى ياخدوا براءة دول متصورين وهما شايلين السلاح وواقفين فوق الجثة ازاى يأخدوا براءة.
استمعت المحكمة فى جلسة 9 مايو الماضى إلى دفاع المتهمين، والذى طالب ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وبدأ مرافعته بقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا"، وأكد أن النيابة العامة لم تعتن بالبحث والتمحيص على الفاعل الحقيقى، الذى قتل وأصاب الثوار، وإنما بَنَتْ اتهامها على أقوال شهود لا ترقى لتكون دليلاً على ارتكاب الجريمة، ولكنها حاولت إرضاء الرأى العام الثائر على حساب هؤلاء المتهمين الذين تكبدت أهاليهم الهم والحزن بسبب هذا الاتهام المشين، ودفع بكيدية وتلفيق الاتهام والتراخى فى الإبلاغ، وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى، وعدم معقولية الواقعة، واستحالة تصورها على النحو الوارد بأوراق القضية.
كما دفع بشيوع الاتهام، حيث إن النيابة العامة لم تقدم دليلاً فى الدعوى، سوى شهادة الشهود، ومن بينهم الشاهد الأول محمد أحمد نصار، والد الشهيد إيهاب نصار، والمبلغ فى هذه القضية، حيث أكد أنه علم من الناس أن محدث إصابة نجله التى أدت إلى وفاته هو الضابط المتهم محمد مختار، وأيضا شهادة شقيقة وشهود الرؤية الذين كانوا على مسرح الأحداث لم تخرج عن أنها سمعية تلقوها من مجهولين، وهذا يعنى أن شهادته سمعية لا يجوز قانوناً الأخذ بها كدليل فى الدعوى.
وأشار إلى أن هذه الشهادات أن وضعت فى ميزان العدالة لن يؤخذ بها وخير للمحكمة أن تقضى ببراءة متهم، حينما تبصر ضعف ووهن أدلة الاتهام، كما دفع بتناقض أقوال الشهود، من حيث زمان ومكان الواقعة، وتراخى الشهود فى الإبلاغ عن الواقعة التى تقدموا بشهادتهم فى مارس 2011، أى بعد تاريخ ارتكاب الواقعة بمدة طويلة، مما يؤكد على تلفيق التهمة للضباط.