حجز قضية قتل متظاهري كرداسة وإمبابة للحكم لجلسة 6 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز قضية قتل المتظاهرين أمام قسمى مركز إمبابة وكرداسة، والمتهم فيها 13 ضابطاً وأمين شرطة، بقتل 6، والشروع فى قتل 18 آخرين، خلال المظاهرات السلمية التى خرجت فى الشوارع والميادين يوم جمعة الغضب للنطق بالحكم لجلسة 6يونيو المقبل .
استمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى دفاع المتهمين، والذى طالب ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وبدأ مرافعته بقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا"، وأكد أن النيابة العامة لم تعتن بالبحث والتمحيص على الفاعل الحقيقى، الذى قتل وأصاب الثوار، وإنما بَنَتْ اتهامها على أقوال شهود لا ترقى لتكون دليلاً على ارتكاب الجريمة، ولكن النيابة العامة حاولت إرضاء الرأى العام الثائر على حساب هؤلاء المتهمين الذين تكبدت أهاليهم الهم والحزن بسبب هذا الاتهام المشين، ودفع بكيدية وتلفيق الاتهام والتراخى فى الإبلاغ، وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى، وعدم معقولية الواقعة، واستحالة تصورها على النحو الوارد بأوراق القضية .
كما دفع بشيوع الاتهام، حيث إن النيابة العامة لم تقدم دليلاً فى الدعوى، سوى شهادة الشهود، ومن بينهم الشاهد الأول محمد أحمد نصار، والد الشهيد إيهاب نصار، والمبلغ فى هذه القضية، حيث أكد أنه علم من الناس أن محدث إصابة نجله التى أدت إلى وفاته هو الضابط المتهم محمد مختار، وأيضا شهادة شقيقه وشهود الرؤية الذين كانوا على مسرح الأحداث لم تخرج عن أنها سمعية تلقوها من مجهولين، وهذا يعنى أن شهادته سمعية لا يجوز قانوناً الأخذ بها كدليل فى الدعوى.
وأشار الى أن هذه الشهادات أن وضعت فى ميزان العدالة لن يؤخذ بها وخير للمحكمة أن تقضى ببراءة متهم، حينما تبصر ضعف ووهن أدلة الاتهام، كما دفع بتناقض أقوال الشهود، من حيث زمان ومكان الواقعة، وتراخى الشهود فى الإبلاغ عن الواقعة التى تقدموا بشهادتهم فى مارس 2011، أى بعد تاريخ ارتكاب الواقعة بمدة طويلة، مما يؤكد على تلفيق التهمة للضباط.