تباين آراء القانونيين حول التعليق على الأحكام القضائية.. عاطف البنا: يجرمها القانون.. ثروت بدوى: حق طبيعى من الحقوق الأساسية.. أسعد هيكل: الأحكام القضائية شأنها شأن أى حدث آخر

أكد عاطف البنا، الفقيه الدستورى، أن مسألة التعليق على الأحكام القضائية يجرمها القانون، موضحا أن التعليق على الأحكام القضائية فى مجالين فقط، الأول: عند الطعن فى الحكم، والثانى فى الدراسة القانونية سواء كان بحثا قانونيا أو مجلة علمية قانونية لإثراء الدراسات العلمية القانونية، مضيفا أن كل ما يمكن فعله فى حالة الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء هى شرح الأحكام وتوضيحها لمن يجهل كيف صدر الحكم بهذا الشكل.
أما ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، فأكد أن التعليق على الأحكام القضائية، وإبداء الرأى فيها حق طبيعى، ومن الحقوق الأساسية وحق من حقوق التظلم من حكم قضائى أو إدارى.
وأوضح بدوى، أن القضاة ليسوا آلهة، وأنهم يخطئون عندما يخضعون لتأثير السلطة التنفيذية، موضحا أن الحكم فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وحسين يسالم يخالف نصا قانونيا صريحا، وهو المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فضلا عن أخطاء أخرى فى جريمة الرشوة.
ويقول أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الأحكام القضائية شأنها شأن أى حدث آخر، من حق الجميع أن يقوموا بالتعليق عليها، موضحا أن الأمر يختلف هنا من متخصص إلى غير متخصص، لأنه لا بد أن يكون المعلق على الأحكام القضائية وملما بتفاصيل القضية ولديه معرفة قانونية.
وأوضح هيكل أن هيبة القضاء ذاتية من داخل القضاء، موضحا أن القضاء فى حاجة حقيقية إلى استقلال القضاء والإسراع فى إصدار قانون السلطة القضائية، وعلى الأخص كافة القوانين المتعلقة بإلغاء المواد الخاصة بندب القضاة للجهات التنفيذية.