الشارع السياسى ينتظر إعلان "اللجنة العليا" نتيجة انتخابات الرئاسة.. وانطلاق مسيرة للنشطاء من التحرير إلى القضاء العالى للمطالبة بعزل شفيق.. ومناقشة معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور بالبرلمان

يشهد الشارع السياسى المصرى اليوم عدداً من القضايا المطروحة على الساحة، ومن المنتظر البت فيها خلال ساعات، وأهمها إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة التصويت على انتخابات الرئاسة، وخروج مسيرة للمطالبة بعزل شفيق، ومناقشة البرلمان معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم، الاثنين، فى تمام الثالثة عصرا، نتيجة المرحلة الأولى من العملية الانتخابية فى مقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر.
ويقوم المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، بالإعلان عن نتيجة الانتخابات رسمياً، وذلك بعد إحصائها وجمعها من قبل الأمانة العامة باللجنة.
وحول جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، يقوم عدد من النشطاء والحركات السياسية بتنظيم مسيرة احتجاجية من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالى، اليوم، فى تمام الساعة 12 ظهراً، للمطالبة بفتح التحقيق مع الفريق أحمد شفيق فى البلاغات المقدمة ضده لدى النائب العام وعزله سياسياً طبقا لقانون العزل السياسى.
يأتى ذلك فى إطار الدعوات التصعيدية ضد الفريق أحمد شفيق، الذى تأهل لجولة الإعادة مع الدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى لقى معارضة غالبية القوى السياسية والثورية.
على جانب آخر، يناقش مجلس الشعب اليوم، الاثنين، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات حول مشروع القانون الذى جاء مهملاً تحديد أية معايير لاختيار أعضاء التأسيسية واحتوائه على عبارات مطاطة غير واضحة، بالإضافة إلى عدم تحديده آلية للتصويت فى قرارات الجمعية، وفقا لما اتفقت عليه القوى السياسية، كما أغفل المشروع المقدم من اللجنة توضيح نسبة أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية، ونسبة تمثيل الهيئات والجامعات والنقابات المهنية والعمالية والمؤسسات الدينية والمرأة والفنانين وغيرها من أطياف المجتمع.
وذكرت اللجنة، فى تقريرها، أنه تم التوافق أثناء جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة، على مراعاة التنوع والتوافق الوطنى وإعلاء مصلحة الوطن فوق الانتماءات الحزبية، واعتماد عدالة التمثيل والحيدة والاستقلال والسمعة الطيبة، ومراعاة توفير معايير الكفاءة الموضوعية، وضم مجموعة متنوعة من الخبرات، وتمثيل المرأة وشباب الثورة والمناطق النائية بنسب معقولة، والحرص على ضم عدد مناسب من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، وضرورة تمثيل المؤسسات الدينية، كالأزهر الشريف والكنيسة والهيئات القضائية والنقابات المهنية والعمالية، والاختيار وفقاً لقاعدة التمثيل الوطنى الجامع وليس وفقاً للتمثيل الحزبى الغالب فى البرلمان، وأن ترشح الجهات أعداداًَ كافية لممثليها، وأن يقدم مع كل طلب ترشيح سيرة ذاتيه مختصرة حتى يتمكن أعضاء مجلسى الشعب والشورى الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين.
بينما أكدت اللجنة أن من ضمن المعايير التى اختلف عليها نسبة تمثيل الأحزاب وتمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتمثيل السلطتين التنفيذية والقضائية.
ونصت المادة الأولى من المشروع، "مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى بأن ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى فى موعد غايته شهرين من تاريخ إصدار القانون جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد."
ونصت المادة الثانية على أن "تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة"، والمادة الثالثة نصت على "أن يراعى فى تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل كافة أطياف المجتمع"، والمادة الرابعة تنص " أن لجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح ويرفق بطلب الترشح سيرة ذاتية مؤيدة بالمستندات".
وجاء نص المادة الخامسة بأن يدعو رئيس مجلس الشعب أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القانون"، والمادة السادسة تنص على أن "تبدأ الجمعية أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين"، والمادة السابعة نصت على "أن تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلى خلال 3 أيام من تاريخ أول جلسة، فى حين نصت المادة الثامنة على أن تلتزم جميع المؤسسات والأجهزة بالدولة بتقديم الدعم الفنى وجميع البيانات والمعلومات التى تساعد الجمعية فى أداء أعمالها.
ونصت المادة التاسعة على تشكل الجمعية أمانة فنية من الخبراء لمعاونتها دون أن يكون لهم حق التصويت، والمادة العاشرة أن يكون للجمعية أمانة عامة للنواحى الإدارية والمالية والتنظيمية، ونصت المادة الحادية عشرة على أن "الجمعية تدعو من تراه للاستعانة برأيه ولها الحق فى عقد جلسات استماع"، ونصت المادة الثانية عشرة أن "يكون للجمعية موازنة مستقلة يقرها مجلس الشعب رقماً واحداً".
موضوعات متعلقة
◄اليوم.. مسيرة من "التحرير" للقضاء العالى للمطالبة بعزل شفيق سياسيا
◄56% من القراء يتوقعون استمرار محاولات لم الشمل خلف مرسى
◄بالفيديو.. أيمن نور: يمكن أن نؤيد مرسى أو "المرشح الآخر" لكن بشروط
◄شاهد أجرأ فيديو عن الاختيار بين الجنرال والإخوان
◄عاكف: الإخوان المسلمون ارتكبوا أخطاء انعكست على شعبيتهم بالشارع
◄مفكرون أقباط يطرحون رؤيتهم لتصويت المسيحيين بالإعادة.. زاخر: لن يصوتوا لمرشح إسلامى خوفا من الفاشية الدينية وشفيق فى النهاية مسلم.. أسعد: الأقباط سيختارون شفيق حتى لو بيكرهوه .. بياض: عدد كبير سيقاطع
21 ◄حزباً يعرضون على "مرسى" و"شفيق" معايير لدعم أحدهما فى الإعادة.. تشترط حل "الجماعة" وتشكيل مجلس رئاسى.. والحضور يهاجمون "الإخوان" ويحيون "العسكرى" ويطالبون شفيق بعدم استنساخ نظام مبارك