وافقت الجلسة المشتركة للجنة الشئون الدينية وأعضاء هيئة مكتب لجنتى القوى العاملة والشئون التشريعية بمجلس الشعب، برئاسة الشيخ سيد عسكر، صباح اليوم، على مقترح مشروع قانون لإنشاء نقابة للدعاة، من حيث المبدأ، والذى أعدته اللجنة الدينية. وأكد الشيخ سيد عسكر، رئيس اللجنة الدينية، فى الاجتماع المشترك اليوم، على أهمية هذا القانون، خاصة فى ظل وجود نقابة لكل مهنة أو فئة فى المجتمع تدافع عن حقوق أعضائها بخلاف العلماء. فيما أوضح الدكتور يسرى هانى، وكيل لجنة الشئون الدينية، أن مشروع القانون يهدف إلى تقديم الرعاية والحماية للدعاة فى مختلف المجالات، سواء كانت رعاية صحية أو اجتماعية أو فكرية أو علمية أو للمعاشات والحالات المرضية والإصابات، وكذلك للرعاية الأسرية، كما أن هذا المشروع يعمل على الحفاظ على الداعية وتأمينه لتبليغ رسالته إلى الله دون التعرض لهه، كما كان يحدث من قبل، والجميع يعرف الأمور التى كان يتعرض لها الداعية من عناصر أمن الدولة وضباط الشرطة وجميعنا اكتوينا بهذه النار. من جانبه، أكد صبحى صالح، وكيل لجنة الشئون التشريعية، أن هذا المشروع يضم 7 أبواب الباب الأول يشمل إنشاء النقابة وأغراضها وشروط العضوية، أما الباب الثانى فيشمل أجهزة النقابة وطرق تشكيلها، ويضم هذا الباب أربعة فصول هى الهيكل التنظيمى والجمعية العمومية ومجلس النقابة واللجان النقابية. فى حين يضم الباب الثالث النقابات الفرعية والباب الرابع يشمل الحقوق والوجبات للعضو، وكذلك مجالس التأديب، فى حين يشمل الباب الخامس النظام المالى للنقابة، ويشمل الباب السادس كل ما يخص صندوق المعاشات والدعم، ويضم الباب السابع يشمل أحكام عامة والوقتية. فيما طالب الدكتور أحمد غلوش العميد الأول لكلية الدعوة الإسلامية بتشكيل هيئة من داخل النقابة وليس من خارجها لمحاسبة من يخطئ من الدعاة، وذلك لحماية الدعاة من البلاغات الكيدية ورجال الأمن.