وافقت اللجنة المشتركة بمجلس الشعب والمكونة من أعضاء لجنة الشئون الدينية وأعضاء هيئة مكتب لجنتي القوي العاملة والشئون التشريعية بمجلس الشعب برئاسة الشيخ سيد عسكر صباح اليوم علي مقترح لمشروع قانون لإنشاء نقابة للدعاة من حيث المبدأ. وأكد الدكتور يسري هاني وكيل لجنة الشئون الدينية أن مشروع القانون يهدف إلي تقديم الرعاية والحماية للدعاة في مختلف المجالات سواء كانت رعاية صحية أو اجتماعية أو فكرية أو علمية أو للمعاشات والحالات المرضية والإصابات وكذلك للرعاية الأسرية كما إن هذا المشروع يعمل علي الحفاظ علي الداعية وتأمينه لتبليغ رسالته إلي الله دون التعرض لهم كما كان يحدث من قبل والجميع يعرف الأمور التي كان يتعرض لها الداعية من عناصر امن الدولة وضباط الشرطة وجميعنا اكتوينا بهذه النار. وقال صبحي صالح وكيل لجنة الشئون التشريعية أن هذا المشروع يضم 7 أبواب الباب الأول يشمل إنشاء النقابة وأغراضها وشروط العضوية ، أما الباب الثاني فيشمل أجهزة النقابة وطرق تشكيلها ويضم هذا الباب أربعة فصول هي الهيكل التنظيمي والجمعية العمومية ومجلس النقابة واللجان النقابية وفي حين يضم الباب الثالث النقابات الفرعية والباب الرابع يشمل الحقوق والوجبات للعضو وكذلك مجالس التأديب في حين يشمل الباب الخامس علي النظام المالي للنقابة ويشمل الباب السادس كل ما يخص صندوق المعاشات والدعم ويضم الباب السابع يشمل أحكام عامة والوقتية وكشف صالح عن وجود 7 مواد في قانون العقوبات تحيل الداعية إلي النيابة العامة مباشرة دون توفير الحماية اللازمة حتي لمجرد انتقاده لبعض الأمور المتعلقة بالحياة العامة وانتقاده لقرارات الحكومة وبعض أمور الدولة ويأتي هذا المشروع لتوفير الحماية واستمعت اللجنة إلي بعض آراء أهل الخبرة والعلم في هذا المجال حيث أكد الدكتور احمد غلوش عميد كلية الدعوة وأصول الدين الأسبق انه لابد من العمل علي حماية الدعوة والدعاة لأن الدعاة علي مدار العصور يتعرضون إلي الاضطهاد والتدخل في عملهم وكان يتم استدعاء الدعاة والتنبيه عليهم بعدم التحدث عن عدل عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز أو عن فرعون وفساده وحاشيته ولعنة الله علية وغرقه – علي حد قوله.