التجمع يطرح مشروع دستوره للنقاش.. والسلمى: المواءمة السياسية ليست عيبا

عقد حزب التجمع ورشة عمل بمقر الحزب ظهر اليوم السبت، تم فيها طرح مشروع للدستور للمناقشة على عدد من الشخصيات العامة وممثلين عن الأحزاب، والذى قام بإعداده اعتمادا على مشروع دستور عام 1954، ليشتمل على 185 مادة ويعتمد على النظام المختلط البرلمانى الرئاسى.
وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع فى الجلسة الأولى لورشة العمل، إن الدستور الجديد يجب أن يكون محصلة لما يجرى الآن، وهو خطوة هامة على الطريق، مشيرا إلى أن الدين والدولة يمثل نقطة هامة، وأن البعض يرى نقله نصا من دستور عام 1971.
واستعرض عبد الرازق هذه النقطة فى مشروع الدستور المعد، والتى تم وضعها فى النهاية وكانت المادة رقم 184، ونصت على أن الإسلام دين غالبية المصريين واللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة، والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدرا رئيسيا للتشريع، ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع، مشيرا إلى أنه ثناء المناقشة قصدوا اتساع روافد التشريع ليتم تمثيل كافة الفئات بما فيهم البهائيين قائلا: "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
ومن جانبه انتقد الدكتور جلال أمين صياغة هذه المادة، خاصة بالنسبة لبقية تفاصيلها المتعلقة بالطوارئ، ولكنه أشاد بأن الدين المصرى هو دين غالبية المصريين، مشرا إلى أن ذلك يتسق مع مبادئ الدولة المدنية.
ومن جانبه قال الدكتور على السلمى إن هذه المادة تخلق مجالا للاختلاف، مشيرا إلى أن المادة الثانية والخاصة بالشريعة فى دستور عام 1971 حدث عليها اتفاق بين المسلمين وغير المسلمين، وأن المساس بها سيدخلنا فى صراعات اجتماعية نحن فى غنى عنها ووجوده يضمن مرور بقية مواد الدستور يضمن مرور بقية المواد بشكل أسهل.
وانتقد السلمى عدم ترتيب المواد بمنهج محدد حسب الأهمية، حيث وضعت المادة الخاصة بالتشريع فى ختام الدستور على الرغم من أهميتها، ورد السلمى على انتقاد الوثيقة التى عرفت اعلاميا باسم وثيقة السلمى، قائلا: "إن البحث عن الموائمة السياسية ليس عيبا، خاصة إن كنا نعد مشروع دستور يتم تسليمه للجنة إعداد الدستور".
وأضاف السلمى أن تنقيح الدستور يعنى أنه باقى ويتم تعديله والنص على حق الرئيس فى تعديل الدستور باستفتاء شعبى أمر وارد، مشيرا إلى أن تأخير بعض الأحكام العامة وتأجيلها للجزء الأخير يقلل مكانتها ويوحى بأنها غير ذات قيمة.
وقال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع فى حديثه عن النقاط الخاصة بالحريات، لابد من تغيير شكل الملكية وإلغاء احتكار الدولة لحرية الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن السادات اخترع مجلس الشورى للمراقبة على وسائل الإعلام ومراضاة من لا يرشحهم لمجلس الشعب، مطالبا ضرورة أن يتم التاكيد على عمل هيئات مستقلة للصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.
ومن جانبها أكدت أمينة النقاش أهمية حظر النشاط الحزبى فى الجيش لأن السماح بهذا يعنى السماح بحرب أهلية، منادية بضرورة تحديد اختصاصات مجلسى الشعب والشورى حتى يكون هناك مرحلتان متماثلتان لإعلان الدستور لضمان عرضها للاختصاص.
ومن جانبها انتقدت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عدم التأكيد على دور المرأة وتمثيلها بشكل جيد.