القومى لحقوق الإنسان يستنكر محاولات البرلمان تعديل قانون الدستورية

استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان بشدة فى بيان له اليوم الخميس ما تردد فى وسائل الإعلام من أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تبحث اقتراح برغبة أحد النواب بالبرلمان إصدار قانون بتعديل بعض نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا على نحو يتيح عزل قضاة المحكمة الدستورية التى تمثل صمام الأمن فى وطننا، والتى صانت لنا طوال الفترة الماضية أحكام الدستور بأحكامها الرائدة والرائعة، وانحازت دائما إلى حماية حقوق المواطنين، بكل حيدة وتجرد، وذلك بالمخالفة للقاعدة الدستورية الأصولية التى تقضى بأن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل والتى نصت عليها المادة 47 من الإعلان الدستورى، وأن انتهاكها يعد وصمة عار يتعذر محوها، تعيد إلى الأذهان أخطر كارثة حلت بالعدالة فى مصر سنة 1969 فيما سمى بمذبحة القضاة، وذلك بذات الأسلوب المراد استنساخة فى المشروع المعروض على اللجنة. والمجلس القومى لحقوق الإنسان يربأ باللجنة ورئيسها من شيوخ القضاة السابقين أن تتردى فى هذه الخطيئة التى لا تغتفر.
وأضاف البيان فضلا عن ذلك فإن المشروع المقرر يحمل فى طياته حصانة للسلطة التشريعية ضد الحل حتى ولو كان تشكيلها مخالفا للدستور، بل وتملك السلطة التشريعية تعديل الدستور بإرادتها المنفردة بتحصين بعض القوانين الصادرة عنها من الطعن عليها حتى ولو كانت مخالفة لنصوص الدستور، وذلك بجعلها بمنأى عن الرقابة الدستورية.