اتحاد شباب الثورة يترك الحرية لأعضائه فى دعم مرشح رئاسى من المعسكر المدنى

قرر اتحاد شباب الثورة ترك الحرية لأعضائه فى تأييدهم مرشح رئاسى، مستبعدا كلا من عمرو موسى وأحمد شفيق ومحمد مرسى مرشح حزب الإخوان المسلمين من الاختيار، وقال الاتحاد فى بيانه الصادر خلال المؤتمر الصحفى بمقر حزب غد الثورة اليوم الثلاثاء: "إنه فى ظل وجود المادة 28 والمادة 56 من الإعلان الدستورى، وفى ظل هذا المناخ غير الدستورى وغير الديمقراطى، والذى بات من الواضح للجميع أن الانتخابات تمرر لصالح أحد مرشحى الفلول من نظام مبارك وهم عمرو موسى وزير خارجيته وأحمد شفيق رئيس وزراء موقعة الجمل ووسط اعتقالات ومحاكمات وقتل وضرب شباب الثورة الأحرار لشغلهم عن مواجهة هذا المخطط واستهلاكهم فى قضايا أخرى، يعلن الاتحاد رفضه لإعادة إنتاج نظام مبارك وتمسكه بالدولة المدنية التى خرجت من أجلها الثورة.
وأشار إلى أن الاتحاد مستمر فى التصدى لمرشحى الفلول وعدم دعم أى مرشح ينتمى لتيار الإسلام السياسى، لأنهم يستحوذون على الأغلبية البرلمانية، فضلاً عن أن منهم من يعمل لصالح تنظيماته ويلوح دائماً باستخدام العنف إذا تهددت مصالحه.
وأوضح حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذى للاتحاد أنهم قاموا بتقسيم مرشحى الرئاسة لثلاث فئات، وهى فئة الفلول وتضم موسى وشفيق وفئة مرشح التيارات الإسلامية لمحمد مرسى، والفئة الثالثة وهى التى سيدعمها الاتحاد المرشحين الذين خرجوا من عباءة الثورة وأبزرهم عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى وهشام البسطويسى وأبو العز الحريرى، مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من الوقوف على مرشح واحد، لأن الاتحاد تم تشكيله من تيارات محتلفة ذات أيدلوجيات مختلفة، وأنهم كانوا على أمل توحد صباحى والبسطويسى الحريرى فى فريق رئاسى واحد.
من جانب آخر، دعا الكاشف لمسيرة غد الأربعاء من دار القضاء العالى إلى البرلمان ضمن سلسلة الفعاليات الاحتجاجية لاتخاذ الخطوات الحقيقية للإفراج عن المعتقلين ووقف المحاكمات العسكرية والاحتجاج على تأخر تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، معتبرا ذلك التفافا على الحكم الصادر من القضاء الإدارى بتمثيل جميع أطياف الشعب بها، مشيرا إلى أن المسيرة ستشارك بها كل من الجبهة الحرة للتغيير السمى وتحالف القوى الثورية وحركة ثورة الغضب الثانية واتحاد شباب الثرة و 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، حركة كفاية، وحركة شباب الثورة.
من جانب آخر، طالب هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى للاتحاد فى بيان له بالإفراج الفورى عن المعتقلين فى أحداث العباسية مع رد الاعتبار لهم ومحاسبة المتورطين فيها من البلطجية الذين ضربوا وقتلوا الثوار أمام أعين الشرطة العسكرية.
مطالبا باستجواب مجلس الشعب لوزير الدفاع وقائد المنطقة المركزية وقائد الشرطة العسكرية لتورطهم فى الجرائم التى وقعت ضد شباب الثورة فى أحداث العباسية وما قبلها من أحداث، والتحقيق الفورى مع قادة المجلس العسكرى الذين أصبح كل دورهم تلفيق الاتهامات للثوار وتخوينهم، وإعادة فتح التحقيق فى قضية القديسين التى يتورط فيها النظام وقضية مسرة الملفقة لشباب الثورة، وأيضا تطهير القضاء من قضاة فساد مبارك ولضمان تحقيق العدل.
وأشار الخطيب إلى أنه فى حالة عدم تحقيق هذه المطالب سنتخذ جميع الخطوات التصعيدية ضد المجلس العسكرى الذى أصبح عائقا واضحا ضد تحقيق مطالب الشعب المصرى وحلمه فى الحياة بحرية وكرامة وعدالة .