خبير يطالب مرشحى الرئاسة بدعم مشروعات تطوير البورصة

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن ما تضمنته بعض برامج مرشحى الرئاسة بخصوص فرض ضرائب على الاستثمار فى البورصة يعد بمثابة ضغط إضافى على سوق المال المصرى.
‏
‏وأكد عادل، أن فرض ضرائب على البورصة يعد تقييداً للاستثمار فى سوق المال، بما يتنافى مع الإجراءات والسياسات المطلوب اتخاذها فى الفترة الحالية لتشجيع الاستثمار، بعد أن هجرها المستثمرون خلال العام الماضى، وتدنت أحجام التداول بها إلى مستويات لم تسجلها منذ نحو عقدين.
‏
‏ويرى عادل أن البورصة المصرية فى حاجة إلى محفزات لجذب المستثمرين إليها، سواء المحليين أو العرب أو الأجانب، مشيراً إلى أن مقترح فرض ضرائب على البورصة تم طرحه مرات عديدة على مدار السنوات الماضية، ولم يلق أى قبول من جموع المستثمرين بالبورصة.
‏
وأوضح أن فرض ضرائب على الأموال المستثمرة بالبورصة يصعب تطبيقه عملياً نظراً لصعوبة حصر الأموال التى تدخل وتخرج فى حركة شبه يومية، ولا يوجد معيار لفرض ضريبة على مستثمر دخل اليوم وخرج بعد يومين محققاً مكاسب ما، ثم دخل مرة أخرى للسوق وخسر ما ربحه وربما خسر جزءاً من رأسماله، متسائلا، هل سيتم رد ما دفعه من ضرائب؟‏.
‏واعتبر عادل أن توقيت إعلان مثل هذا المقترح غير مناسب بالمرة فى ظل الظروف التى تعانى منها البورصة المصرية منذ فترة طويلة، خاصة أنها بدأت التعافى النسبى لأول مرة ربما منذ ما يزيد عن عام كامل.
‏
‏ونبه إلى أن هناك وجوها أخرى يجب على المرشحين التركيز عليها لفرض ضرائب عليها مثل تسقيع الأراضى أو إلغاء الدعم على المصانع الكبرى كثيفة الطاقة، والذى لم يطبق بشكل كامل حتى الآن وغيرها.
‏
وطالب عادل بأن يركز المرشحون على أهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات، إلى جانب تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية، بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة، بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه على من يرأس مصر أن يرى ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك، بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل، ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع ضرورة استمرار إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات التى تفتقد مصادر التمويل المستقرة، من خلال ضرورة إصلاح نظام العمل ببورصة النيل ليصبح بنظام التداول التقليدى المتبع بالبورصة المصرية.
وطالب بأن يسعى الرئيس القادم لتنشيط دور البورصة فى سوق الإصدار لكى يكون مصدراً حقيقياً لتمويل الشركات الباحثة عن رؤس أموال، ويبقى السوق الثانوى بوابة الخروج من هذه الاستثمارات، منوهاً إلى أن برامج عدد من المرشحين تؤمن بالحرية الاقتصادية المنطلقة التى لا تضر بالمصلحة العامة، مشيراً إلى أنها المجال الذى سيفتح روح الإنتاج لدى جميع المواطنيين، لكن هذه الحرية الاقتصادية لابد أن تتزن معها دولة قوية ضامنة تضمن ألا تخرج هذه الحرية عن إطارها التنموى والتحول إلى نوع من أنواع تحقيق الربحية على حساب المواطنيين، منوها إلى أن هذه الدولة القوية لابد أن تقوم بضمان المنافسة فى الأسواق ومنع الاحتكار وأن تتحمل مسئولية بناء وتوفير البنية الأساسية التى تضمن عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن عدد الشركات المدرجة يتجاوز 200 شركة أغلبها الأعظم نشط فى التداول ويتجاوز متوسط أرباحها السنوية 20 مليار جنيه ويتراوح متوسط العائد على التوزيعات البالغة نحو 12-14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و12% ويبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7-9 مرات ويبلغ رأسمالها السوقى نحو 320 مليار جنيه، بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلى الإجمالى لمصر تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات أجنبية صافية تم اجتذابها خلال الأعوام الماضية.
وكشف عادل أن حجم الاستثمار الأجنبى فى شركات البورصة المصرية يعادل نحو 12% من الاستثمار الأجنبى فى مصر، كما أنها تمثل نحو 11% من العمالة المنظمة بمصر، مشيرا إلى الدور الذى قامت به البورصة فى تمويل زيادة رؤوس أموال الشركات والطروحات الجديدة وإصدارات السندات خلال الأعوام الماضية، منوها إلى أن أكبر الشركات المصرية العالمية مولت توسعاتها من خلال البورصة المصرية مباشرة.
ونوه إلى أن 80% من الشركات المقيدة بالبورصة شركات رابحة وأن نحو ثلث هذه الشركات حقق نموا فى أرباحه خلال هذا العام، رغم الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن نسبة القروض لرأس المال بالنسبة للشركات الكبرى فى البورصة تقل عن 50% مما يعكس قوة مركزها المالى.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أنه بخلاف فرص العمل التى وفرتها البورصة والتمويلات للمشروعات، بالإضافة إلى دورها فى تنمية الناتج المحلى الإجمالى فى الأعوام السابقة فإنها تتضمن نحو 1.7 مليون مستثمر إلى جانب 24000 موظف وهذا بخلاف التنوع القوى لشركاتها المقيدة فى كافة قطاعات الاقتصاد مثل الاتصالات والأسمنت والسيراميك والكابلات والحديد والمصارف والتأمين والدواجن والبتروكيماويات والأدوية والمطاحن والأسمدة والنقل والصناعة.