الجمعية المصرية تطالب صناع القرار بالإهتمام بالبورصة

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار صناعا القرا بمصر للإهتمام بالبورصة وتوفير الدعم اللازم لقطاعات سوق المال المصرية، وإعادة صياغة منظومتها، بما يعظم من دورها.

قالت الجميعة أن هناك العديد من غير المتخصصين والمعنيين بسوق المال قاموا بإصدار تصريحات و بيانات نشرت عبر وسائل الاعلام المختلفة تقلل من أهمية الدور الذي تقوم به البورصة المصرية في البناء الاقتصادي الوطني، مؤكدة أن ان جميع البيانات الاقتصادية و النتائج الملموسة تتنافى مع ذلك، فعدد الشركات المدرجة يتجاوز 200 شركة،

يتجاوز متوسط ارباحهم السنوية 20 مليار جنيه، و يتراوح متوسط العائد علي التوزيعات البالغة نحو 12-14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و 12% ، كما يبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7-9 مرات ، ويصل راسمالها السوقي ما يزيد عن 300 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي لمصر تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات اجنبية صافية تم اجتذابها خلال الاعوام الماضية.

تابعت، في بيان لها اليوم، "تلك الشركات تمثل جانبا اساسيا في حجم الاستثمار الاجنبي بالبلاد كما انها تمثل نسبة هامة من حجم العمالة المنظمة بمصر ذلك الي جانب الدور الذي قامت به البورصة في تمويل زيادة رؤوس اموال الشركات و الطروحات الجديدة و اصدرات السندات خلال الاعوام الماضية .

أضافت أن 80 % من الشركات المقيدة بالبورصة تعد شركات رابحة رغم الظروف الصعبة كما ان نسبة القروض لراس المال بالنسبة للشركات الكبري في البورصة تقل عن 50% مما يعكس قوة مركزها المالي الي جانب نسبة المساهمات الاجنبية المختلفة في هياكل ملكية هذه الشركات ، يأتي ذلك بالاضافة إلى تنوع قوي لشركاتها المقيدة في كافة قطاعات الاقتصاد مثل الاتصالات و الاسمنت و السيراميك و الكابلات و الحديد و المصارف و التامين و الدواجن و البتروكيماويات و الادوية و المطاحن و الاسمدة و النقل و الصناعة.

نوهت أن البورصة وفرت التمويلات اللازمة للمشروعات بالاضافة الي دورها في تنمية الناتج المحلي الاجمالي في الاعوام السابقة فانها تتضمن نحو 1.7 مليون مستثمر الي جانب 24000 موظف .