عفوا ... البورصة ليست صالة قمار

" النظام السابق اعتمد فى السنوات العشر الأخيرة فى فكره الاقتصادى على أنشطة ريعية مثل المضاربة فى البورصة، وابتعد عن الأنشطة الرئيسية التى تعتمد على الوقت والجهد مثل الصناعة والزراعة والتشييد". كانت هذه الكلمات التى قالها احد كبار رجال الدولة الان بعد ثورة 25 يناير توضيحًا منه عن كيفية ادارة الاقتصاد
فى السنوات الأخيرة من عمر النظام السابق، والذى اعتمد على حد قوله على أنشطة ريعية تحقق مكاسب خيالية من خلال صفقات، ومجالات التلاعب والرشوة فيها متعددة بعكس الأنشطة الأخرى التى تعتمد على الجهد والوقت فى الإنتاج.
من يتحدث عن كون البورصة هي صالة للقمار لا يعلم حقيقة دورها الاقتصادي في مصر مشيرا الي ان السبب في هذه المشكلة هو اهمال العاملين في البورصة انفسهم في الترويج للدور الحقيقي للبورصة المصرية .
ان عدد الشركات المدرجة يتجاوز 200 شركة اغلبهم الاعظم نشط في التداول و يتجاوز متوسط ارباحهم السنوية 20 مليار جنيه و يتراوح متوسط العائد علي التوزيعات البالغة نحو 12-14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و 12% و يبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7-9 مرات و يبلغ راسمالها السوقي نحو 300 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي لمصر تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات اجنبية صافية تم اجتذابها خلال الاعوام الماضية .
و من منظور حجم الاستثمار الاجنبي في شركات البورصة المصرية فهو يعادل نحو 12% من الاستثمار الاجنبي في مصر كما انها تمثل نحو 11% من العمالة المنظمة بمصر ذلك الي جانب الدور الذي قامت به البورصة في تمويل زيادة رؤوس اموال الشركات و الطروحات الجديدة و اصدرات السندات خلال الاعوام الماضية و يجب هنا التاكيد علي ان اكبر الشركات المصرية التي وصلت الي العالمية مولت توسعاتها من خلال البورصة المصرية مباشرة مع الاخذ في الاعتبار الحجم المتنامي لهذه الشركات بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي للدولة و بالنسبة لحجم الصادرات و فرص العمل الجديدة التي تقوم بتوفيرها .
بتحليل نتائج الاعمال يتضح ان 80% من الشركات المقيدة بالبورصة هي شركات رابحة و ان نحو ثلث هذه الشركات قد حقق نموا في ارباحة خلال هذا العام رغم الظروف الصعبة كما ان نسبة القروض لراس المال بالنسبة للشركات الكبري في البورصة تقل عن 50% مما يعكس قوة مركزها المالي الي جانب نسبة المساهمات الاجنبية في هياكل ملكية هذه الشركات .
و بنظرة اكثر عمقا فانه بخلاف فرص العمل التي وفرتها البورصة و التمويلات للمشروعات بالاضافة الي دورها في تنمية الناتج المحلي الاجمالي في الاعوام السابقة فانها تتضمن نحو 1.7 مليون مستثمر الي جانب 24000 موظف و هذا بخلاف التنوع القوي لشركاتها المقيدة في كافة قطاعات الاقتصاد مثل الاتصالات و الاسمنت و السيراميك و الكابلات و الحديد و المصارف و التامين و الدواجن و البتروكيماويات و الادوية و المطاحن و الاسمدة و النقل و الصناعة .
حجم اصول الشركات المدرجة و طاقتها الانتاجية و العقارات و الاراضي التابعة لها بالاضافة الي استثماراتها الداخلية و الخارجية يجعلنا جميعا نقول لكل من ينعت هذا القطاع الاقتصادي القوي و الناهض و الراغب في النمو و القادر علي تمويل قطاعات الاقتصاد المصري بقولنا " لا تعليق " .
أن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة فالأزمات الاخيرة سيستفيد منها الاقتصاد والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية لهذا فأنه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة .
أن مصر تواجه تحدياً اقتصادياً خطيراً، الأمر الذي يتطلب من واضعي السياسات أن يفعلوا أشياء أكثر من مجرد اجترار السياسات التقليدية، فالعجز في الميزانية بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 80% مع تدهور في الاحتياطي و الناتج المحلي الاجمالي .
اننا ندعو صناع القرار و مسئولي هذه الدولة الي دعم قطاعات سوق المال المصري و اعادة صياغة منظومتها بما يعظم من دورها و عدم الالتفات الي للاقاويل غير المسئولة و ذلك ليس لحماية مستثمري البورصة او العاملين فيها او شركاتها او منظومتها فقط بل للحفاظ علي فرص مصر في النمو من خلال هذه المنظومة التي تعبنا في بناها علي مدار العشرين عاما السابقة .