نظرة اقتصادية‏(1‏ 2)‏

بقلم‏:‏ مهندس‏:‏ آحمد قنديل

الكرامة تعني احترام حقوق الإنسان‏,‏ وصون كرامته وآدميته‏.‏ وما يعنينا في هذا المقام هو إلقاء نظرة علي الخبز أو الاقتصاد كان الشعار التلقائي لثورة‏25‏ يناير في أيامها الأولي هو خبز حرية كرامة وإذا جاز لنا أن نترجم هذه الشعارات بلغة السياسة‏,‏
فالخبز يعني الحاجة إلي تحسين مستوي المعيشة وضمان العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات المجتمع وثمار إنتاجيته‏,‏ والحرية تعني حق الشعب الأصيل في الحياة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة‏,‏ والكرامة تعني احترام حقوق الإنسان‏,‏ وصون كرامته وآدميته‏.‏ وما يعنينا في هذا المقام هو إلقاء نظرة علي الخبز أو الاقتصاد ونود أن نبدأ بنظرة عامة‏:‏ أين نحن؟ وأين نود أن نكون؟ ثم نردفها في مقال تال برؤية تتضمن اقتراحات عملية محددة‏.‏
يقاس التقدم الاقتصادي للدول بمجموعة مؤشرات أساسية أهمها‏:‏
‏*‏ الناتج القومي الاجمالي للدولة‏:‏ وهو الاجمالي النقدي لجميع الخدمات والبضائع في فترة ما‏.‏ والناتج القومي للفرد هو حاصل قسمة الناتج القومي للدولة علي عدد أفراد المجتمع‏.‏
‏*‏ مقدار النمو السنوي في الناتج القومي‏:‏ وللحصول علي النمو الحقيقي يتم طرح نسبة الزيادة السكانية من النمو السنوي
‏*‏ كيفية توزيع الدخل العام‏:‏ وهناك عدة مؤشرات لقياس عدالة التوزيع‏,‏ أبرزها قياس متوسط الدخل لأغني شريحة‏(‏ مجموعة الدخل لأغني‏20%‏ من السكان‏)‏ ثم قسمتها علي مستوي الدخل لأفقر شريحة‏(20%)‏ ويعتبر التوزيع عادلا إذا لم تزد هذه النسبة علي‏3.‏
وإذا نظرنا إلي الوضع قبل ثورة‏25‏ يناير نجد الآتي‏:‏
أ طبقا لبيانات مركز اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بلغ الناتج المحلي الاجمالي في‏8402010/2009‏ مليار جنيه‏,‏ بواقع ناتج قومي متوسط للفرد‏10,500‏ جنيه سنويا‏.‏
ب تراوح النمو السنوي في الدخل العام لمصر خلال الأعوام القليلة الماضية بين‏5‏ 7%‏ وهو نمو يعتبر مرتفعا‏,‏ ولكن لم تظهر آثاره بسبب الفساد وسوء توزيع الدخل العام حيث يحصل أغني‏20%‏ من المجتمع علي أكثر من‏40%‏ من الدخل القومي ويحصل أفقر‏20%‏ علي أقل من‏8%(‏ ترتيب مصر هو الدولة رقم‏90‏ في مؤشر جيني لقياس عدالة توزيع الدخل القومي وهو ترتيب متأخر‏)‏
ج حبانا الله بثروات ودخول ريعية لا بأس بها‏,‏ حيث تبلغ عائدات قناة السويس حوالي‏6‏ مليارات دولار سنويا‏,‏ وهو دخل ريعي‏,‏ وتصل عائدات السياحة إلي‏6‏ مليارات دولار سنويا وهو أيضا دخل ريعي‏/‏ خدمي يتأثر بعوامل الاستقرار والأمان كما تزيد عائدات تحويلات المصريين بالخارج علي‏10‏ مليارات دولار سنويا وهي دخل متذبذب طبقا للوضع السياسي الداخلي والأوضاع الاقتصادية الدولية ومتانة العلاقات الخارجية‏,‏ ولدي مصر احتياطي جيد من الغاز الطبيعي‏(‏ المؤكد منه‏1,6‏ تريليون متر مكعب‏)‏ مما يضعها في المرتبة‏22‏ ضمن أغني بلاد العالم بالغاز الطبيعي‏,‏ واحتياطي من البترول‏(4,3‏ بليون برميل‏)‏ يضعها في المرتبة‏27‏ دوليا في الاحتياطي المؤكد للبترول‏.‏
د طبقا للبيانات المتاحة فقوة العمل تصل إلي‏26‏ مليون فرد يعمل نصفهم في الخدمات‏,‏ ثلثهم في الزراعة وسدسهم في الصناعة‏,‏ وتشكل الخدمات‏48%‏ من الدخل القومي‏,‏ الزراعة‏14%‏ والصناعة‏38%‏
ه تصل نسبة الاقتصاد الخفي بمصر إلي أكثر من نصف الناتج المحلي وفي بعض التقديرات تصل إلي ثلثي الناتج المحلي‏,‏ والاقتصاد الخفي هو الدخول غير الرسمية والتي تشمل أنشطة مثل الاكراميات‏,‏ العمولات‏,‏ الدروس الخصوصية‏,‏ الباعة الجائلين‏,‏ الرشاوي‏,‏ التجارة غير الشرعية‏(‏ مخدرات‏,‏ تهريب‏,‏ أنشطة دعارة‏)‏ أيضا دخول البلطجية في أعمال السرقات والشغب أو مواسم الانتخابات‏.‏
و يلتهم الفساد جانبا غير يسير من الدخل القومي ويشير مؤشر مدركات الفساد الموضوع بواسطة منظمة الشفافية العالمية بلندن إلي ترتيب متدن لمصر‏(‏ المركز رقم‏98)‏ ضمن دول العالم‏.‏ والفساد في مصر أنواع كثيرة فهناك فساد الكبار الذي تحركه الأنانية والجشع وهناك فساد الصغار الذي يحركه غالبا استكمال لقمة العيش والاحساس بالظلم‏.‏ ولكن من الظواهر الفريدة في النظام المصري والتي لا يوجد لها مثيل حتي في أعتي النظم الرأسمالية هو التفاوت الفادح في دخول أفراد القطاع الحكومي نفسه‏.‏ في مصر الستينيات كان مرتب الوزير‏200‏ جنيه شهريا ومرتب خريج الجامعة‏20‏ جنيها شهريا بنسبة‏10:1‏ أما في مصر‏2010‏ فقد بلغت مرتبات كبار الموظفين في شتي القطاعات‏(‏ شاملة حزمة من الحوافز والبدلات والمكافآت وحضور اجتماعات وخلافه‏)‏ إلي أكثر من مئة ضعف مقارنة بنظيره خريج الجامعة الحديث‏,‏ وهي نسبة غير عادلة وينتج عنها نقص الشعور بالانتماء وضعف المعنويات‏.‏
ز قامت الدولة ببيع معظم شركات القطاع العام‏,‏ وكنا نظن أن حصيلة البيع ستستخدم في سداد الديوان المتراكمة أو في تمويل مشروعات البنية الأساسية‏.‏ إلا أننا فوجئنا بتراكم ديوننا حتي تعدت تريليون جنيه في العامين الماضيين‏,‏ كما فوجئنا ببناء مشاريع ذات طابع خدمي بحت مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال مشاريع بوت‏(‏ مشاريع بوت‏Boot‏ هي استثمارات أجنبية يتم بموجبها منح حق الامتياز لشركة ما لبناء وتملك وإدارة وبيع ناتج المشروع ثم حصد مكاسب البيع لفترة امتياز متفق عليها‏).‏
والسؤال‏:‏ هل تخلت الدولة عن دورها حتي في صميم عملها الذي هو تمويل وبناء البنية الأساسية؟
ح تآكلت الطبقة المتوسطة بمصر خلال العقدين الماضيين والتي كانت تشكل معظم مواطني الشعب المصري‏,‏ فأصبحت تشكل أقلية بينما أكثر من‏50%‏ يعانون الفقر المدقع‏.‏ ولعل هذا التآكل كان أحد العوامل الرئيسية لاندلاع ثورة الغضب‏.‏ من واقع ما تقدم نخلص إلي أن الاقتصاد المصري لديه نقاط قوة تتلخص في‏:‏
ثروات طبيعية ودخول ريعية‏,‏ وعلينا أن نتذكر أن دولا مثل اليابان وكوريا لم تحظ بأي ثروات طبيعية ولكنها تقدمت اقتصاديا ببناء الإنسان‏.‏
طاقة كامنة لنمو اقتصادي سنوي يتراوح من‏6‏ 7%,‏ وبالحفاظ علي تلك النسبة يمكن أن يتضاعف الدخل القومي كل عقد‏.‏
إلا أن لدينا أيضا تحديات تتلخص في‏:‏
التهام الفساد وسوء التوزيع لجانب كبير من الدخل القومي‏.‏
تراكم الديون بنوعيها الداخلي والخارجي‏.‏
ما العمل في ذلك الواقع الاقتصادي المعقد؟ في مقال تال سوف نعرض رؤية حول توجهات اقتصادية تسعي للإصلاح ومحاولة تقويم المسار‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*