خبير: البورصة تمثل ثلث الناتج ومن يصفها بالربا الفاحش "جاهل"

قال إسلام عبد العاطى المحلل المالى إن من يتحدث عن كون البورصة ربا فاحشا ولا تمثل أهمية للاقتصاد جاهل بطريقة عملها وبأن كل المؤسسات الدينية فى مصر والعالم لا تعتبرها ربا، ولا يعلم حقيقة عملها ولا دورها الاقتصادى، ومتجاهلا أنها تمثل ثلث الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن السبب فى هذه المشكلة هو إهمال العاملين فى البورصة أنفسهم فى الترويج للدور الحقيقى للبورصة المصرية .
وأضاف، أن عدد الشركات المدرجة يتجاوز 200 شركة أغلبها الأعظم نشاطا فى التداول، ويتجاوز متوسط أرباحها السنوية 20 مليار جنيه، ويتراوح متوسط العائد على التوزيعات البالغة نحو 12-14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و12% ويبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7-9 مرات، ويبلغ رأسمالها السوقى نحو 300 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلى الإجمالى لمصر تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات أجنبية صافية تم اجتذابها خلال الأعوام الماضية.. أما من جانب حجم الاستثمار الأجنبى فى شركات البورصة المصرية فهو يعادل نحو 12% من الاستثمار الأجنبى فى مصر، كما أنها تمثل نحو 11% من العمالة المنظمة بمصر ذلك إلى جانب الدور الذى قامت به البورصة فى تمويل زيادة رؤوس أموال الشركات والطروحات الجديدة وإصدرات السندات خلال الأعوام الماضية، ويجب هنا التأكيد على أن أكبر الشركات المصرية التى وصلت إلى العالمية مولت توسعاتها من خلال البورصة المصرية مباشرة مع الأخذ فى الاعتبار الحجم المتنامى لهذه الشركات بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى للدولة وبالنسبة لحجم الصادرات وفرص العمل الجديدة التى تقوم بتوفيرها.
وأضاف عبد العاطى أنه بتحليل نتائج الأعمال يتضح أن 80% من الشركات المقيدة بالبورصة هى شركات رابحة، وأن نحو ثلث هذه الشركات حقق نموا فى أرباحه خلال هذا العام رغم الظروف الصعبة، كما أن نسبة القروض لرأس المال بالنسبة للشركات الكبرى فى البورصة تقل عن 50% مما يعكس قوة مركزها المالى إلى جانب نسبة المساهمات الأجنبية فى هياكل ملكية هذه الشركات.
وبنظرة أكثر عمقا فإنه بخلاف فرص العمل التى وفرتها البورصة والتمويلات للمشروعات، بالإضافة إلى دورها فى تنمية الناتج المحلى الإجمالى فى الأعوام السابقة فإنها تتضمن نحو 1.7 مليون مستثمر إلى جانب 24000 موظف، وهذا بخلاف التنوع القوى لشركاتها المقيدة فى كافة قطاعات الاقتصاد مثل الاتصالات والأسمنت والسيراميك والكابلات والحديد والمصارف والتأمين والدواجن والبتروكيماويات والأدوية والمطاحن والأسمدة والنقل والصناعة، كما أن حجم أصول الشركات المدرجة وطاقتها الإنتاجية والعقارات والأراضى التابعة لها، بالإضافة إلى استثماراتها الداخلية والخارجية يجعلنا جميعا نقول لكل من ينعت هذا القطاع الاقتصادى القوى والناهض والراغب فى النمو والقادر على تمويل قطاعات الاقتصاد المصرى بقولنا "لا تعليق".
وقال عبد العاطى إن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة، فالأزمات الأخيرة سيستفيد منها الاقتصاد والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية لهذا فإنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الائتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها، وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة، كما أن مصر تواجه تحدياً اقتصادياً خطيراً، الأمر الذى يتطلب من واضعى السياسات أن يفعلوا أشياء أكثر من مجرد اجترار السياسات التقليدية، فالعجز فى الميزانية بلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى ونسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى تجاوزت 80% مع تدهور فى الاحتياطى والناتج المحلى الإجمالى.. إننا ندعو صناع القرار ومسئولى هذه الدولة إلى دعم قطاعات سوق المال المصرى وإعادة صياغة منظومتها بما يعظم من دورها وعدم الالتفات إلى الأقاويل غير المسئولة وذلك ليس لحماية مستثمرى البورصة أو العاملين فيها أو شركاتها أو منظومتها فقط بل للحفاظ على فرص مصر فى النمو من خلال هذه المنظومة التى تعبنا فى بناها على مدار العشرين عاما السابقة.
يذكر أن مجدى حسين، رئيس حزب العمل الإسلامى، اعتبر أن البورصة ربا فاحشا ونوعا من المقامرة لا علاقة لها بالاقتصاد ولا حاجة للمسلمين بها.
وقال فى مؤتمر للتحالف الديمقراطى بالهرم مساء أمس، إن الأزمة الاقتصادية العالمية التى وقعت فى الغرب بسبب البورصة التى هى أوراق مالية، لا وجود لها فى الواقع وهى التى دفعت خبراء الاقتصاد الملاحدة للتوجه للاقتصاد الإسلامى، مؤكدا أننا نستطيع أن نستغنى عنها فى أقرب وقت عن طريق اقتصاد إسلامى قوى يقوم على الإنتاج والعمل وليس المضاربة، مشددا على أن المطالبة بفصل الدين عن السياسة نوع من العبث.