البورصجية يردون علي اتهامات الإسلاميين للبورصة بالربا.. عفوا البورصة ليست قمار

مجدي حسين رئيس حزب العمل هاجم البورصة في أحد مؤتمرات الأحزب الانتخابية واصفا إياها بأنها صالة قمار وتقوم علي الربا الفاحش، البورصة مثلها قطاعات أخرى في الاقتصاد القومي التي باتت محل جدل بين الإسلاميين مثلها مثل السياحة و البنوك.
جمعية التمويل والاستثمار أعدت ورقة بحثية للرد علي الذين يقللون من أهمية سوق المال والاستثمارات غير المباشرة التي تجذبها البورصة مؤكدة فيها علي عدد الشركات المدرجة يتجاوز 200 شركة أغلبهم الأعظم نشط في التداول ويتجاوز متوسط أرباحهم السنوية 20 مليار جنيه ويتراوح متوسط العائد علي التوزيعات البالغة نحو 12-14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و 12% و يبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7-9 مرات و يبلغ رأسمالها السوقي نحو 300 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات أجنبية صافية تم اجتذابها خلال الأعوام الماضية.
و من منظور حجم الاستثمار الأجنبي في شركات البورصة المصرية فهو يعادل نحو 12% من الاستثمار الأجنبي في مصر كما أنها تمثل نحو 11% من العمالة المنظمة بمصر ذلك إلي جانب الدور الذي قامت به البورصة في تمويل زيادة رؤوس أموال الشركات والأطروحات الجديدة و إصدارات السندات خلال الأعوام الماضية ويجب هنا التاكيد علي أن أكبر الشركات المصرية التي وصلت إلي العالمية مولت توسعاتها من خلال البورصة المصرية مباشرة مع الأخذ في الاعتبار الحجم المتنامي لهذه الشركات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للدولة وبالنسبة لحجم الصادرات وفرص العمل الجديدة التي تقوم بتوفيرها.
بتحليل نتائج الأعمال يتضح أن 80% من الشركات المقيدة بالبورصة هي شركات رابحة و أن نحو ثلث هذه الشركات قد حقق نموا في أرباحة خلال هذا العام رغم الظروف الصعبة كما أن نسبة القروض لرأس المال بالنسبة للشركات الكبري في البورصة تقل عن 50% مما يعكس قوة مركزها المالي إلي جانب نسبة المساهمات الأجنبية في هياكل ملكية هذه الشركات.
و بنظرة أكثر عمقا فإنه بخلاف فرص العمل التي وفرتها البورصة والتمويلات للمشروعات بالإضافة إلي دورها في تنمية الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام السابقة فإنها تتضمن نحو 1.7 مليون مستثمر إلي جانب 24000 موظف و هذا بخلاف التنوع القوي لشركاتها المقيدة في كافة قطاعات الاقتصاد مثل الاتصالات والأسمنت والسيراميك والكابلات والحديد والمصارف والتأمين والدواجن والبتروكيماويات والأدوية والمطاحن والأسمدة والنقل والصناعة.
حجم أصول الشركات المدرجة وطاقتها الانتاجية والعقارات والأراضي التابعة لها بالإضافة إلي استثماراتها الداخلية والخارجية يجعلنا جميعا نقول لكل من ينعت هذا القطاع الاقتصادي القوي والناهض والراغب في النمو والقادر علي تمويل قطاعات الاقتصاد المصري بقولنا "لا تعليق".
أن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة فالأزمات الأخيرة سيستفيد منها الاقتصاد والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية لهذا فأنه علي المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة .
أن مصر تواجه تحدياً اقتصادياً خطيراً، الأمر الذي يتطلب من واضعي السياسات أن يفعلوا أشياء أكثر من مجرد اجترار السياسات التقليدية، فالعجز في الميزانية بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 80% مع تدهور في الاحتياطي و الناتج المحلي الإجمالي.
إننا ندعو صناع القرار ومسئولي هذه الدولة إلي دعم قطاعات سوق المال المصري و إعادة صياغة منظومتها بما يعظم من دورها وعدم الالتفات إلي للأقاويل غير المسئولة وذلك ليس لحماية مستثمري البورصة أو العاملين فيها أو شركاتها أو منظومتها فقط بل للحفاظ علي فرص مصر في النمو من خلال هذه المنظومة التي تعبنا في بناها علي مدار العشرين عاما السابقة.