محلل: البورصة ليست صالة قمار وتمثل ثلث الناتج المحلى

اعتمد النظام السابق فى السنوات العشر الأخيرة فى فكره الاقتصادى على أنشطة ريعية مثل المضاربة فى البورصة، وابتعد عن الأنشطة الرئيسية التى تعتمد على الوقت والجهد مثل الصناعة والزراعة والتشييد.
كانت هذه الكلمات التى قالها أحد كبار رجال الدولة الآن بعد ثورة 25 يناير توضيحًا منه عن كيفية إدارة الاقتصاد فى السنوات الأخيرة من عمر النظام السابق، والذى اعتمد على حد قوله على أنشطة ريعية تحقق مكاسب خيالية من خلال صفقات، ومجالات التلاعب والرشوة فيها متعددة بعكس الأنشطة الأخرى التى تعتمد على الجهد والوقت فى الإنتاج
وقال محسن عادل المحلل المالى، إن من يتحدث عن كون البورصة صالة للقمار لا يعلم حقيقة دورها الاقتصادى فى مصر، مشيرا إلى أن السبب فى هذه المشكلة، هو إهمال العاملين فى البورصة أنفسهم فى الترويج للدور الحقيقى للبورصة المصرية.
وأضاف أن عدد الشركات المدرجة يتجاوز 200 شركة، أغلبها نشط فى التداول، ويتجاوز متوسط أرباحها السنوية 20 مليار جنيه، كما يتراوح متوسط العائد على التوزيعات البالغة نحو 12-14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و12%.
ويبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7- 9 مرات، حيث يبلغ رأسمالها السوقى نحو 300 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلى الإجمالى لمصر، تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات أجنبية صافية تم اجتذابها خلال الأعوام الماضية.
ومن منظور حجم الاستثمار الأجنبى فى شركات البورصة المصرية فهو يعادل نحو 12% من الاستثمار الأجنبى فى مصر، كما أنها تمثل نحو 11% من العمالة المنظمة بمصر، ذلك إلى جانب الدور الذى قامت به البورصة فى تمويل زيادة رؤوس أموال الشركات والطروحات الجديدة وإصدرات السندات خلال الأعوام الماضية.
وأضاف أنه بتحليل نتائج الأعمال، يتضح أن 80% من الشركات المقيدة بالبورصة هى شركات رابحة، وأن نحو ثلث هذه الشركات حقق نموا فى أرباحه خلال هذا العام رغم الظروف الصعبة، كما أن نسبة القروض لرأس المال بالنسبة للشركات الكبرى فى البورصة تقل عن 50%، مما يعكس قوة مركزها المالى، إلى جانب نسبة المساهمات الأجنبية فى هياكل ملكية هذه الشركات.
وبنظرة أكثر عمقا، فإنه بخلاف فرص العمل التى وفرتها البورصة والتمويلات للمشروعات، بالإضافة إلى دورها فى تنمية الناتج المحلى الإجمالى فى الأعوام السابقة، فإنها تتضمن نحو 1.7 مليون مستثمر إلى جانب 24000 موظف، هذا بخلاف التنوع القوى لشركاتها المقيدة فى كافة قطاعات الاقتصاد، مثل الاتصالات والأسمنت والسيراميك والكابلات والحديد والمصارف والتأمين والدواجن والبتروكيماويات والأدوية والمطاحن والأسمدة والنقل والصناعة.
وأضاف عادل، أن حجم أصول الشركات المدرجة وطاقتها الإنتاجية والعقارات والأراضى التابعة لها، بالإضافة إلى استثماراتها الداخلية والخارجية يجعلنا جميعا نقول لكل من ينعت هذا القطاع الاقتصادى القوى والناهض والراغب فى النمو والقادر على تمويل قطاعات الاقتصاد المصرى بقولنا "لا تعليق".
واستطرد، الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة، فالأزمات الأخيرة سيستفيد منها الاقتصاد والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية لهذا فإنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الإئتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها، وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة، كما أن مصر تواجه تحدياً اقتصادياً خطيراً، الأمر الذى يتطلب من واضعى السياسات أن يفعلوا أشياء أكثر من مجرد اجترار السياسات التقليدية، فالعجز فى الميزانية بلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى، ونسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى تجاوزت 80% مع تدهور فى الاحتياطى والناتج المحلى الإجمالى.