"المصرية للتمويل" تطالب بدعم صناعة سوق المال

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ردا علي ما تناولته بعض وسائل الاعلام حول التقليل من أهمية الدور الذي تقوم به البورصة المصرية في البناء الاقتصادي الوطني إن أسواق رءوس الاموال ( البورصة ) هى اسواق لها من الاهمية القصوى ان تكون من اهم اولويات اى حكومة تتولى ادارة البلاد.
وقالت الجمعية إن عدد الشركات المدرجة بالبورصة يتجاوز 200 شركة اغلبها نشط في التداول و يتجاوز متوسط أرباحها السنوية 20 مليار جنيه، و يتراوح متوسط العائد علي التوزيعات البالغة نحو 12-14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و 12% .
ويبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7-9 مرات و يبلغ رأسمالها السوقي ما يزيد على 300 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي لمصر وتتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات اجنبية صافية تم اجتذابها خلال الأعوام الماضية .
وأضافت الجمعية ان اكبر الشركات المصرية التي وصلت إلي العالمية تم تمويل توسعاتها من خلال البورصة المصرية مباشرة مع الاخذ في الاعتبار الحجم المتنامي لهذه الشركات بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي للدولة و بالنسبة لحجم الصادرات و فرص العمل الجديدة التي تقوم بتوفيرها .
واشارت الي انه بتحليل نتائج الاعمال يتضح ان 80% من الشركات المقيدة بالبورصة هي شركات رابحة و ان نحو ثلث هذه الشركات قد حقق نموا في الارباح خلال هذا العام رغم الظروف الصعبة كما ان نسبة القروض لرأس المال بالنسبة للشركات الكبري في البورصة تقل عن 50% مما يعكس قوة مركزها المالي الي جانب نسبة المساهمات الاجنبية المختلفة في هياكل ملكية هذه الشركات.
هذا بخلاف التنوع القوي لشركاتها المقيدة في كافة قطاعات الاقتصاد مثل الاتصالات والاسمنت والسيراميك والكابلات والحديد والمصارف والتأمين والدواجن والبتروكيماويات والادوية والمطاحن والاسمدة والنقل والصناعة.
واضافت الجمعية أن البورصة وفرت الكثير من فرص العمل والتمويلات للمشروعات بالاضافة الي دورها في تنمية الناتج المحلي الاجمالي في الاعوام السابقة فانها تتضمن نحو 1.7 مليون مستثمر الي جانب 24000 موظف .
وأشارت الى ان المستثمر يتجه الي البورصة المصرية لانها تخضع لرقابة و قانون ينظمها و جهات سيادية تشرف عليها وليس لشركات توظيف اموال كما ان سوق المال المصري هو من ساعد الدولة و مكنها من ادارة اصولها .
وطالبت الجمعية الحكومة بدعم قطاعات سوق المال المصري واعادة صياغة منظومتها بما يعظم من دورها وعدم الالتفات للاقاويل غير المسئولة وذلك ليس لحماية مستثمري البورصة او العاملين فيها او شركاتها او منظومتها فقط بل للحفاظ علي فرص مصر في النمو من خلال هذه المنظومة التي تعبنا في بنائها علي مدار العشرين عاما السابقة .