جدل فقهي حول تعاملات البورصة .. وخبراء ينتقدون وصفها بالمقامرة

انتقد خبراء اقتصاد وصف البورصة بأنها نوع من المقامرة وتحريم بعض الفتاوى ايداع الأموال بها أو شراء الأسهم .
وقال مسئول بالبورصة المصرية، ردا على تصريحات الكاتب السياسي مجدي أحمد حسين الذي قال فيها إن البورصة حرام ونوع من المقامرة، إن البورصة المصرية عبارة عن سوق عادية تحكمها آليات العرض والشراء.
وأضاف المسئول أن تلك التصريحات تشير إلى عدم دراية بالبورصة أو بسوق المال المصرية، مؤكدا أن جميع التعاملات والآليات قبل أن يتم تطبيقها نأخذ رأي المفتي الجمهورية حول شرعية تطبيقها.
وتابع: "هناك آلية جديدة من المتوقع تطبيقها في السوق بعد هدوء الأوضاع في البلاد وهى "Short selling" التي تعني بيع الأوراق المالية بغرض شرائها، خلال الفترة الماضية خلال تولي محمد عبد السلام رئاسة البورصة تم إرسال صياغة هذا النظام وضوابطه النهائية إلى مفتي الجمهورية حتى يتمكن من إصدار فتوى قائمة على الضوابط التي ستحكم عمل هذه الآلية، وتم وضع عدد من الضوابط والقيود لتطبيق النظام الجديد حتى لا تتحول لنوع من المقامرة.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قيام بعض غير المتخصصين وغير المعنيين بسوق المال المصرية خلال الفترة الأخيرة بإصدار تصريحات وبيانات نشرت عبر وسائل الإعلام المختلفة تقلل من أهمية الدور الذي تقوم به البورصة المصرية في البناء الاقتصادي الوطني، يؤدي إلى الإضرار بقطاع مهم وحيوي ومؤثر في البناء الاقتصادي الوطني.
وقال عادل إن اسواق رءوس الاموال (البورصة) هى اسواق لها من الاهمية القصوى ما يجعلها تكون من اهم اولويات اى حكومة تتولى ادارة البلاد، وهذا ليس بحديثنا فقط، ولكن حديث العديد من خبراء الاقتصاد على مستوى الوطن العربى والغرب، فما من دولة متقدمة سواء فى محيطنا العربى او فى العالم الغربى الا وبها بورصة يهتم بها الجميع لكونها مرآة لاقتصاد هذه الدولة امام اعين العالم.
وأكد على ان البيانات الاقتصادية والنتائج الملموسة على ارض الواقع تتنافى مع ذلك، فعدد الشركات المدرجة يتجاوز 200 شركة اغلبها الاعظم نشط في التداول ويتجاوز متوسط ارباحها السنوية 20 مليار جنيه ويتراوح متوسط العائد على التوزيعات البالغة نحو 12-14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و12% و يبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7-9 مرات و يبلغ رأسمالها السوقي ما يزيد على 300 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي لمصر تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات اجنبية صافية تم اجتذابها خلال الاعوام الماضية.
ومن منظور حجم الاستثمار الأجنبي في شركات البورصة المصرية، فهو يمثل جانبا اساسيا في حجم الاستثمار الاجنبي في مصر، كما انها تمثل نسبة مهمة من حجم العمالة المنظمة بمصر، ذلك الى جانب الدور الذي قامت به البورصة في تمويل زيادة رءوس اموال الشركات والطروحات الجديدة واصدارات السندات خلال الاعوام الماضية.
وأكد على أن اكبر الشركات المصرية التي وصلت إلى العالمية مولت توسعاتها من خلال البورصة المصرية مباشرة مع الاخذ في الاعتبار الحجم المتنامي لهذه الشركات بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي للدولة وبالنسبة لحجم الصادرات وفرص العمل الجديدة التي تقوم بتوفيرها.
وبتحليل نتائج الاعمال يتضح ان 80% من الشركات المقيدة بالبورصة هى شركات رابحة، وان نحو ثلث هذه الشركات قد حقق نموا في الارباح خلال هذا العام رغم الظروف الصعبة، كما ان نسبة القروض لرأس المال بالنسبة للشركات الكبرى في البورصة تقل عن 50% مما يعكس قوة مركزها المالي، الى جانب نسبة المساهمات الاجنبية المختلفة في هياكل ملكية هذه الشركات، هذا بخلاف التنوع القوي لشركاتها المقيدة في جميع قطاعات الاقتصاد مثل الاتصالات والاسمنت والسيراميك والكابلات والحديد والمصارف والتأمين والدواجن والبتروكيماويات والادوية والمطاحن والاسمدة والنقل والصناعة.
وبنظرة اكثر عمقا، فانه بخلاف فرص العمل التي وفرتها البورصة والتمويلات للمشروعات، بالاضافة الى دورها في تنمية الناتج المحلي الاجمالي في الاعوام السابقة، فانها تتضمن نحو 1.7 مليون مستثمر الى جانب 24000 موظف.
ونشرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار دراسة تشير إلى أن حجم اصول الشركات المدرجة وطاقتها الانتاجية والعقارات والاراضي التابعة لها، بالاضافة الى استثماراتها الداخلية والخارجية، يجعلنا جميعا نقول لكل من يشكك في هذا القطاع الاقتصادي القوي والناهض والراغب في النمو والقادر على تمويل قطاعات الاقتصاد المصري بضرورة التكاتف معنا في سبيل تطوير سوق المال المصرية بما يعظم من دورها في خدمه الاهداف التنموية ومشروع مصر الاقتصادي المستقبلي.
وترى الجمعية ان المستثمر يتجه الى البورصة المصرية لانها تخضع لرقابة وقانون ينظمها وجهات سيادية تشرف عليها وليس لشركات توظيف اموال، كما ان سوق المال المصرية هو من ساعد الدولة ومكنها من ادارة اصولها.
ودعت الجمعية صناع القرار ومسئولي هذه الدولة الى دعم قطاعات سوق المال المصرية واعادة صياغة منظومتها بما يعظم من دورها وعدم الالتفات للأقاويل غير المسئولة وذلك ليس لحماية مستثمري البورصة او العاملين فيها او شركاتها او منظومتها فقط بل للحفاظ على فرص مصر في النمو من خلال هذه المنظومة التي تعبنا في بنائها علي مدار العشرين عاما السابقة.
وتؤكد الجمعية على أن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة، فالأزمات الاخيرة سيستفيد منها الاقتصاد والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية لهذا فإنه على المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال هذه المرحلة.
وكان تصريح مجدي حسين، رئيس حزب العمل الإسلامي والذي اشار فيه الى أن تعاملات البورصة ربا فاحش ونوع من المقامرة،قد اثار جدلاً واسعًا بين علماء الأزهر ما بين تحريم التعامل مع البورصة بشكل قاطع، أو القول بأنها حلال، أو التأكيد أنها حلال ولكن بشروط.
أكد الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن التعامل مع البورصة حلال من الناحية الشرعية، لأنه يقوم على شراء الأسهم في شركات ثم إعادة بيعها، أما بالنسبة لبعض الممارسات التي تتم كما يقال من تحت "الترابيزة" فهي تعد حرامًا.
وقال بيومي إن مستشار البورصة الذي يتدخل في بعض الأحيان في تحديد سعر الأسهم، يعد عمله حرامًا ويتحمل وزر ما فعله، أما المتعامل معه أي المشتري أو البائع فلا يتحمل وزر ذلك لأن المفروض أن تترك التعاملات على طبيعتها حسب السوق ولا يتدخل أحد فيها بدعوى الحصول على عمولة.
فيما قال الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية: " لا نستطيع تعميم حكم الدين في أن نقول إن كل تعاملات البورصة حلال أو حرام لأن بها أنواعًا متعددة من المعاملات فهى تتعامل في الأسهم والسندات".
وأضاف: "بالنسبة للسندات يعد التعامل فيها حرامًا لأنها عبارة عن بيع مبلغ بمبلغ أكبر، بينما تعاملات الأسهم كلها حلال، لان المشتري يحصل على جزء من شركة، فمن الممكن أن تزيد قيمته أو تنقص تبعا لقيمة السوق، ولكن يشترط في ذلك أن تكون هذه الشركات لا تعمل في تجارة محرمة مثل تجارة الخمور".
بينما أكد الدكتور علي أبو الحسن، أمين علم مساعد مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، أن البورصة ليس لها مقاييس ثابتة في التعامل معها ولذلك تدخل تحت باب الميسر أو المتعارف عليه باسم "القمار"، وهو يعد حرامًا شرعا، لأن الشخص المتعامل مع البورصة يكون على غير علم بعائد المبلغ الذي دفعه.