"الداخلية" ترفض مقترح "دفاع الشعب" بتأسيس هيئة للرقابة على الشرطة

رفض اللواء على عبد المولى، رئيس الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، مقترحًا بمشروع إضافة هيئة جديدة على قانون هيئة الشرطة تحت مسمى "الهيئة القومية للرقابة على أعمال الشرطة والحفاظ على حقوق الإنسان"، والتى تختص بوضع السياسات العامة للرقابة على أعمال الشرطة، ومكافحة جميع أشكال التعذيب، والمعاملة المهنية للمواطنين، وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية.
وأكد عبد المولى خلال مناقشته بلجنة الدفاع والأمن القومى، اليوم، للباب الرابع من مشروع القانون المقدم من كل من النواب، اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة، والدكتور محمد البلتاجى، والنائب محمد أنور السادات، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، أن (الداخلية ترفض إضافة إنشاء هيئة رقابية على أعمالها ضمن قانون هيئة الشرطة لأن هذا يدخل ضمن اختصاصات المجلس القومى لحقوق الإنسان، وليس من اختصاصات وزارة الداخلية، مطالبًا بإدخاله ضمن اختصاصات حقوق الإنسان، ومشيرًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان كفيل بالقيام بدور الرقابة على الشرطة، لافتًا إلى أنه كان يقدم تقارير فى قمة القوة أثناء فترة ما قبل الثورة، لكن المشكلة كانت فى تفعيل تلك التقارير".
وأشار عبد المولى إلى أن جهاز الداخلية بعد الثورة ليس فى حاجة للرقابة على أعماله، مؤكدًا أن بعض الممارسات السلبية التى كانت تجرى فى بعض أقسام الشرطة، كانت ممارسات فردية ولم تكن سياسة عامة أو ممنهجة، وبالتالى فعقب قيام الثورة يقوم الجهاز بمراقبة نفسه، ويعمل على إحالة المخالفين لمجالس تأديب، ويتعامل معهم بشدة وحزم.
وتساءل عبد المولى عن دور هذه الهيئة، قائلاً: لمن سيتم رفع تقارير تلك الهيئة؟ وما الميزانية التى سيتم تخصيصها لها؟ وهل ستكون تابعة لوزارة الداخلية أم لمجلس الوزراء أم لمجلس الشعب؟ ومؤكدًا فى الوقت ذاته أن الداخلية ليست فى حاجة لمناهضة التعذيب، لافتًا إلى أن إنشاء تلك الهيئة يعتبر إهانة للداخلية، أو على الأقل إعطاء صورة عامة بأن التعذيب هو سياسة ممنهجة داخل الوزارة".
من جانبه أوضح الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن الغرض من إنشاء تلك الهيئة هو الحفاظ على حقوق الإنسان فى مصر، ومكافحة جميع أشكال التعذيب، والمعاملة السيئة التى كان يتعرض لها المواطنون فى السابق".
وأكد إسماعيل: "أن الأصل لدى جميع النواب هو حسن النية فى سياسات وزارة الداخلية بعد الثورة، لافتًا إلى أن الوزارة بعد الثورة انتقلت من أداة بطش بيد النظام إلى جهاز وطنى يخدم المواطنين، إلا أن إنشاء الهيئة يحمى الجميع من الانجراف إلى الممارسات التى كانت تجرى فى السابق".
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أن مقدمى المشروع لا يعنيهم إن كانت تلك الهيئة تدخل ضمن اختصاصات قانون الشرطة من عدمه، ولكن المهم هو أن تنشأ هيئة تحفظ كرامة المواطنين، سواء كانت تحت المجلس القومى لحقوق الإنسان أو هيئة مستقلة أو تتبع رئيس الوزراء أو غيره، مادامت ستحقق الهدف من إنشائها، وهو الحفاظ على حقوق المواطن والشرطى فى آن واحد".
فيما طالب النائب حمدى إسماعيل، عضو اللجنة، بوضع شروط عامة على جميع أبواب أقسام الشرطة تحدد بشكل واضح حقوق وواجبات كل مواطن فى التعامل مع أقسام الشرطة حتى يضمن الجميع معاملة قانونية، مطالبًا فى ذات الوقت بالعمل على إصلاح المنشآت الخاصة بالداخلية، وتجهيزها بالشكل الذى يتناسب مع حقوق الإنسان الكريمة.
وكان مشروع الهيئة القومية المقدم من النواب، والذى رفضته الداخلية، ومازال محل الطرح والنقاش باللجنة، يعتمد فى تشكيله على خمسة قانونيين، وخمسة حقوقيين، وخمسة أطباء (نفسيين وشرعيين) وخمسة مندوبين عن منظمات المجتمع المدنى، على أنه لا يجوز للهيئة أن تضم فى عضويتها أيًّا من العاملين بمنظومة العدالة الجنائية، على أن تشمل جميع هيئات القضاء والشرطة والسجون أو ممثلاً للسلطة التنفيذية، حيث يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس الشعب، والتى يتعين عليها إجراء مشاورات مع منظمات حقوق الإنسان ومراكز إعادة تأهيل الضحايا والخبراء المتخصصين فى المجالات ذات الصلة الوثيقة، على أن تكون مدة تعيين أعضاء الهيئة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
وتختص أعمال الهيئة، بوضع السياسات العامة للرقابة على أعمال الشرطة، ومكافحة كافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة للمواطنين، وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية، على أن يكون لها مندوب حقوقى داخل كل قسم مهمته استقبال الشكاوى من المواطنين، والتحقيق فيها، ورفعها على الهيئة.
كما تقوم الهيئة، بإعداد خطة دورية حول أداء وزارة الداخلية، على أن تقوم الهيئة بدورها برفعها إلى مجلس الشعب والجهات الرقابية، بالإضافة لقيام الهيئة بزيارة دورية معلنة وغير معلنة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة لأى من الأجهزة الأمنية أو التنفيذية، ومقابلة جميع الأشخاص ممن تريد مقابلتهم من مسؤلين ومحتجزين، ولها كامل الحق فى إجراء المقابلات فى خصوصية، ودون وجود شهود تقوم اللجنة بعمل تحليل مستقل لنظام الاحتجاز، وتقديم توصياتها وتقاريرها عن الأوضاع فى الأماكن المشار إليها.
بجانب ذلك يعطى مشروع القانون للهيئة صلاحية الحصول على كافة المعلومات المطلوبة لمباشرة عملها، وتشمل سجلات السجون والجداول والبيانات، بالإضافة إلى السجلات الطبية ومعلومات عن التدابير الصحية، والسجلات التأديبية والانضباطية.