3 مراحل بطول يتجاوز 50 كيلومترا.. تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية    عاجل - حماس تبلغ الوسطاء بموافقتها على المقترح الجديد لوقف النار في غزة    الدوري المصري على صفيح ساخن .. 14 حالة إيقاف وغرامات 343 ألف جنيه ونقل 6 مباريات    مكتشف لامين يامال ل في الجول: اللاعب يستحق الكرة الذهبية.. وهو الأكثر متعة    تعرف على مواد الصف الأول الثانوي في البكالوريا المصرية    سعر الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في مصر.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    «جبران»: اختبارات جديدة للمرشحين للعمل بالأردن في مجالات الزراعة    «ردًا على المفاجآت المدوية».. قناة الأهلي تكشف مستجدات قضية الدوري في المحكمة الرياضية    ضياء رشوان: مقترح وقف إطلاق النار فرصة كبيرة لإسرائيل لإيقاف تداعيات غير مسبوقة داخلها    منافسة ثنائية وصدام مستحيل.. موسم شاق ينتظر عمر مرموش في السيتي (تحليل)    رومانو: بعد إصابة لوكاكو.. نابولي يخاطب مانشستر يونايتد من أجل مهاجمه    قبل لقاء زيلينسكي وقادة أوروبيين.. ترامب: حرب روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن «النعسان»    فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف تعاطي سائق نقل ذكي المخدرات وضبطه بالقاهرة    تقصير أم نفاق؟ أمين الفتوى يجيب على سؤال حول الفتور فى العبادة    إيهاب توفيق وفرقة كنعان الفلسطينية يضيئون ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء    مدينة إسنا تجرى إصلاحات شاملة لطريق مصر أسوان الزراعى الشرقى    إيقاف محمد هاني مباراة وتغريمه.. عقوبات الجولة الثانية من الدوري    أسامة السعيد: الموقف المصرى تجاه القضة الفلسطينية راسخ ورفض للتهجير    المسلماني ونجل أحمد زويل يزيحان الستار عن استديو زويل بماسبيرو    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد دار إيواء المستقبل (صور)    الأعلى للإعلام يعلن انطلاق الدورة التدريبية ال61 للصحفيين الأفارقة    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    وكيل الأزهر: مسابقة «ثقافة بلادي» نافذة لتعزيز الوعي ونقل صورة حقيقية عن مصر    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    اختبارات للمرشحين للعمل بالأردن في مجالات الزراعة.. صور    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    وزير الأوقاف ناعيا الدكتور صابر عبدالدايم: مسيرة علمية حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية    مصرع عامل وطفل فى انهيار منزل بدار السلام بسوهاج    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بعصى خشبية أمام محل تجاري في الإسكندرية    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    وزير المالية: مستمرون في دفع تنافسية الاقتصاد المصري    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    يحتوي على غسول للفم.. كيف يحمي الشاي الأخضر الأسنان من التسوس؟    «الديهي»: حملة «افتحوا المعبر» مشبوهة واتحدي أي إخواني يتظاهر أمام سفارات إسرائيل    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    كلية أصول الدين بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية ينظمون المجلس الحديثى الرابع    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    إصابة 14 شخصا فى تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    نشرة أخبار ال«توك شو» من «المصري اليوم».. متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن سرقة الأعضاء البشرية.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع عبد المجيد والبلتاجى لتعديل قانون الشرطة.. تحرير المجلس الأعلى للشرطة من سيطرة الوزير ورئيس الجمهورية.. ضم حقوقيين مدنيين له.. إنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب.. ضم طلاب من حقوق كضباط
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 03 - 2012

حصلت "اليوم السابع" على تفاصيل مشروع القانون الذى تقدم به كل من الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور محمد البلتاجى والذى يتضمن تعديلا على قانون هيئة الشرطة، وقد تم تقديمه إلى لجنة الدفاع والأمن القوى لمناقشته.
وقد شملت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تحويل دور المجلس الأعلى للشرطة من كيان تابع لوزير الداخلية، ورئيس الجهورية يصدّق على قراراته إلى هيئة فاعلة تشارك فى وضع السياسة العامة للشرطة وخططها وتطوير أسلوب عملها لتقوم بمشاركة حقيقية، وتتولى عملية إعادة الهيكلة ضمن اختصاص جديد يضاف إلى هذا المجلس وهو تطوير عمل جهاز الشرطة وتحديث فلسفته الأمنية.
وقد تضمن المقترح إجراء تغيير فى هيكلة هذا المجلس الذى تقتصر عضويته الآن على مساعدى وزير الداخلية، بحيث تتسع لقانونيين وحقوقيين وخبراء فى مجال الأمن، بالإضافة إلى توسيع نطاق دوره واختصاصاته.
كما يتضمن التعديل إنشاء هيئة قومية للوقاية من التعذيب لوضع السياسات العامة اللازمة لمكافحة كل أشكال التعذيب ومساعدة مجلس الشعب وغيره من الأجهزة فى الرقابة على العمل الشرطى.
وقد تضمن المشروع إجراء تعديل على نصوص المادة الأولى والتى تحتوى على 6 بنود بحيث يتم استبداله بالمواد أرقام 1 (الفقرة الأولى)، و3، و4، و5، و6 (الفقرة الأولى)، و7 النصوص التالية:
المادة "1" والذى ينص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.
أما "النص المقترح" فهو أن تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشرطة، وهو ما يعنى تحرير الشرطة من قيادة رئيس الجمهورية.
أما المادة "3" تنص باختصاص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
أما النص المقترح فتضمن "بأن تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب فى إطار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور وهى تعمل لحماية الأرواح والممتلكات والأعراض، وتسعى لمنع الجرائم وضبطها فى إطار قواعد القانون واللوائح المنظمة لعملها، وهى ملتزمة فى ذلك باحترام الكرامة الإنسانية للمواطنين.
وهو التعديل الذى تضمن المحافظة على الأمن فى إطار الحقوق والحريات العامة طبقا للدستور.
أما نص المادة "4 " يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدى وزير الداخلية وعضوية كل من:- مساعدى أول وزير الداخلية،- مساعدى وزير الداخلية،- مستشار الدولة لوزارة الداخلية،- مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.
وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الحاضرين من مساعدى أول وزير الداخلية، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ويعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة. وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
أما النص المقترح " فيتضمن تشكيل مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم لواء بالوزارة وعضوية 14 عضوا وويتم توزيع العدد كالتالى، 5 من أقدم مديرى الأمن، وأحدث ضابط يلى رتبة لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد، مديرو الإدارة العامة لشئون الضباط، والأمن العام، والأمن الوطنى والتفتيش، 4 قانونيين يختارهم مجلس نقابة المحامين ويكون بينهم اثنان من عمداء كليات الحقوق السابقين، و4 من العاملين فى مجال حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان ويوافق عليهم مجلس الشعب، و6 شخصيات عامة يختارهم مجلس الشعب من غير أعضائه ويكون بينهم 3 ضباط شرطة متقاعدين من أصحاب الخبرة والكفاءة.
أما عند غياب الرئيس يتولى رئاسة الجلسة أقدم الضباط الحاضرين ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وأحد الأعضاء العاملين فى حقوق الإنسان.
وينعقد المجلس مرة كل شهر على الأقل وبدعوة من رئيسه أو من ثلث عدد أعضائه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة.
المادة "5" تنص على أن يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها، بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه، ويختص بالنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين فى هذا القانون، كما يختص بالنظر فى المسائل التى يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير، وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوماً على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسبباً.
فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه، أصدر الوزير قراره فى الموضوع، ويكون هذا القرار نهائيا.
أما التعديل فنص على أن يقوم المجلس الأعلى للشرطة بوضع السياسة العامة للوزارة وخططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها وتحديث الأداء الشرطى بما يرفع مستوى هذا الأداء، ويختص بالنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة، وفى المسائل التى يرى الوزير أو الهيئة القومية للوقاية من التعذيب عرضها عليه أو يقترحها أحد أعضائه ويتولى إعادة هيكلة الوزارة فور تشكيله، وتكون هذه المهمة من بين مهامه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويتولى المجلس على الأخص الإشراف على الكليات والمعاهد الشرطية، وضع الخطط التدريبية لأفراد هيئة الشرطة بما يضمن رفع الكفاءة واحترام الكرامة الإنسانية للمواطنين.
بالإضافة إلى إدخال التقنيات الحديثة فى عمل الشرطة، ووضع السياسات الكفيلة برفع المستوى المعيشى لجميع أفراد هيئة الشرطة دون تمييز، واقتراح كادر خاص مناسب لأجورهم ومراجعته كلما اقتضى الأمر.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير، وتعتبر معتمدة قانوناً بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه ما لم يعترض عليها اعتراضا كتابيا مسببا.
فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة البحث خلال مدة يحددها. ويلزم لإقرارها فى هذه الحالة موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون هذا الإقرار نهائيا وملزماً للوزير. ٍفإن لم تحصل موافقة ثلثى الأعضاء أصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.
أما المادة "6 " فتنص على أن تعيين ضباط الشرطة من خريجى كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضباط خريجى كلية الشرطة لأول مرة فى رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقاً لترتيب التخرج، وعند التساوى فى الترتيب يقدم الأكبر سناً وذلك دون إخلال بأحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975
أما التعديل فشمل إمكانية دخول خريجى كلية الحقوق المتميزين فى هذه الكلية عبد اجتيازهم اختبارات القبول.
أما المادة "7 "والخاصة بقسم الضباط بعد تعيينهم بإضافة كلمة " أصون كرامة المواطنين" ليكون النص ""أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأؤدى واجبى بالذمة والصدق، وأن أصون كرامة المواطنين".
أما مقترح المادة الثانية: فقد تضمن إضافة باب رابع تحت عنوان "الهيئة القومية للوقاية من التعذيب"، وذلك فى ثلاث مواد مضمونها إنشاء هيئة للوقاية من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة تسمى الهيئة القومية للوقاية من التعذيب"، وتتشكل من قانونيين وحقوقيين وأطباء بمن فيهم أطباء نفسيين وشرعيين، ومندوبين عن منظمات المجتمع المدنى، ولا يجوز للهيئة أن تضم فى عضويتها أيًا من العاملين فى منظومة العدالة الجنائية (وتشمل جميع هيئات القضاء والشرطة والسجون)، أو أى ممثل للسلطة التنفيذية.
ويصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنتى حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، على أن تكون مدة تعيين أعضاء الهيئة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 98 فهى خاصة بأن تكون تلك الهيئة ميزانية مستقلة يقرها مجلس الشعب، تجدد سنويا وفقا للخطة التى تقدمها الهيئة.
والمادة الأخيرة المادة 99 وتختص بعمل الهيئة بحيث يكون لها 7 مهام فى وضع السياسات العامة للرقابة ومكافحة كافة أشكال التعذيب، ومنها القيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة لأى من الأجهزة الأمنية أو التنفيذية، ومقابلة جميع الأشخاص الذين تريد مقابلتهم من مسئولين ومحتجزين، والحق فى إجراء المقابلات فى خصوصية ودون وجود شهود. وتقوم اللجنة بعمل تحليل مستقل لنظام الاحتجاز وتقديم التوصيات والتقارير على الأوضاع فى الأماكن المشار إليها.
وتقديم توصياتها إلى السلطات المعنية السلطة التنفيذية والتشريعية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب والمعاملة المهينة، وتوفر المساعدة للسلطات المعنية بشأن تدابير تنفيذ التوصيات وتطوير نظام الاحتجاز.
كما تكون مهام الهيئة رفع التقارير ربع السنوية عن أماكن الاحتجاز التى خضعت للتفتيش إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، وتتضمن التوصيات المقدمة للسلطات التنفيذية والتقارير الفرعية عن متابعة تنفيذ التوصيات، ورفع التوصيات لإجراء تعديلات تشريعية لضمان الوقاية من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.