الخروج من الازمة و مقترحات نحو هيكلة جهاز الشرطة

لاتخلو أى دولة متقدمة من جهاز أمن وطنى داخلى يسمى جهاز الشرطة المدنية وقد ثار الحديث فى الآونة الأخيرة عن طبيعة هذا الجهاز وماهى اختصاصاته هل هذا الجهاز أنشئ خصيصاً لحماية الأنظمة أم حماية وأمن المواطن ورجل الشارع وتنفيذ القانون بأمانة ونزاهة واخلاص فى العمل لقد حدثت تطورات مشينة فى جهاز الشرطة فى العقود الأخيرة حولته من جهاز أمن لحماية المواطن الى يد السلطة والنظام التى تبطش بها معارضيها السياسين بحجة الحفاظ على الأمن والنظام العام وتحول مدلول الأمن والنظام العام الى لفظ فضفاض توضع تحته كل الأفعال المعارضة للانظمة حتى حقوق الاحتجاج والتظاهر وحق الإضراب وهى حقوق تعتبر من ضمن حقوق الانسان المقررة بموجب الدساتير العالمية والاعلان العالمى لحقوق الانسان وكانت تصرفات الشرطة الأخيرة مع مظاهرات وثورة 25 يناير أظهرت مدى العقيدة التى ترسخت فى جهاز الشرطة على مدى عقود طويلة مضت والتى تستوجب اعادة تاهيل افرادها وهيكلة جهازها لتتماشى مع المرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد والتى تترسخ فيها قواعد الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان من أجل ذلك فاننا نرى لكى نصل الى هذا المفهوم ولاعادة الثقة لجهاز الشرطة داخل المجتمع فاننا نرى هذه المقترحات وتفعيلها
اولاً الغاء قانون هيئة الشرطة والقوانين المرتبطة به المعمول به حاليا واصدار قانون موحد يطلق عليه قانون الشرطة المدنية يتماشى مع المرحلة الجديدة
ثانياً
الغاء مايسمى بالمجلس الأعلى للشرطة وانشاء مجلس استشارى للامن الداخلى يتكون من الضباط السابقين ممن لهم خبرة فى الاعمال الشرطية وافراد مدنيين مسئولين لديهم خبرة فى مجال حقوق الانسان ويتولى هذا المجلس وضع الخطط والتقارير والافكار والمقترحات لجهاز الشرطة المدنية الذى يراسه اقدم الاعضاء سناً ويتم اختيارهم بمقترح من وزير الداخلية ويعرض على مجلس الشعب للموافقة عليهم ويعتبر هذا الجهاز مستقل عن وزارة الداخلية ويكون تابعاً لرقابة مجلس الشعب وله موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة وتكون الخطط والاراء والمقترحات التى يضعها هذا المجلس استشارية تكون محل اعتبار لابد من وضعها للتطبيق العملى لدى وزارة الداخلية مستقبلاً
ثالثاً
الغاء رتبة مساعد ومساعد اول لوزير الداخلية وتكون اعلى رتبة هى اللواء وتكون الادارات المتخصصة بالوزارة برئاسة اقدم العاملين بها واعلاهم رتبة فضلاً عن معايير الكفاءة والكفاية والتقارير السنوية التى توضع فى الاعتبار عند الترقية .
رابعاً :-
اعادة تاهيل ضباط وافراد جهاز الشرطة نفسيا وعلميا وكيفية التعامل مع المواطنين و الحفاظ على حقوق الانسان
خامساً يتم تعيين فرد مدنى بكل قسم شرطة او مركز او نقطة شرطة مسئول عن حقوق الانسان داخلها وله حق الرقابة والتفتيش عليها وتكون علاقته مباشرة بالنيابة العامة المختصة ويحدد القانون تبعيته واختصاصاته ,
سادسا
الغاء كافة انواع التمييز داخل جهاز الشرطة سواء عند التعيين او الترقية او الزيادة فى المرتبات وفى الحدود التى يقررها القانون
سابعاً
يكون القبول داخل كليات ومعاهد الشرطة على اساس الكفاءة العلمية والرياضية والسمات الشخصية دون تمييز بين المتقدمين على اساس العائلة او القرابة او المصاهرة او النسب ويكون القبول على اساس الحاصل على اعلى الدرجات فى الاختبار ويحق لمن لايتم قبوله وفقا لهذه القواعد او قبل لمن هو اقل منه فى تقدير درجات الاختبار الطعن على ذلك امام القضاء ويكون حكم القضاء ملزم لوزارة الداخلية فى جميع الحالات
ثامنا
التاكيد على ان جهاز الشرطة هو هيئة مدنية تختص بالحفاظ على امن المواطن ومنع الجرائم طبقا للقوانين وتمشيا مع حقوق الانسان مع فصله عن النظام الحاكم للبلاد
تاسعا
التاكيد على حق النيابة العامة ومجلس حقوق الانسان فى الرقابة والتفتيش على اماكن الاحتجاز داخل الشرطة والسجون وتكون تقارريهم ومذكراتهم بمثابة قرارات ملزمة لوزارة الداخلية عليها الاخذ بها وتاخذ حكم الاحكام والقرارت فى حالة الامتناع عن تنفيذها
عاشرا
اعادة هيكلة حهاز الامن الوطنى اوماكان يسمى بجهاز امن الدولة سابقا وتكون مهمته البحث وجمع التحريات والمعلومات وتقديمها الى الجهات المختصة وذلك فيما يتعلق بالارهاب فقط بما يضر بامن الوطن وليس لاى فرد من افراده التفتيش او القبض على احد من الناس حتى ولو كان مصحوبا بقرار القبض عليه .
حادى عشر
تبدا ترقية الضباط من ملازم حتى لواء ويكون الترقية للدرجة الاعلى على اساس الاقدمية او مدة البقاء فى الوظيفة ويكون تعيين مديروا الادارات المتخصصة على اساس الاقدمية وتكون رتب الامناء من امين شرطة ثم امين ثانى حتى ممتاز وتلغى وظيفة الخفر ويكون تعيين الجنود عن طريق التطوع مع الغاء وظيفة الخفراء المنصوص عليها فى القانون
هذه بعض من مقترحاتى لاعادة هيكلة جهاز الشرطة ولدى المزيد لمن اراد وسوف انشرها تباعا لمن اراد ذلك
وتعيش مصر آمنة مستقرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته