حقوقيون يطالبون بحل جهاز أمن الدولة.. وآخرون يطالبون بإصلاحه

طالبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الأربعاء، بسرعة حل جهاز أمن الدولة وإلغائه حتى يمكن أن يعيش المواطن حياة كريمة، وقالت سالي الخضيري، مدير برامج الشبكة العربية، إن جهاز أمن الدولة غير شرعي ويمارس سلطات واسعة في المجالات كافة التي تدخل في حياة المواطنين تبدأ من التعيين في المصالح الحكومية، وحتى المناصب القيادية، وأيضا في حالة السفر للخارج، وغيره من الاختصاصات التي تنتهك حياة المواطنين.
وأضافت أن جهاز أمن الدولة تمادى في ملاحقة رجال الإعلام والمدونين وأصحاب الرأي واستغل سلطاته في ملاحقة أصحاب الرأي الحر واضطهادهم وتدمير حياتهم وملاحقة كل من يعترض على النظام، مشيرا إلى أن جهاز أمن الدولة أصبح "اليد الطولى التي تمتد إلى أي مواطن حر يريد أن يعيش بكرامته في هذا البلد، بالإضافة إلى قيام جهاز أمن الدولة بقتل العشرات من المواطنين الأبرياء بعد تعذيبهم، مثل سيد بلال وخالد سعيد بالإسكندرية، وغيرهما من المواطنين، وأنه اعتقل الآلاف من المواطنين بدون وجه حق، ومازال يحتجز آلاف المعتقلين السياسيين بدون وجه حق أو مسوغ قانوني بذلك، ولذلك لا بد من إلغائه وحله في أسرع وقت".
وأشار الخضري أن الجهاز اقتصر دوره على مراقبة كل المواطنين وإعداد ملفات لكل المعارضين للنظام، سواء من الأحزاب أو الإخوان ورصد تحركاتهم وتحركات الناشطين السياسيين، وأيضا المدونين وغيرهم من كوادر الحركات الشعبية وجمعيات حقوق الإنسان المختلفة وأصبح الجميع مراقب من ذلك الجهاز الذي انتهك خصوصية المواطنين بطريقة تخالف الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.
واتفق عدد من الناشطين مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان، بضرورة إلغاء ذلك الجهاز الذي أضر بالعديد من النشطاء السياسيين خلال الفترة الماضية.
وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: إن المطالبة بحل ذلك الجهاز من أصعب القرارات التي يمكن أن تنفذ في ذلك الوقت بعد انهيار جهاز الشرطة، وهو الخادم الأول لحماية النظام، ولذلك لا بد أن يبدأ جهاز أمن الدولة في تغيير الملامح التي يقوم بتنفيذها والعمل بها في الماضي، ولا بد أن يتخلى عن حمايته للنظام الفاسد، ويجب أن يصحح الجهاز مساره في العمل، وأن يكون هدفه الأول حماية المواطنين والحفاظ عليهم في المرحلة القادمة، وأن يتخلى عن حماية أشخاص بعينهم كما كان يفعل في الفترة الماضية، حيث إنه كان يحمي ويساعد على توريث الحكم منذ 3 سنوات، ولم يكن المواطن في أجندة حساباته.
وطالب عبد الحافظ بسرعة تغيير فلسفة عمل جهاز أمن الدولة، والحد من المخاطر التي تهدد الوطن من أي تدخلات خارجية، وتهدد أمن المواطن المصري الحر، ويجب أن يتخلى الجهاز عن عمليات التعذيب التي ينتهجها ضد المواطنين.
أما الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري، فيرى أن إلغاء ذلك الجهاز أمر مستبعد في الفترة القادمة، حيث إن القانون يؤكد أن الشرطة هيئة مدنية مهمتها الحفاظ على النظام العام والأخلاق العامة وتنفيذ القوانين واللوائح، وأن جهاز أمن الدولة جزء من وزارة الداخلية مثله مثل شرطة السكة الحديد أو أمن المواني أو غيره من تقسيمات الشرطة.
ويطالب البنا بضرورة أن يتولى وزارة الداخلية رجل قانون وليس شرطيا كما يحدث الآن، حيث إنه كان يتم تعيين الوزير في الماضي من رجال القانون في الحقوق، وذلك لضمان حسن التعامل مع المواطنين وحمايتهم من بطش رجال الشرطة واستخدام السلطة الشرطية ضدهم، ولهذا سوف نجد آلاف الاعتداءات على حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي في البلاد.
أما اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، فيرى أن جهاز أمن الدولة جهاز داخلي لحماية أمن الوطن، وأن نظام العمل في الجهاز بدأ منذ عهد الملك فاروق وبعده عبد الناصر والسادات ومبارك، وأنه جهاز مهم في الدولة ومعمول به في جميع الأنظمة الخارجية، مثل بريطانيا وأمريكا، ولا يمكن إلغاء مثل ذلك الجهاز نهائيا، وأن الدولة المدنية لا يمكن أن تقوم بدون عمل ذلك الجهاز الأمني الخطير.
وأضاف المقرحى أن الثورة العظيمة التي قادها الشباب سوف تحقق هدفها النهائي، وهو التغيير الكامل، وإصدار المزيد من القوانين التي تحافظ على الحرية، ولا بد من حماية تلك الثورة بجهاز أمنى يحافظ على أمن هذا الوطن ويمنع التدخلات الأجنبية، ولذلك فإن وجود جهاز أمن الدولة هو مطلب دستوري في البلاد، ولا يمكن أن نعيش دونه.
واستطرد المقرحي: ولكن المفروض أن يعمل جهاز أمن الدولة في المرحلة القادمة في إطار قانوني، ويلتزم باحترام حقوق الإنسان والحريات، وأن يحافظ على الثورة والشعب، وألا يعمل للحافظ على النظام والحاكم، وألا يكون ضد الشعب، مشيرا أنه حتى نقيم جهازا للحفاظ على أمن الوطن يجب أن يكون اختيار الوزراء والحكومة اختيارا صحيحا، وأن يكون هناك وزراء أقوياء لا يلجأون إلى الشرطة لحمايتهم وحماية تصرفاتهم الخاطئة.