ضباط الشرطة يرفضون:

الشعب يريد وزير شرطة مدنياً

ضابط شرطة فى التحرير يري كثيرون أن الحديث عن هيكلة جهاز الشرطة وتقويمه، أمر مستحيل، وهو ما جعل البعض يتبني فكرة تغيير هذه المؤسسة العسكرية من رأسها، بحيث يتم تنصيب وزير مدني للشرطة، فضلا عن إلحاق خريجي آخر خمس دفعات بكلية الحقوق بأكاديمية الشرطة، وتدريبهم بشكل مكثف لشهور قليلة نواة لجهاز شرطة مدني.
مقترح لاقي في مجمله قبولا لدي الشارع المصري خاصة بعد القرار الذي اتخذته الحكومة التونسية بتعيين ناشط سياسي في مجال الحقوق المدنية لمنصب وزير معتمد لوزارة الداخلية.
الخطوة التونسية رجعت بالذاكرة للوراء أيام فؤاد سراج الدين الرجل المدني الذي تولي مقاليد الحكم في وزارة الداخلية.
اختيار وزير شرطة مدني سيجنب أصحاب القرار عملية الحيرة التي تتنازعهم في اختيار وزير الداخلية خاصة أن المفاضلة بين لواءات الشرطة بات أمرا صعبا، يهدد بالشك فيما إذا كان السيد اللواء مناصرا لنظام مبارك ومتورطا في عمليات القمع المختلفة التي كانت تديرها الشرطة في زمن الرئيس المخلوع.
الاقتراح الذي يصادف هوي لدي المواطن العادي، يرفضه ضباط الشرطة في مصر حيث أكد الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة رفض جميع أعضاء الائتلاف اقتراح تولي شخصية مدنية قيادة وزارة الداخلية .
وقال رجب إن وزير الداخلية التشيكي عرض تجربة ناجحة في إعادة بناء الشرطة بعد قيام الثورة في بلاده التي تشابهت فيها الظروف مع الثورة المصرية، حيث قام بحل جهاز أمن الدولة وأقال جميع القيادات الفاسدة في الوزارة، بينما تختلف طبيعة الشعب المصري في تقبل وزير شرطة مدني.
وطالب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة بوضع خطط استراتيجية قائمة علي المنهج العلمي، للقضاء علي البؤر الإجرامية من خلال حملات مكبرة يشارك فيها الأمن المركزي والأمن العام ومباحث وزارة الداخلية.
وأكد أن أهم الأسباب التي أدت إلي حالة الاحتقان بين الشرطة والشعب هو قيام النظام السابق باستخدام الشرطة لحفظ الأمن السياسي وتوطيد دعائمه علي حساب أمن المواطنين والأمن الجنائي، مشددا علي أهمية تفرغ الشرطة لأمن الشارع المصري فقط.
من ناحية أخري حذر اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، من أن تعيين مدني وزيراً للداخلية جريمة في حق المجتمع والأمن، ويؤدي لانهيار الأمن في فترة قصيرة. كما قال أيضا »من يطالب بمثل هذا الأمر لا يعرف الأوضاع في مصر، لأنه يؤدي لإصابة أفراد الداخلية بفقدان الثقة والإحباط، وهو ما يزيد الفجوة بين الشعب والشرطة«.
وأشار علام إلي أن إهمال الحكومة وتقصيرها في حل مشاكل المجتمع من أهم الأسباب التي تدفع إلي التظاهر مما يؤدي إلي حدوث الاشتباكات مع الأمن.
بينما يقول مصطفي النجار، وكيل مؤسسي حزب العدل، أحد شباب الثورة: “مثل هذا القرار جريء ويحتاج إلي حكومة ثورة جريئة تتخذه”.
وحول آراء المواطنين المصريين في هذه التجربة يقول محمد ابراهيم 23 عاما: علي رجال الشرطة التعامل مع المواطن بوصفه لا يقل كرامة عنهم وهو ما يحتم ضرورة وضع مناهج خاصة تعلمهم ذلك، حتي لا يستمر شعورهم بفقد هيبتهم.
ويؤيد فكرة تولي مدني لأمر الداخلية، علي غرار التجربة التونسية ويقول: سيكون أفضل لدي ضباط الشرطة لتربية روح جديدة لدي ضباط الشرطة تتركز حول احترام آدمية الناس، وتلافي الصورة الذهنية السلبية التي كونها الناس عن ضابط الشرطة خاصة فئة أمن الدولة.
ويؤكد أن هذه التجربة ربما تساهم إلي حد كبير في تغيير صورة المواطنين عن رجال الشرطة بعد أن دمرها رجال حبيب العادلي خاصة بعد أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، مشيرا إلي ضرورة إعادة التركيز علي تحسين العلاقة بين رجال الشرطة والشعب.
وكانت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستثمارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومي أوصت بضرورة تعيين وزير الداخلية أو رئيس جهاز الشرطة من خارج الجهاز، وهيكلة اللجنة الشعبية، وتعديل قرار الحقوق الالتزامية لبعض الكليات التخصصية للمساهمة في بناء الوطن.
ووضعت الورقة التي أعدتها اللجنة عن مطالبتها بعدة توصيات حول الاحتكام إلي المواثيق الشرعية الدولية، وضرورة عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإصدار قانون يجرم التعذيب بكافة أنواعه، وتفعيل دور إدارة الشئون المعنوية وجهاز الأمن الحربي للتواصل مع الشعب، وتحسين طريقة عرض القرارات علي المستوي الشعبي والإعلامي .
وعن آراء الحقوقيين في ذلك يقول الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري إن فكرة تعيين وزير شرطة مدني ليست جديدة فالتاريخ يذكر لنا أمثالا كثيرة، فقبل ثورة 23 يوليو 1952 كان يتولي وزارة الداخلية شخص مدني مثل فؤاد باشا سراج الدين والنقراشي باشا، وبعد الثورة تولي الرئيس جمال عبدالناصر وزارة الداخلية في عهد الرئيس محمد نجيب وكان ضابطاً في القوات المسلحة، كما تولي زكريا محيي الدين أيضا وزارة الداخلية وهو من أبناء القوات المسلحة، وفي أوروبا من يتولي الداخلية لايكون بالضرورة ضابط شرطة لهذا فأنا أؤيد هذه الفكرة ومن الممكن أن يتولي وزارة الداخلية مدني عادي ويعين له في البداية مستشارين من أبناء الشرطة ليساعدوه علي التعرف علي جميع ملفات الوزارة وطبيعة علمها والعاملين فيها من ضباط وأمناء وأفراد ومدنيين.
وحول عدم تقبل الضباط للوضع قال: أعتقد أن الأمر ستكون به حساسية خاصة في البداية لأننا تعودنا لفترة كبيرة أن يكون وزير الداخلية ضابط شرطة، والموضوع يحتاج إلي دراسة كبيرة واستطلاع رأي جاد يتم بين صفوف ضباط الشرطة في مختلف القطاعات، وتهيئة الضباط نفسيا لقبول ذلك.