فما بين مطالبات رفعها الثوار للتغيير الذي يطلبه المجتمع وجاء ضمنها رفض الممارسات السلبية لرجل الشرطة في تعاملهم مع المواطن وضرورة احترام حقوق الانسان في التعامل معه حتي وإن كان مخطئا. ليبقي الفيصل في النهاية سيف القانون وكلمة القضاء حكما بين الجميع ليأتي بعد ذلك يوم الثامن والعشرين من يناير2011 ليكون علامة فارقة في تاريخ أمن مصر حيث شهد هذا اليوم انسحاب رجال الشرطة من الشارع واختفاءهم الذي حير الجميع ولايزال البحث عن ملابساته قائما تحقق فيه الجهات القضائية مع عدد من أعلي قيادات الجهاز الشرطي ووزارة الداخلية وبخاصة بعد ما شهدته البلاد من انفلات أمني صارخ تم خلاله فتح العديد من السجون في مناطق مختلفة واطلاق ليد البلطجية بصورة أفزعت الجميع وأقلقت الوطن وسطرت عددا من الممارسات السيئة والاجرامية التي روعت الجميع بمن فيهم رجال الشرطة الذين لم يسلموا من أعمال البلطجة وأصبحوا في موقف أفقدهم الكثير من هيبتهم التي يحتاجها عملهم ووصل الأمر إلي تقديم أكثر من4000 رجل شرطة لاستقالته بالاضافة إلي إعلان الكثيرين عدم رغبتهم في العمل فضلا عن المظاهرات والاحتجاجات التي نظمها رجال وأفراد الأمن.. إلي ان انطلقت الدعوات المختلفة مطالبة بضرورة عودة رجال الشرطة لأداء عملهم كجزء من منظومة المجتمع المصري خاصة بعد عدد من إجراءات التصحيح التي قام بها المسئولون والتي كان من أهمها عودة شعار الشرطة في خدمة الشعب التي نظر اليها الكثيرون أبعد من كونها مجرد شعار ولكنها التزام من ناحية جهاز وثق فيه المجتمع المصري وحمله مسئولية أغلي خدمة يمكن أن تقدم ألا وهي الأمن. الأهرام المسائي حاول البحث عن كيفية تحقيق المعادلة الصعبة بالحفاظ علي الأمن وتحقيق تعقب المجرمين والخارجين علي القانون والتصدي لهم بحزم مع الحفاظ علي هيبة ومكانة رجل الشرطة التي تضمن له أداء مهمته النبيلة فكانت البداية من رأي المواطن صاحب الحق الأول الذي أكد أن المسئولية تضامنية يشارك فيها الجميع. الحاجة أم الحسيني التي تسكن بمدينة6 أكتوبر تقول احنا عايزينهم يشوفوا شغلهم من غير تجاوزات أو استعلاء علي المواطن العادي واستخدام العنف بلا مبرر.. ويؤكد محمد حامد ويعمل بمدينة الانتاج الاعلامي أن البداية لاستعادة الثقة المفقودة تأتي من احترام رجل الشرطة للقانون وتطبيقه بلا تجاوز قائلا: من حقي عليه قبل أن يسألني عن هويتي أن يبادر بإبراز هويته ووقتها فله ان يسأل عما يريد في إطار الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور وتحت القاعدة القانونية التي تقول المتهم بريء حتي تثبت إدانته أما مني عبد الحميد خريجة كلية الآثار فتطالب بضرورة اقتلاع الفساد من جذوره لفتح صفحة جديدة مؤكدة أن فتح الباب أمام ما كان يسمي تسليك الأمور أي دفع الرشاوي لإنجاز أي أمر سواء بالشرطة أو غيرها من الجهات وهو الأمر الذي كان ينظر له علي انه القاعدة وليس الاستثناء كان وراء العديد من الممارسات السلبية والميراث الأسود لدي المواطن الذي فقد الثقة في كل شيء وأصبح يعتبر نفسه غريبا في بلده مع وجود الخوف المرضي عند الكثيرين من مجرد الاقتراب من أقسام الشرطة تلافيا لعواقب وخيمة قد يتعرضون لها مطالبة بضرورة سد منابع الفساد وإعادة النظر في الرواتب وتفعيل دور الرقابة والمتابعة ليلتزم الجميع بما له وما عليه.. المرور والفساد به كان له نصيب كبير من شكوي الشارع المصري الذي سجل رقما قياسيا في معدلات الحوادث والضحايا وكذلك تجاوزات أفراد الأمن ضد كل من تسول له نفسه الحديث في السياسة أو رفض الأوضاع التي كانت قائمة فكان إلغاء قانون الطواريء والإفراج عن سجناء الرأي وأبعاد الشرطة عن المؤسسات العلمية والجامعية وعدم إلصاق التهم بالشرفاء انتقاما أو تسجيلا لمعدل مرتفع من ضبط الجرائم أبرز المطالبات لتبقي جملة أميرة محمد المحامية تحقيق المعادلة الصعبة يتحقق بتطبيق القانون والالتزام قبله بروح القانون هي الخيط الذي نبحث عنه جميعا خاصة بعد أن يتحقق ما أرادته مصر من ثورتها النقية حيث تكون مفاهيم العدالة والكرامة والحرية حاضرة في ميدان الواقع وليست فيما يتغني بها علينا من يتولي أمرنا الخبراء من جانبهم كانت لهم مطالب من رجال الشرطة في عهدهم الجديد مع المواطن إلا أننا فضلنا في البداية إلقاء نظرة علي برنامج إعداد الضابط منذ دراسته الاكاديمية لنتعرف علي مكمن الخلل وأين يحدث فأوضح الدكتور نبيل لوقا بباوي الأستاذ بأكاديمية الشرطة أن المحتوي الأكاديمي يتضمن كل علوم الحقوق والقانون ومواد حقوق الإنسان بالاضافة إلي المواد الشرطية مثل الادلة الجنائية والبصمات وكيفية التفتيش إلي جانب التأهيل البدني والرياضي وقيادة السيارات وركوب الخيل والتصويب بالرصاص أو ما يسمي ضرب النار مؤكدا أنه برنامج متكامل إلا أنه أشار إلي أن السلبيات التي كانت تتم وراؤها العديد من الاسباب والمشكلات التي يعاني منها الضابط وبخاصة في النواحي المادية حيث مرتباتهم لا تكفي لحياة كريمة وهو السبب الرئيسي وراء نسبة كبيرة من الانحرافات مطالبا بضرورة إعادة صياغة المرتبات وكذلك العلاقة بينهم مع الجمهور في المهام الخدمية بحيث لا يملك سوي الورقة والقلم وبلا ممارسات تهدر حقوق الإنسان كإنسان فالورقة والقلم في يد الشرطي في الولاياتالمتحدة يمكن ان تغرم المواطن عشرات الالاف من الدولارات. وأشار بباوي إلي أن الأحداث الأخيرة أحدثت شرخا نفسيا كبيرا داخل جهاز الشرطة بكامله قائلا لكي أن تتخيلي أن الأزمة طالت طلاب الاكاديمية حيث إن دفعة الفرقة الرابعة ليست لديهم الرغبة في التخرج والعمل بعد متابعتهم لما حدث مع زملائهم وما يتخوفون منه من ممارسات سيئة ضدهم نتيجة كراهية المواطنين لهم محذرا في الوقت نفسه من ان ذلك قد يكون بيئة جيدة للمجرمين ليعيثوا فسادا في المجتمع حيث إنهم الأكثر استفادة من الانفلات الامني وابعاد جهاز الشرطة حتي لا يتعقبهم ويكشف جرائمهم. وكشف بباوي عن أن كل ثورة يعقبها اضطرابات لكن بعدها يحدث التوازن مرة اخري قائلا مهما كانت الخسائر سواء مادية أو معنوية فان ذلك لا يساوي اكثر من قطرة في بحر المكاسب بعد الثورة سواء بوقف نزيف الفساد الذي كان موجودا أو بالخير الذي سيتحقق بعد ذلك مبديا الترحيب بالاقتراح الخاص بالتحاق خريجي الدفعات الحديثة من كليات الحقوق بجهاز الشرطة بعد تأهيلهم لمدة تتراح من6 أشهر إلي عام بالاكاديمية علي المواد الشرطية وذلك لتحقيق الدعم العددي للجهاز بجانب تجديد الدماء بعناصر متسلحة بالقانون وحقوق الإنسان لاختصار الفترة الزمنية حتي عودة الأمور لطبيعتها التي نرجوها. ومن جانبه أبدي الدكتور إيهاب يوسف الأمين العام لجمعية الشرطة والشعب اختلافا مع بباوي في كيفية دعم الجهاز موضحا إن إعادة الهيكلة تبدأ من إعادة توزيع الامكانات المادية والبشرية لجهاز الشرطة بحيث نرفع عن عاتقه الخدمات التي يؤديها رغم أنها لا تتطلب وجود رجل شرطة ويمكن ان يؤديها أي شخص بقليل من التدريب مثل الاحوال الشخصية والجوازات والدفاع المدني مؤكدا أن مثل هذه الأعمال يرونها أعباء إضافية عليهم وتفتح الباب أمام عدم توظيف رجال الشرطة بالصورة المثلي التي يرجوها المجتمع. وقال يوسف: أنا غير راض عن البرنامج التأهيلي لطلبة الشرطة فالصورة النفسية تؤهل الضابط بشكل يحوي ميولا عدوانية تجاه المواطنين الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في برامج التأهيل النفسي بالاضافة إلي ضرورة الاعتماد بشكل أكبر علي الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتقدمة بدلا من استخدام الفرد نفس استخدام الخمسينيات من القرن الماضي وتدريبهم علي استخدامها. واضاف يوسف: التدريبات العملية أثناء الدراسة ضعيفة والتركيز ليس علي استخدام العلم الحديث في التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية ولكن يتم التدريب العملي داخل اقسام الشرطة مع أفراد غير مؤهلين لتدريب غيرهم وبشكل لا يتناسب مع ما نريده فضلا عن إهمال التدريب أثناء الخدمة وأداء المهام التي يتنقل فيها الضابط بين الحين والاخر. وعن رجل الشرطة الذي نريده في مصرنا الجديدة وعهدها الجديد أوضح يوسف أن هذا العهد يريد رجل شرطة يعي الحقوق والواجبات جيدا ويطبق القانون بحزم في إطار مواثيق حقوق الانسان مطالبا بضرورة تغيير الزي التقليدي لرجل الشرطة للاسراع بإزالة ملامح الصورة الذهنية السيئة عند الناس وان تمتنع كلية الشرطة عن قبول دفعة جديدة هذا العام قائلا: نحن في مرحلة انتقالية بمكن خلالها ان نحقق صورة نموذجية لرجل الأمن في مصر خاصة في ظل مطالبات المواطنين بعودة رجال الشرطة لعملهم ومظاهرات التأييد والترحيب في ظل حقيقة تؤكد أن جهاز الشرطة به الكثير من الشرفاء مثلما كان به غيرهم. وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان فترة الترقب من قبل الشرطة حتي ادائهم لعملهم بشكل طبيعي ستستغرق فترة من الوقت ستقصر مدتها في حال كان تطبيق القانون بعدل وحزم ودون تمييز أو تجاوز مطالبا رجال الشرطة بأن يكون عملهم في البداية علي مكافحة اللصوص والبلطجية وتطهير المجتمع منهم ليكون ذلك بمثابة عربون صفحة جديدة بين المواطن والشرطة فالممارسة العملية وتطبيق القانون علي الجميع قادر علي ان ينسي الميراث السلبي المتمثل في انتهاكات حقوق الانسان التي كانت تحدث في حق المواطنين علي أن يكون نزول الشرطة بكثافة وقوة وبمجموعات لا تقل عن ستة أفراد مسلحين لتكون رسالتهم لإعادة الثقة مع المواطنين قوية ومفادها إننا لن نتهاون مع الخارجين علي القانون والبلطجية. وحول المخاوف من رد فعل الشارع والاستقالات العديدة التي يقدمها رجال الشرطة قال أبوسعدة: اللي عايز يستقيل يتفضل يغادر الخدمة فلابد أن يعرف رجل الشرطة انه يؤدي رسالة وليست وظيفة لذلك فمن يريد الاستقالة لا أريده في العمل لأن أداءه سيكون مهزوزا مشيرا إلي انه أول من اقترح دعم جهاز الشرطة بعدد من حديثي التخرج من كليات الحقوق بعد قضاء دورة تدريبية بكلية الشرطة علي أن يكون الهدف الأساسي في الفترة المقبلة هو تقديم خدمة مميزة يتمناها الجميع هي الأمن والمحافظة علي الحقوق والأرواح والممتلكات قائلا هذا هو جوهر حقوق الإنسان لذلك لابد أن يعي رجل الشرطة جيدا ان رسالتهم الاساسية هي حماية الانسان ومكافحة الجريمة فهم بحق حائط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان. وأشار أبوسعدة إلي أن لرجل الشرطة الحق في استخدام قدر من العنف يجعله قادرا علي مكافحة الجريمة والمجرمين كما أنه الوحيد المرخص له قانونا بحمل واستخدام السلاح وأن أي مقاومة أو عنف ضده أثناء عمله مجرم قانونا ويعتبر مقاومة سلطات ممايعني ان القانون يساند عمله بشكل كامل بعيدا عن اختراقه هو للقانون مطالبا بضرورة نشر ثقافة الحقوق والواجبات في المجتمع حيث المسئولية تكاملية في النهاية بين الجميع. ممدوح إسماعيل مقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين بدوره شدد علي ضرورة ان يكون تأهيل طالب كلية الشرطة مبنيا علي احترام حقوق المواطن المصري وانه قائم علي خدمة الشعب وليس استعباده علي أن يكون المقرر الخاص بمادة حقوق الإنسان ليس مجرد ديكور تجميلي وانما يصاحبه تطبيق عملي جدي مطالبا بضرورة البدء فورا في إجراءات تطهير في وزارة الداخلية لاستبعاد القيادات المتورطة في عملية لي ذراع البلد بالانفلات الأمني الحادث بحجة التجاوزات في حق رجال الشرطة. وقال إسماعيل هذه التجاوزات لا تذكر في ظل جبروت ميراث ضخم قديم كما ان الناس تطالب بعودتهم لعملهم ولكن بشكل يحترم حقوق الإنسان. وأوضح نجاد البرعي الناشط الحقوقي ان المواطنين يعون جيدا أهمية وجود رجل الشرطة في الشارع ولم ينكرونه علي الاطلاق فكان الرفض فقط للممارسات السيئة التي كانت تتم ولذلك جاء الاستقبال جيدا لهم والمطالبة بعودتهم بكامل قوتهم علي ان يعرفوا أن المواطن هو ابوه واخوه وابنه وان دوره يتكامل مع ادوارهم كأفراد لمجتمع واحد. وأشار البرعي إلي أن هيبة الشرطة ستعود عندما يكون رجلها فاهما للقانون بشكل جيد وملتزم به في عمله لا يجامل احدا ولا يرتشي ويدرك جيدا انه مساعد للناس وليس متسلطا عليهم بالاضافة إلي ضرورة ان يكون مدربا بشكل جيد علي كشف الجرائم والتعامل مع غموضها بالوسائل التكنولوجية الحديثة وليس بالضرب والعنف والتعذيب الذي كان متبعا من قبل مؤكدا أن ذلك يمكن أن يتغير بالتدريب الجيد بشكل علمي وليس مثلما كان متبعا حيث التدريب يتم داخل أقسام الشرطة وفق نفس أساليب العمل التقليدية مع الحرص علي ان يستمر التدريب والتأكيد علي ثقافة حقوق الإنسان طوال الخدمة وبعد الترقيات. وشدد اللواء عبدالفتاح عمر خبير الأمن العام علي رفض التعميم في وصف ممارسات رجال الشرطة بالسلبية والسوء مؤكدا ان ذلك كان يتم من بعض رجال الشرطة وليس جميعهم. وقال عمر: الشرطة المصرية تعرضت منذ انسحابها من الميدان بعد انطلاق الثورة لنكسة واحباط شديد وخاصة بعد الإعلان عن التحقيق مع قيادات وزارة الداخلية وما تبعه من مردود علي المجتمع كله سواء كان شعبا أو شرطة لدرجة وصلت إلي الخوف من قبل رجال الشرطة من محاولات التعدي عليهم حال النزول مرة أخري للشارع والتعامل الحذر مع المواطنين مؤكدا أن آثار ما حدث سيستغرق بعض الوقت حتي تعود الأمور لطبيعتها التي يرضاها المجتمع وان هذا الوقت ستحدده طبيعة المعالجة التي ستتم من الجانبين. وأكد عمر ان المعالجة لن تجدي بالاقتصار علي الخطب والكلام الجميل من المسئولين ولكن لابد من البدء في دراسة شكاوي الضباط وحلها وتدبير موارد مالية تكفل حياة معيشية كريمة لهم مع الالتزام بالشفافية الكاملة في الإعلان عن أي فساد والتصدي له بكل حزم أيا كان مرتكبه.
