حقوقيون وقيادات أكاديمية الشرطة يناقشون تصوراً جديداً لعلاقة الأمن بالمواطن

أكد اللواء مروان مصطفى، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، أن اليوم يمثل عهدا جديدا، فى فتح حوار بين الشرطة فى عهدها الجديد، وبين قوى المجتمع المصرى المختلفة، مضيفا أن الأمن وحقوق الإنسان تعد معادلة صعبة، ويضعون خريج ضابط شرطة بمعايير جديدة وفقا للثورة وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان.
وأضاف أن الفلسفة الأمنية والعقيدة الأمنية تغيرت بالفعل، ولا عودة للممارسات القديمة، أما بالنسبة للسلوك والتعامل الشرطة والمواطن طرفى معادلة، إذا كنا نقول إن الشرطة ستتغير وجزء كبير تم تغييره للأفضل، نطلب من الطرف الآخر الجمهور أن يتغير، انظروا أيضا المواطن يعامل رجل الشرطة "إزاى".
جاء ذلك خلال ندوة الأمن مسئولية مشتركة والتى تأتى ضمن فعاليات منتدى الحوار الأول، والذى تنظمه وزارة الداخلية اليوم، الأربعاء، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بمشاركة إعلاميين وخبراء وأكاديميين وقيادات المجتمع المدنى، وخبراء حقوقيين.
وأوضح مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستطبق الداخلية مشروع المشاركة المجتمعية، مع عدد من الجمعيات الأهلية، مضيفا أنه سيتم تنظيم زيارة للإعلاميين ونشطاء المجتمع لجهاز الأمن الوطنى.
من جانبه أكد الدكتور لواء عماد حسين، مدير أكاديمية الشرطة أنهم يراقبون المقترحات والرؤى التى سيطرحها الخبراء والإعلاميون والنشطاء الحقوقيون، وممثلو منظمات المجتمع المدنى التى ستسهم فى إعداد ضابط الشرطة ومكوناته بما يحفظ الأمن للمواطن والوطن، مضيفا أن هذا اللقاء بداية حقيقية وقوية لأكاديمية الشرطة، لنؤكد أن إعداد ضابط الشرطة مسئولية الأكاديمية والمجتمع، قائلا" لو استطعنا أن نخلق ضابط شرطة يحقق الأمن والأمان للشعب نكون قد حققنا المستقبل الأفضل لمصر، معتبرا اليوم بداية حقيقية نحو التواصل مع كافة القوى المصرية والسياسية وصولا إلى أفضل السبل، لذلك نلقى الضوء على كل مكونات الأكاديمية وإعداد ضباط الشرطة والأكاديمية مسئولة هى بمثابة العقل الناشط مكونات الأكاديمية، البعض لديه صورة ذهنية بأن الأكاديمية تعد فقط ضباط الشرطة، اليوم نأمل تقديم مجموعة من المفترحات لترشيد سياسة الأكاديمية فى إعداد الطلاب، وصولا إلى مجموعة من الأفكار والحوارات".
من جانبه حافظ أبوسعده قال العلاقه كانت متوترة كثيرا، فمهم جدا كيف يمكن بناء علاقة جديدة مع المجتمع، كيف أن الشرطة، وهى تقوم بمهمتها بمعايير حقوق الإنسان، لكن هناك تساؤلا لماذا ينقطع الدور بين الأكاديمة والضباط، مطالبا بتطوير أداء ضباط الشرطة من خلال المستحدث من معايير الدولية لحقوق الإنسان أو الأساليب المستحدثة فى التحقيق، مشيرا هل المناهج الشرطية تتضمن الجديد فى اتفاقيات حقوق الإنسان ودائما الاطلاع على كل ماهو جديد، مضيفا كيف يمكن تحقق الأمن بكل عناصره فى ظل احترام حقوق الإنسان.
وقال محمود البدوى، أمين عام جمعية أطفال الأحداث، نحتاج إلى ضابط شرطة حازم وعادل مطالبا بمد قنوات تواصل بين الشرطة ومنظمات حقوق الإنسان.
من جانبه قال حسن يوسف، رئيس جمعية شموع، إن الأفراد من مخبرين وصف ضابط تشكيل لجنة مدنية لتدير حوارا مجتمعيا وقانونيا وأخلاقيا وأمنياً تزور مديريات الأمن تقوم بفتح حوار مع كافة المديريات مع التركيز على العاملين المدنيين فى وزارة الداخلية بمشاركة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وصولا لتحقيق أمن المجتمع.
من جانبه طالب المحامى أمير سالم، بفتح حوار جاد بين الشرطة والمواطنين، وقال إننى منبهر بأكاديمية الشرطة، وهى مؤسسة علمية عملاقة، وقال" زعلان منكم جدا جدا، يا وزارة الداخلية"، وكيف يكون لديكم كافة الإمكانات الهائلة، والشرطة تعمل اللى عملته خلال المرحلة الماضية، مضيفا أن رجل الشرطة لايحب سماع النقد، مؤكدا أننا نريد نقلب القديم ونجدد، أكاديمية مثل هذه لو أعطتهانى سأجعل من ضابط الشرطة، أتمنى أن تكون وزارة داخلية 25 يناير، يبقى ضابط الشرطة فى مصر مثل القاضى الحيدة والنزاهة والحكم والعمل فى إطار سيادة القانون، ويأخذ جرعة كاملة فى مسالة البحث الجنائى من قال الاعتراف بهذا المعنى، الأمر الذى يؤدى إلى خلق حالة الكراهية، ثم ندخل للعمل لصالح حزب سياسى، البلد يجب أن تكون أفضل من أى دولة أوروبية وتكون مصر منارة وصولا إلى أن يكون المصريون هم القدوة للعالم كله، وبالتالى تغيير مفهوم وزارة الداخلية ليس بأن نجيب بعض الضباط ندرس لهم حقوق الإنسان فى جرعة مكثفة جدا، حول قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف سالم أنه يريد أن يتحول قسم الشرطة إلى مبنى إدارى وآخر خاص بالجنائى، وهذا يتم تحت إشراف النيابة، وفى ظل وجود محامين بحيث من لحظة دخول المتهم إلى قسم شرطة ضرورة وجود محام، ويكون 4 محامين داخل قسم الشرطة، وما المانع ضابط الشرطة يجىء كل 6 شهور ورشة عمل لمدة أسبوع مطالبا بأن يكون ضابط الشرطة باحثا سياسيا ويكون فاهما يعنى أيه حرية الصحافة بحيث لايعتدى على صحفى، مطالبا بأن يكون هناك مشاركة مجتمعية حقيقية لإدارة البلد لأن مصر ليست ملك الداخلية بل مصر للجميع.