خلال دور الانعقاد الخامس.. وزير المجالس النيابية يؤكد انفتاح الحكومة على المجلس النيابى وأولوية لتنفيذ توصياته.. الأدوات الرقابية دعامة لمواجهة التحديات.. الأجندة التشريعية قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك في كلمته بمناسبة انطلاق أعمال دور الانعقاد الخامس من للفصل التشريعي الثاني الذي وصفه ب"آخر أدوار الانعقاد"، انفتاح الحكومة علي مجلس النواب، معززة أسس التعاون الوثيق مع المجلس من أجل أن ينعكس مردود هذا الإصلاح على حياة المواطن، وجسر الهوة للمشاكل والقضايا التي طال انتظار حسمها، وتلك مسئوليتنا جميعاً.
ولفت فوزي، في كلمته إلي إيمان الحكومة بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها، كما تؤمن بأن الأدوات الرقابية البرلمانية الموجهة للحكومة، هي وسيلة لا غنى عنها، تمكن الحكومة من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات وعقبات، والعمل على تذليلها، ذلك أن قوة البرلمان هي قوة لشعب مصر، ودعمًا لحكومته التي تحظى بثقتكم.
وشدد "فوزي" علي تقدير واحترام رئيس مجلس الوزراء والحكومة لمجلس النواب، قائلاً : المجلس يحتضن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، اسمحوا لي أن أعبر لكم جميعاً، أغلبية ومعارضة ومستقلين عن مشاعر الامتنان والاعتزاز والعرفا .. إننا نبدأ وبتوفيق من الله أعمال هذا الدور في شهر العبور العظيم، لنعبر بمصر إلى آفاق أوسع وأرحب، ملتمسين من الله عز وجل العون والبصيرة، وأحسب أنكم تتفقون معي أن هذا يفرض علينا تحدياً أكبر في العمل على تسليح الأمة بآليات التعامل مع عصرنا الجديد على النحو الذي يكفل لها مكانة تليق بتراثها الحضاري وبقدرات شعبها العريق".
ولفت "فوزى" إلي أن بابه وأبواب زملائه من الوزراء سيكون مشرعًا لاستقبال النواب، قائلاً: "سنقدم في وزارتنا كل الدعم للجان النوعية للمجلس، و سنعطي لتنفيذ توصياتها الأولوية بالتنسيق مع كافة الوزراء لسرعة الإفادة والإجابة لتتمكن لجان المجلس من مباشرة اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة".
وتعهد "فوزي" ببذل الجهد لإيجاد الوسيلة المناسبة التي تحقق للنواب التواصل المنتج مع الوزراء لتذليل أي عقبات تواجههم وتقف عثرة نحو تحقيق مصالح ناخبيهم، بما يرفع عن كاهلهم أي عنت أو مشقة، وذلك وفق جدول زمني متفق عليه.
وأشار فوزي، إلي أن مجلس النواب أنجز العديد من التشريعات المهمة والضرورية لمسيرة الوطن، أنجزها بكثير من الحكمة والتؤدة والانضباط، فلكم جميعًا كل الشكر والتقدير، قائلا : "أقول بيقين إن مجلس النواب بقيادة الربان الماهر العالم الجليل المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشريك الرئيسي في صياغة المنظومة التشريعية بما تستلزمه من ممارسة لمختلف صلاحياته لضبط إيقاع هذه المنظومة ووزنها بميزان العدل والدستور".
وفي السياق ذاته، أكد المستشار الدكتور محمود فوزي، علي الأجندة التشريعية المهمة للمجلس النيابي خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، والتي تحتاجها المرحلة المتبقية من هذا الفصل التشريعي.
وقال "فوزي" إنه روعي في إعدادها وترتيب أولوياتها المشروعات التي تأتي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وللتكليفات الرئاسية، وتلك التي تشترك في أولوياتها أكثر من وزارة أو جهة لتنفيذ برنامج الحكومة الحائز على ثقة مجلس النواب.
وأشار "فوزي" إلي أنه يأتي منها مشروعات قوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن مثل القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات مهمة في ملف حقوق الانسان بما اشتمل عليه من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، والذي كان ثمرة يانعة من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطني وتوصياته، وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصانع نهضتها، الذي حرص دائمًا على الاستجابة لمتطلبات الدستور وإعمال مخرجات هذا الحوار، طالما وضعت على أجندته، وتم التوافق عليها.
ولفت "فوزى" مُحدثا النواب : إن الخطة التشريعية التى تسعى الحكومة لانجازها بالتعاون المأمول مع مجلسكم قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد وإعطاء المواطن المصري الأمل في إصلاح مستدام يعود عليه وعلى أبنائه بالخير والعيش الكريم في ظل تحديات لا تخفى على علم ومتابعة حضراتكم، لكننا واثقون من أصالة الشعب المصري وحسن إدراكه للتحديات الخطيرة من حوله والتي نقول دون مبالغة أنها تحديات غير مسبوقة.
وفي كلمته، أشار "فوزي" إلي أنه يقف تحت قبة البرلمان المصري بتاريخه العريق، بعد أن تشرفت بتكليفي من القيادة السياسية وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث أنه تشرف من قبل بخدمة هذه القاعة وأعضائها وأعلم متطلباتها وآليات العمل وفق التقاليد البرلمانية الراسخة والعريقة.