الأجندة التشريعية لمجلس النواب.. أولويات الحكومة في الفصل التشريعي الثاني

يعكف مجلس النواب خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات النهائية لمشروع الأجندة التشريعية للحكومة و التي من المقرر إرسالها إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تمهيدا لمناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس الأخير من الفصل التشريعي الثانى بمجلس النواب، والذي سينطلق مطلع أكتوبر القادم .

ويواصل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عقد الاجتماعات التنسيقية لوضع اللمسات الأخيرة علي مشروع الأجندة التشريعية، وآخرها الاجتماع الذي عقد أول أمس الأحد مع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالعاصمة الإدارية

وجاء هذا الاجتماع لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأجندة التشريعية المزمع عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، والذي شهد الاتفاق على عدة نقاط محورية سيتم إدراجها في الأجندة التي تعكس الأولويات التشريعية للحكومة في المرحلة القادمة .

وسبق أن عقد اجتماع مماثل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناول استعراض مقترحات الخطة التشريعية للحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، حيث تم تحديد أولويات مشروعات القوانين وفقًا لأهميتها الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المشتركة بين أكثر من وزارة، فضلًا عن بعض مشروعات القوانين التي تأتي من الوزارات المختلفة تنفيذًا لبرنامج الحكومة

ويأتي في مقدمة هذه القوانين ( قانون الإيجار القديم، العمل، الأحوال الشخصية، البناء الموحد، تقنين وضع اليد، وغيرها)

وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، فقد صدرت توصية من لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، بضرورة فتح هذا الملف، لتحقيق العدل والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وعقدت لجنة الإسكان عدة اجتماعات في هذا الشأن، وتمت التوصية للحكومة بعمل حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والاتفاق على ضرورة التحرك في هذا الشأن من خلال حوار مجتمعي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

ومن بين التشريعات أيضا، قانون العمل، وهو التشريع الذي طال انتظاره، منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب
وأرسلت الحكومة قانون العمل لمجلس النواب، وتم مناقشته في اللجنة وإعداد تقرير بشأنه، ثم عاد مرة أخرى، حتى وصل لمجلس الشيوخ، وعاد لمجلس النواب مرة أخرى، حتى استقر به الحال حاليا عند الحكومة لتحقيق التوافق في مواد مشروع القانون
وينتظر قانون العمل قطاع عريض من العاملين في القطاع الخاص، لاسيما وأنه يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة

وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، فقد شهد مجلس النواب، تقديم عدد من الأعضاء تقديم مقترحات عديدة لتعديل القانون لتلافي سلبيات القانون المعمول به حاليا ،وعلى الرغم من التوجيهات الرئاسية للحكومة بضرورة طرح تعديل قانون الأحوال الشخصية، إلا أن موقفه ما زال غامضا حتى الآن
ومن بين التشريعات التي يترقبها الشارع أيضا تعديل قانون البناء الموحد، من أجل تسهيل الإجراءات، وخصوصا فيما يتعلق باستخراج رخص البناء، لمواجهة البناء العشوائي
وتم إثارة هذا الأمر أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، والحديث بشأن ضرورة استكمال مثلث قوانين البناء .

وكان المواطنين أيضا في ترقب صدور تعديلات قانون تقنين وضع اليد، خصوصا وأن هناك عدد كبير من المواطنين كان يترقب صدور هذا القانون
ويترقب المواطنين تدخل مجلس النواب للنظر في التشريعات التي تخص قطاع عريض من المواطنين في دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، والذي يبدأ أعماله مطلع شهر أكتوبر المقبل
وتشير التوقعات إلى أن الدور المقبل من مجلس النواب، سيركز على عدد من القوانين السياسية المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبل، وكذلك مباشرة الحقوق السياسية، والأحزاب وغيرها، في ضوء توصيات ومخرجات الحوار الوطني