البرلمان يدخل عصر الرقمنة

يدخل البرلمان عصر الخدمات الرقمية، حيث ينتهى عصر استخدام الأوراق ليتواصل النواب مع المواطنين عبر أبلكيشن، اللافت أن التطبيق الجديد يعطى مؤشرات حقيقية وإحصائيات دقيقة عن طبيعة مشكلات المواطنين ومؤشرات واقعية لأداء الوزارات.
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إعداد تطبيق يعمل على الهاتف المحمول وأجهزة التابلت والحاسب الآلى يتمكن من خلاله المواطن من التواصل مع النواب وعرض طلباتهم عليهم، موضحًا أنه يمكن النواب من مطالعة الطلبات والمستندات، وتزكيتها وإرسالها إلى وزارة شئون المجالس النيابية، والتى تقوم بدورها بإرسالها إلى الوزارات المعنية واستيفائها وتلقى الردود عليها وإرسالها تلك الردود إلى النواب.
وأوضح أن هذا التطبيق يواكب طبيعة العمل عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وينهى فكرة تداول الأوراق ويسهم بشكل فعال فى توفير الوقت والجهد المبذول فى تقديم تلك الطلبات واستيفائها وإنهائها..وواصل: التطبيق يعطى مؤشرات حقيقية وإحصائيات دقيقة عن طبيعة مشكلات المواطنين ومؤشرات أداء الوزارات يعرض على رئاسة مجلس الوزراء من خلال ذات التطبيق، منوهًا بأن وزارتى شئون المجالس النيابية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإحدى الشركات من دراسة وتحليل كل دورات العمل الورقية لطلبات المواطنين من النواب ودورة عمل الوزارة فى إرسال تلك الطلبات إلى الوزارات المختلفة وتلقى الردود عليها وإعادة إرسالها إلى النواب، وتم الانتهاء من إعداد كل واجهات التطبيق المختلفة، «مواطنين، نواب، وزارة شئون المجالس النيابية، وزارات مختلفة».
واستكمل: يجرى الآن بعض التحسينات الأخيرة على التطبيق وتدريب العاملين فى الوزارة على العمل على التطبيق كما يجرى إعداد فيديوهات مساعدة لكل مستخدم بطريقة مبسطة لكيفية استخدام التطبيق سيتم إضافتها للتطبيق نفسه ومتوقع البدء التجريبى لتطبيق «تواصل» بداية شهر أكتوبر المقبل متزامنًا مع بداية انعقاد الدور التشريعى المقبل. وسيكون له موقع على منصة مصر الرقمية. فى سياق آخر تجهز الحكومة الأجندة التشريعية التى ستعرضها على المجالس النيابية، تمهيدًا لمناقشتها فى مجلسى الشيوخ والنواب خلال المرحلة المقبلة، ومن المقرر أن تنتهى الحكومة من وضع الأجندة قبل بدء دور الانعقاد الثالث المقرر له أكتوبر المقبل، حيث تحدد كل الوزارات الأولويات التشريعية أولًا ثم تتم مناقشتها فى مجلس الوزراء ويعقب ذلك إقرار أجندة تشريعية نهائية..وتشهد فترة الإجازة البرلمانية التى بدأت من يوليو وتنتهى فى أكتوبر حصر كل مشروعات القوانين التى جرت إحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعى السابق والدورين الأول والثانى من الفصل التشريعى الثانى، والتى لم ينته المجلس منها، تمهيدًا لخطة التشريعية تنفيذًا لبرنامج الحكومة وسياساتها وعرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره واعتماد ترتيب أولويات، وعرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية دور الانعقاد الجديد.
وتضع وزارة شئون المجالس النيابية الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع كل الوزارات، لبيان الموقف من تلك التشريعات التى لم يصوت عليها مجلس النواب، بسبب ضيق الوقت وانتهاء دور الانعقاد.
وقد ترى الحكومة سحب بعض التشريعات التى لم تعد بحاجة إليها بسبب المستجدات كما قد تضيف تشريعات جديدة إذا طرأت بعض الأولويات الجديدة، وتستهدف المناقشات السابقة لعرض التشريعات على البرلمان الوصول لتصور يحقق أولويات الحكومة والمصلحة العليا للدولة، ومن المقرر أن يناقش المجلس فى دور الانعقاد المقبل قانون العمل الذى أقره مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثانى بينما لم يناقشه مجلس النواب بسبب ضيق الوقت، وينتظر مجلس النواب إرسال قانون الأحوال الشخصية الذى تضع ملامحه وزارة العدل بتكليف من رئيس الجمهورية، لكنه لم يصل البرلمان حتى الآن. .كما ينتظر البرلمان تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تم إصدار قانون الإيجار لغير غرض السكنى، أما الشق المتعلق بغرض السكن فيجرى حوار حوله بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة كال الأطراف المالك والمستأجر، وينتظر المجلس أيضًا تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء.