الحكومة تجهز الأجندة التشريعية تمهيدًا لعرضها على البرلمان

استعدادا لدور الانعقاد الثالث

تجهز الحكومة الأجندة التشريعية التى ستعرضها على المجالس النيابية، تمهيدا لمناقشتها فى مجلسى الشيوخ والنواب خلال المرحلة القادمة.
ومن المقرر أن تنتهى الحكومة من وضع الأجندة قبل بدء دور الانعقاد الثالث المقرر له أكتوبر المقبل، حيث تحدد كل الوزارات الاولويات التشريعية أولا ثم يتم مناقشتها فى مجلس الوزراء ويعقب ذلك اقرار أجندة تشريعية نهائية.
تشهد فترة الاجازة البرلمانية التى بدأت من يوليو وتنتهى فى اكتوبر، حصر كافة مشروعات القوانين التى جرت إحالتها من الحكومة إلىمجلس النواب خلال الفصل التشريعى السابق والدورين الأول والثانى من الفصل التشريعى الثانى، والتى لم ينته المجلس منها، تمهيد الخطة التشريعية تنفيذًا لبرنامج الحكومة وسياساتها وعرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره واعتماد ترتيب أولويات، وعرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية دور الانعقاد الجديد.
وتضع وزارة شئون المجالس النيابية الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع كافة الوزارات، لبيان الموقف من تلك التشريعات التى لم يصوتعليها مجلس النواب، بسبب ضيق الوقت وانتهاء دور الانعقاد.
وقد ترى الحكومة سحب بعض التشريعات التى لم تعد بحاجة اليها بسبب المستجدات كما قد تضيف تشريعات جديدة اذا طرأت بعض الاولويات الجديدة، وتستهدف المناقشات السابقة لعرض التشريعات على البرلمان الوصول لتصور يحقق اولويات الحكومة والمصلحة العليا للدولة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس فى دور الانعقاد المقبل قانون العمل الذى اقره مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني، بينما لم يناقشه مجلس النواب بسبب ضيق الوقت، وينتظر مجلس النواب أيضًا إرسال قانون الأحوال الشخصية الذى تضع ملامحه وزارة العدل بتكليف من رئيس الجمهورية، لكنه لم يصل البرلمان حتى الآن.
كما ينتظر البرلمان تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تم إصدار قانون الإيجار لغير غرض السكنى أما الشق المتعلق بغرض السكن فيجرى حوار حوله بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة كافة الأطراف المالك والمستأجر.
وينتظر المجلس ايضا تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث أعلنت الحكومة عن صياغة تعديلات بعد أن أفرز التطبيق العملي عن بعض المعوقات التى تواجه التطبيق العملى.
وتسعى الحكومة من خلال التعديلات الجديدة لتلافى المعوقات عبر تعديل تشريعى جديد، ويتم تعديل بعض المواد و الجدير بالذكر ان هذاالتعديل مازال محل دراسة ولم يعرض حتى الآن على مجلس الوزراء حيث يخضع للدراسة والحوار.