محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لقرى ميت غمر

نشرت الجريدة الرسمية قرار محافظة الدقهلية، والذى يحمل رقم 170 لسنة 2024، والخاص بتعديل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى ولقرية ميت العز وكفر ابو العينين التابعين لمركز ميت غمر.
ونصت المادة الأولي، من القرار على :"تعدل المخططات التفضيلية لقرية كفر أبو العنين مركز ميت غمر على النحو التالي، يتم إلغاء الشوارع أرقام (1,2,3) بعرض (6 ) أمتار، وإلغاء الشارع رقم (4 ) يعرض (6) أمتار وطول (17) متراً وإدراج الشارع رقم (5) بعرض (4) أمتار وطول (25 ) مترا وإلغاء الشارع رقم (6 ) بعرض (4) أمتار وإدراج الشارع رقم (7) بعرض (4 ) أمتار وطول (17) م وإلغاء الشارع رقم (8) بعرض (6 )م، وطول (10) م وإلغاء الشارع رقم (9) بعرض (8) أمتار وإدراج الشارع رقم (10) بعرض (6) أمتار وطول (37.5) متر وتعديل عرض الشارع رقم (11) من (10) أمتار إلى (8 ) أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وتغيير ما يلزم من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119لسنة 2008 ، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم".

كما نصت المادة الثانية على: "تعدل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر على النحو التالى : يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض (6) أمتار ، وإدراج الشارع رقم (2) يعرض (6) أمتار القائم مع تغيير ما يلزم من تهشير، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البناتية والتخطيطية المواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع اشتراطات المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
المادة الثالثة تعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت العز مركز ميت غمر على النحو التالي، يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض (4) أمتار وإدراج الشارع رقم (2) بعرض(4) أمتار والشارع رقم (3) بعرض (4) أمتار وإلغاء الشارع رقم (4) يعرض (4) أمتار وإلغاء الشارع رقم (5) بعرض (4) أمتار وإلغاء الشارع رقم (6) بعرض (4) أمتار وإلغاء الشارع رقم (7) بعرض (4) أمتار وإلغاء الشارع رقم بعرض (4) أمتار ، وتغيير ما يلزم من من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية.