حماس والجهاد تتهمان أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية بملاحقة أنصارهما

اتهمت حركتا حماس والجهاد الإسلامى، اليوم السبت، أجهزة الأمن فى الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية، بمواصلة اعتقالات أنصارهما من مختلف محافظات الضفة، إضافة إلى تزايد وتيرة التنسيق الأمنى مع سلطات الاحتلال الإسرائيلى.
وقالت حركة حماس، فى بيان لها اليوم، السبت، إن الاعتقالات تتواصل بحق كوادرها ومؤيديها، رغم الحديث المتكرر عن تعهد السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقالات السياسية فى الضفة المحتلة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية بالضفة ترفض الإفراج عن المعتقلين فى سجونها على الرغم من صدور قرارات قضائية تقضى بالإفراج الفورى عنهم، كما تمدد محاكم عسكرية إلى اعتقال العشرات من المعتقلين دون سند قانونى.
وأضاف البيان أن أجهزة الأمن الفلسطينية فى رام الله وجنين بالضفة الغربية اعتقلت 4 من أنصار الحركة اليوم، السبت، من المنطقة المصنفة "سى"، والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وأكدت حماس أن اعتقال أنصارها الأربعة من هذه المنطقة الأمنية يعكس خطوة عمق حالة التنسيق الأمنى مع قوات الاحتلال.
وكان اتفاق أوسلو قسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق "إيه"، وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة أمنياً وإدارياً، ثم المنطقة "بى"، وتقع فيها المسئولية عن النظام العام على عاتق السلطة، وتبقى لإسرائيل السيطرة الأمنية، ثم المنطقة "سى".
من جانبها، قالت حركة الجهاد الاسلامى فى فلسطين " ثالث أكبر الفصائل" إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تلاحق نشطاء الحركة خاصة الأسرى المحررين وذويهم. وأفاد مصدر مسئول بالحركة بأن قوة أمنية فى رام الله اعتقلت اليوم فؤاد العاصى شقيق الأسير محمد العاصى، المضرب عن الطعام فى سجن "عوفر"، بسبب أنشطته
المتضامنة مع الأسرى.
من جهة أحرى دعت فعاليات وفصائل فلسطينية بقطاع غزة، اليوم، إلى حراك شعبى كبير للضغط على حركتى حماس وفتح، من أجل إنهاء الانقسام، وتطبيق المصالحة التى مر على توقيعها عام كامل، ولم ينفذ أى بند منها.
وقالت شبكة المنظمات الأهلية بغزة إن المصالحة الفلسطينية تنظر بقلق شديد لتعثر عملية المصالحة، وعدم تنفيذ نصوصها، الأمر الذى ساهم فى خلق حالة من الإحباط لدى المواطنين بقطاعاتهم وشرائحهم وفئاتهم الاجتماعية المختلفة".
وأكدت الشبكة أنه بات مطلوبا الشروع الفورى فى تطبيق بنود اتفاق المصالحة عبر تشكيل حكومة الوفاق الوطنى كتعبير عن إنهاء الانقسام وبدايات بلورة آليات وحدوية والتحضير للانتخابات العامة بوصفها المدخل الأنسب لإعادة بناء النظام السياسى الفلسطينى على أسس تضمن التعددية والمشاركة وعدم الإقصاء. وطالبت بإطلاق حالة الحريات العامة، ووقف الاعتداء على حقوق المواطنين، واحترام الحق فى تشكيل الجمعيات، وإغلاق ملف الاعتقال السياسى، واحترام الرأى الآخر.
ومن جانبه، قال صالح زيدان، عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "ضاع عام على الشعب الفلسطينى ولم يجر أى تقدم ملموس على صعيد إنهاء الانقسام، ولم تصل كافة الحوارات واللقاءات ولا إعلان الدوحة إلى أية نتائج لغياب الإرادة السياسية لدى طرفى الانقسام".
وحذر من استمرار التمادى فى تعطيل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية، الذى ألحق الأذى بالحقوق الوطنية، وأضعف من صمود الشعب الفلسطينى فى معركته ضد الاحتلال الإسرائيلى ومشاريعه التوسعية الاستيطانية ومعركة الأسرى ضد إجراءات الاحتلال. وأكد زيدان ضرورة إجراء مشاورات مع كافة الأطراف فى الهيئة القيادية لمنظمة التحرير لدعوتها لاجتماع قريب، لبحث تشكيل الحكومة الفلسطينية التى تشكل الأساس السياسى لإنهاء الانقسام.
وفى نفس الإطار دعا المتحدث باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة- فى تصريح له اليوم السبت- حكومة حماس بقطاع غزة إلى السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل فى القطاع، معتبرا الانتخابات الوسيلة الوحيدة لتداول السلطة، وتحقيق الشراكة السياسية.